به گزارش ایراف، اوزمترونوم در تحلیلی گفته؛ به نظر می رسد واشنگتن در پی آن است تا جایگاه پیشین خود را در افغانستان بازسازی کند، به این امید که در آینده بتواند بر روند تحولات نه تنها در خود افغانستان، بلکه در خاورمیانه (در پرتو افزایش تنش‌ها با ایران) و آسیای مرکزی نیز اثرگذار باشد؛ آن هم به منظور مقابله با حضور فزاینده چین و روسیه در این مناطق و ابتکارات راهبردی ترانزیتی و پروژههای زیربنایی که از سوی آنها در حال پیگیری است.
این در حالی است که چنین برنامه‌هایی از سوی کاخ سفید با تحولات ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی در مناطق مجاور آسیای مرکزی و خاورمیانه، جنوب و جنوب شرق آسیا هم راستا بوده و آن مناطق، اولویت بیشتری برای سیاست خارجی آمریکا دارند.
افزون بر این، به باور نویسنده این مطلب ایالات متحده بدون تردید در پی منافع که قابلیت اجرایی دارند نیز هست؛ از جمله بهره‌برداری از منابع طبیعی و معدنی افغانستان که سال‌هاست مورد توجه شرکت‌های بزرگ جهانی و دولت های پشتیبان آنها قرار دارد. این موضوع نیز می‌تواند به نقطه آغاز یک «بازی بزرگ معدنی» در افغانستان تبدیل شود؛ بازی که آمریکا به شدت خواهد کوشید در آن نقشی محوری ایفا کند. بر اساس گزارش این رسانه، شواهدی برای این مدعا نیز وجود دارد، از جمله اینکه دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود در سپتامبر ۲۰۱۷ با اشرف غنی، رئیس جمهور وقت افغانستان، برای استخراج فلزات نادر خاکی توسط شرکت‌های آمریکایی در خاک افغانستان به توافق رسید. وی همچنین اخیراً فرمانی را امضا کرده که هدف آن افزایش چشمگیر استخراج منابع معدنی حیاتی برای آمریکا است. ظرفیت‌های ترانزیتی افغانستان نیز در این میان بی‌توجه نمانده است.
بر این اساس، دولت فعلی آمریکا در ماه‌های اخیر نوعی آمادگی برای برقراری گفتگویی مشخص با طالبان از خود نشان داده است.
اوزمترتوم نگاشته؛ شاهد این موضوع، سفر اعلام نشده هیات آمریکایی به کابل در ماه مارس به ریاست زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان است که با شماری از مقامات ارشد دولت طالبان دیدار کرد. با وجود آنکه جزئیات گفت‌وگوهای میان آمریکا و طالبان به صورت رسمی منتشر نشده، اما اصل این دیدارها – آن هم در کابل – نشانگر نوعی «به رسمیت‌شناسی خاموش» حکومت طالبان از سوی واشنگتن است.
همچنین، حضور زلمی خلیل‌زاد در این گفت‌وگوها کسی که خود از طراحان توافق دوحه با طالبان در فبروری ۲۰۲۰ بوده و نزد طالبان چهره‌ای شناخته شده است – به نظر می‌رسد با هدف تأکید بر تداوم رویکرد آمریکا در تعامل با طالبان صورت گرفته؛ رویکردی که در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ آغاز شد. در آن زمان نیز مذاکرات «جداگانه‌ای» در دوحه میان آمریکا و طالبان انجام می‌شد که بدون حضور نمایندگان دولت اشرف غنی برگزار می‌گردید. اکنون نیز رئیس جمهور فعلی آمریکا می‌تواند آن پیشینه را به عنوان سرمایه دیپلماتیک برای تعامل با حکومت فعلی طالبان در کابل به کار گیرد.
این نشریه افزوده؛ بر اساس برخی گزارش‌ها، پیش از دیدار ماه مارس در کابل، مذاکرات محرمانه ای در دوحه میان نمایندگان آمریکا و اعضای بلندپایه دفتر طالبان در قطر که پیشتر نیز محل گفتگوهای دو طرف بود، انجام شده است.
قابل توجه است که بلافاصله پس از گفت‌وگوهای انجام شده در پایتخت افغانستان، طرف آمریکایی اعلام کرد که سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، و دو عضو دیگر شبکه «حقانی» از فهرست افراد تحت تعقیب دولت آمریکا حذف شده اند و همچنین جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین شده برای ارائه اطلاعات درباره آنان لغو شده است. افزون بر این، در آخرین گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی ایالات متحده که در ۲۵ مارس منتشر شد، نه افغانستان و نه جنبش طالبان به عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا ذکر نشده اند.
در همین حال، باید به تمایل متقابل دولت کنونی افغانستان نیز برای گسترش تماس‌ها با ایالات متحده اشاره کرد. نمایندگان طالبان در جریان گفت‌وگوهای کابل پیشنهاد دادند که سفارت آمریکا در افغانستان دوباره آغاز به کار کند، سفارت افغانستان در واشنگتن به حکومت کنونی واگذار شود و در آینده نیز اقداماتی برای عادی سازی روابط دیپلماتیک میان دو کشور صورت گیرد.
به دنبال این؛ به عنوان نشانه‌ای از حسن نیت، طالبان یک شهروند آمریکایی به نام جرج گلیزمن را که بیش از سه سال پیش در افغانستان بازداشت شده بود، آزاد کرده و به کشورش بازگرداندند.
از سوی دیگر، نویسنده در مطلب یادآور شده؛ نباید لحن مثبت طالبان در ارتباطات نوپای میان افغانستان و آمریکا را به مثابه بروز «احساسات دوستانه» نسبت به ایالات متحده تلقی کرد؛ کشوری که طالبان ۲۰ سال علیه نیروهای نظامی آن، به عنوان اشغالگر، مبارزه مسلحانه کردند. رویکرد طالبان به گفت‌وگو، منطقی و عقلانی است و پیش از هر چیز ناشی از تلاش آنان برای اثبات توانمندی شان در اداره کشور و ثبات حکومت شان به آمریکایی‌هاست؛ تا از این طریق، واشنگتن را به کاهش سیاست های تحریمی و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده افغانستان (بیش از ۹ میلیارد دلار) در بانک‌های آمریکایی ترغیب کنند؛ منابعی که برای رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی داخلی کشور ضروری است.
علاوه بر آن، حکومت طالبان با هدف تنوع بخشی به روابط اقتصادی خود، تلاش خواهد کرد سرمایه گذاری های آمریکایی در حوزه منابع طبیعی افغانستان را جذب کند؛ به ویژه با توجه به روند فزاینده جهانی برای یافتن منابع جدید مواد خام. بی‌دلیل نیست که عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در یک گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه سی بی اس نیوز؛ به تازگی اعلام کرده که کشورش برای سرمایه‌گذاری خارجی در منابع طبیعی خود، از جمله توسط شرکت های آمریکایی، آمادگی دارد و مقامات افغان آماده بررسی پیشنهادهای ایالات متحده هستند.
در مقابل، کاخ سفید نیز در راستای تحقق اهدافش در منطقه، به احتمال قوی سناریوهای مختلفی را در قبال افغانستان دنبال خواهد کرد؛ از جمله اعمال فشار بر طرف افغان با استفاده از شیوه آزموده شده «چماق و هویج»، یعنی توامان سازی فشارهای سیاسی و اقتصادی با اعطای امتیازاتی محدود به طرف مقابل.
با وجود بازگشت تدریجی دیپلماسی گفت‌وگو میان آمریکا و افغانستان، مقامات واشنگتن همچنان اظهارات تند و تهدیدآمیزی علیه حکومت کنونی کابل مطرح می‌کنند. این انتقادها عمدتاً به دلیل نقض حقوق زنان، عدم تحقق وعده ها برای تشکیل دولت فراگیر، تحمیل نظم های رادیکال در کشور، و مهم تر از همه، تداوم ارتباط با برخی گروه‌های تروریستی بین‌المللی است. موضوع تسلیحات آمریکایی برجای مانده در افغانستان پس از فرار نیروهای ائتلاف نیز همچنان در دستور کار باقی مانده و گاه به گاه از سوی مقامات بلندپایه آمریکا مطرح می شود.
در چارچوب سیاست «فشار قهری» علیه اداره کابل، ایالات متحده در حال حاضر به طور فعال از اهرم‌های محدودیت اقتصادی علیه طالبان استفاده می کند. به‌عنوان نمونه، تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در اوایل ماه آوریل اعلام کرد که ایالات متحده کمک‌های خود به افغانستان در قالب برنامه جهانی غذا (WFP) را متوقف کرده است. به گفته او، این تصمیم ناشی از نگرانی هایی است مبنی بر اینکه کمک ها به دست نیازمندان نمی رسد و از سوی طالبان برای اهداف خود، از جمله حمایت از گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان، مورد استفاده قرار میگیرد. پیش از این نیز دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، کمک‌های مالی به دولت‌های خارجی، از جمله طالبان افغانستان، را به مدت سه ماه متوقف کرده بود.
علاوه بر این، کمیته روابط بین الملل مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی لایحه ای را تصویب کرده است که بر اساس آن، تخصیص منابع مالی از مالیات دهندگان آمریکایی به حکومت فعلی افغانستان ممنوع خواهد شد. این لایحه ممکن است پس از بررسی در کنگره آمریکا رسمیت یابد و اجرایی شود.
چنین اقداماتی از سوی ایالات متحده، که پیشاپیش وضعیت اقتصادی و انسانی دشوار افغانستان را وخیم‌تر ساخته، دامنه توانایی حکومت طالبان در بهبود اوضاع کشور را به طور چشمگیری محدود می‌سازد. این فشارها آشکارا با هدف وادار ساختن طالبان به انعطاف پذیری بیشتر و پذیرش توافق در جریان گفت‌وگوهای تازه میان واشنگتن و کابل صورت میگیرد.
در اجرای راهبرد آمریکا در قبال افغانستان، باید توجه داشت که واشنگتن احتمالاً تلاش خواهد کرد تا از ظرفیت بازیگران بین‌المللی، به ویژه همسایگان آسیای مرکزی افغانستان، بهره گیرد؛ کشورهایی که در حال حاضر با حکومت طالبان روابط گسترده ای در ابعاد مختلف دارند. در این میان، نقش ازبکستان برجسته است؛ کشوری که در همکاری عملی با همسایه جنوبی اش پیشتاز به حساب می‌آید. از همین روست که مسئله افغانستان همواره یکی از اولویت های اصلی در گفت‌وگوهای آمریکا و ازبکستان در سطوح مختلف رسمی و تخصصی بوده است. افزون بر این، واشنگتن نسبت به پروژههای ترانزیتی فرامنطقه‌ای از طریق افغانستان که از سوی تاشکند پیشنهاد شده نیز علاقه نشان می‌دهد.
در پایان این مطلب آمده است که با در نظر گرفتن تحرکات اخیر در مسیر تعامل میان آمریکا و افغانستان، می‌توان گمان کرد که دولت جدید آمریکا به این درک رسیده است که لازم است راهبرد تازه‌ای در قبال حکومت کنونی افغانستان طراحی کند. به نظر می‌رسد ایالات متحده روند اجرای چنین راهبردی را آغاز کرده باشد؛ راهبردی که بر گسترش تعامل با رژیم طالبان مبتنی است، اما این تعامل می‌تواند با نوعی اصلاح و جهت‌دهی تحت نظارت واشنگتن همراه باشد. در این راستا، آمریکا احتمالاً می‌کوشد اشکال سلطه خود را تغییر دهد و آن را در ظاهر نرم‌تر و کم‌هزینه تر نسبت به دوران حکومت اشرف غنی نمایان سازد.
