به گزارش ایراف، شماری از فعالان مدنی و پژوهشگران اعم از جامعه میزبان و مهاجرین خواستار توقف اخراج اجباری دو میلیون مهاجر از ایران شدند.
فعالان مدنی در این نامه با اشاره به حضور پناهندگان و مهاجران افغانستانی که طی ۳ سال اخیر در ایران به یکی از مسائل پرمناقشۀ جامعه بدل شده است گفته‌اند که این موضوع اکنون بیش از هرزمان دیگری نیازمند مدیریتی مبتنی بر عدالت، اخلاق و کارآمدی برای کاهش تنش‌های اجتماعی و رنج‌های انسانی است.
در ادامه این نامه آمده است: اگرچه در گذشته اعلام شده بود که تمرکز دولت بر مدیریت مهاجران فاقد مدرک اقامتی است، اما از اسفندماه گذشته، سیاستی تازه ازسوی وزارت کشور به اجرا درآمده که دارندگان مدرک موسوم به «برگۀ سرشماری» را هدف قرار داده است.
فعالان در این نامه خاطرنشان ساخته‌اند که براساس این تصمیم، از امسال تنها گروه محدودی از مهاجران اجازۀ تمدید این مدرک اقامتی را خواهند داشت.
این فعالان مدنی تصریح کرده‌اند که این اقدام حدود دو میلیون مهاجر قانونی (از مجموع چهار میلیون مهاجر دارای مدرک اقامت) را در معرض بی‌مدرکی قرار می‌دهد و آنان را به مهاجران «غیرقانونی» بدل می‌کند که باید ظرف ماه‌های آینده ایران را ترک کنند.
در ادامه تاکید شده است که اجرای این سیاست با قطع خدمات اجتماعی و استفاده از ابزارهای قهری برای اخراج، از نگاه این فعالان مدنی، پیامدهای جدی و نگران‌کننده‌ای برای این جمعیت آسیب‌پذیر، به‌خصوص زنان و کودکان، در ماه‌های پیشِ‌رو خواهد داشت.
در این نامه به تحولات اخیر افغانستان در سال ۱۴۰۰ اشاره شده است که بخش بزرگی از این مهاجران پس از تحولات سیاسی افغانستان ناگزیر به ایران پناه آوردند و از طریق طرح سرشماری سال ۱۴۰۱ به شکلی قانونمند در کشور اقامت داشته‌اند.
فعالان مدنی و پژوهشگران ایرانی در این نامه به شرایط بد اقتصادی، امنیتی و اجتماعی کنونی افغانستان اشاره کرده و یادآور شده‌اند که امکان بازگرداندن أمن این جمعیت وجود ندارد.
از این‌رو این فعالان مدنی نسبت به سرنوشت دو میلیون انسان مهاجر اظهار نگرانی کرده و اخراج این مهاجران را تنها به این دلیل که تبعۀ ایران نیستند، اخلاقاً پذیرفتنی ندانسته و با اصول و باورهای انسانی جامعۀ ایرانی در تعارض عنوان کرده اند.
به باور این فعالان مدنی، اجرای چنین سیاستی تحت‌تأثیر فضای مسموم ضدمهاجری است که در سال‌های اخیر با انتشار اخبار جعلی و تصویرسازی‌های ناعادلانه علیه جامعۀ مهاجران افغانستانی شکل گرفته و بخشی از افکار عمومی را دچار بدبینی کرده است.
به عقیده این فعالان مدنی راهکار حل این مسئله نه اقدامات ضربتی و قهری، بلکه فراهم‌سازی بستر بازگشت داوطلبانه در یک بازۀ زمانی بزرگ‌تر، در کنار اتخاذ سیاست‌های شمول‌گرا برای رفع تبعیض علیه مهاجران در جامعۀ ایران است.
در ادامه نامه آمده است که بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای علمی کشور برای تولید گزارش‌های کارشناسی دقیق می‌تواند با شناخت واقعیت‌های حضور مهاجران افغانستانی در ایران به بهبود تصمیم‌گیری‌ها کمک کند.
در پایان این نامه از ریاست جمهوری ایران تقاضا شده است که در تصمیم‌گیری دربارۀ سرنوشت دو میلیون انسان بی‌پناه، اصول حق و عدالت مدنظر قرار گرفته و اجازه داده نشود که تبلیغات منفی و رفتارهای تبعیض‌آمیز گروهی اندک، زمینه‌ساز اجرای یکی از گسترده‌ترین اخراج‌های جمعی پناه‌جویان در تاریخ معاصر ایران شود.
