به گزارش ایراف، وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایات می‌گوید که «یوناما با وارد کردن اتهامات بی‌اساس، مغرضانه و دور از واقعیت بر محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات، تلاش کرده تا اصول و قوانین شرعی را به‌عنوان محدودیت تفسیر کند.»
در بیانیه طالبان گفته شده که یوناما نباید این حق را به خود بدهد که اصول شرعی ما را از دیدگاه خود تفسیر کند چرا که جامعه افغانستان بر اساس احکام شرعی اداره می‌شود، و این وزارت قانون رسمی دارد که مأخذ آن شریعت است و بر همان اساس پیش می‌رود.
این وزارت طالبان از یوناما خواسته تا برای مسئولیت، حدود و ارزش‌های جامعه میزبان احترام جدی قائل شود.
سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت طالبان، گزارش یوناما را دور از واقعیت و نقض آشکار ارزش‌های جامعه اسلامی و توهین به هویت شرعی این گروه خوانده است.
وی افزودا: ما به‌شدت این تلاش را محکوم می‌کنیم که یک نهاد خارجی به خود جرئت دهد در برابر اصول شرعی چنین عمل کند و احکام اسلامی از قبیل حجاب و محرمیت را به‌عنوان محدودیت برای زنان تعبیر کند.
این در حالی است که دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) هفته گذشته با انتشار گزارشی تحت عنوان «وضعیت حقوق بشر در افغانستان» به بررسی شرایط حقوق بشری این کشور از ژانویه تا مارس ۲۰۲۵ پرداخته است.
در این گزارش، به ادامه محدودیت‌های طالبان علیه شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، اجبار به تغییر مذهب، تلفات غیرنظامیان بر اثر حملات مسلحانه و نیز موارد شکنجه، قتل و بازداشت نیروهای امنیتی پیشین توسط طالبان اشاره شده است.
