به گزارش ایراف، عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد طالبان، اعلام کرد که رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مردم افغانستان یکی از اولویت‌های اصلی حکومت است.
او تاکید کرد که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نه‌تنها دسترسی شهروندان به دارایی‌های‌شان را مسدود کرده، بلکه چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بزرگی را ایجاد کرده است.
وی افزود: «در داخل کشور، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای صورت گرفته که توانسته فرصت‌های جدیدی برای مردم فراهم کند، اما همچنان تلاش‌ها ادامه دارد تا از طریق مذاکره با موسسات بین‌المللی، موانع از میان برداشته شود و دسترسی مردم افغانستان به منابع مالی خود ممکن شود.»
نظری همچنین اشاره کرد که این مذاکرات با همکاری سازمان‌های بین‌المللی با هدف حمایت از مردم افغانستان انجام می‌پذیرد. او ابراز امیدواری کرد که این گفت‌وگوها منجر به آزادسازی دارایی‌های منجمد شده و ارائه آن‌ها به شهروندان شود.
پس از تغییرات در ساختار حکومت طالبان، دارایی‌های منجمد شده افغانستان به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شد. حکومت سرپرست طالبان در تلاش است تا با موسسات و سازمان‌های جهانی به توافقاتی دست یابد که منافع مردم افغانستان را تامین کند.
