به گزارش ایراف، بر بنیاد خبرنامه وزارت خارجه طالبان که امروز (دوشنبه، ۲۵ فروردین) منتشر شد، امیرخان متقی در دیدار با نظامانی، اخراج مهاجران افغان را اقدامی یکجانبه خواند که به روابط دوجانبه و منافع مشترک پاکستان و افغانستان آسیب می‌رساند.
او اظهار داشت که این سیاست نه‌تنها برای مهاجران، بلکه برای هر دو کشور تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد.
متقی با اشاره به شرایط دشوار مهاجران، از جمله از دست دادن دارایی‌ها و مواجهه با رفتارهای نادرست، خواستار توقف اخراج‌ها و اتخاذ رویکردی «انسانی‌تر» شد.
سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنین از رفتار پلیس پاکستان انتقاد کرد و از مقامات این کشور خواست تا از «برخوردهای غیرمحترمانه» با مهاجران خودداری کنند. او تأکید کرد که مهاجران افغان، که بسیاری از آن‌ها سال‌ها در پاکستان زندگی کرده‌اند، شایسته احترام و حمایت هستند، به‌ویژه با توجه به پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو ملت.
در همین حال، سفیر پاکستان نیز در این دیدار گفت که نگرانی مقام‌های طالبان را درک می‌کند و این موضوع را با نهادهای مربوطه در میان خواهد گذاشت.
سیاست اخراج مهاجران افغان از پاکستان از اکتبر ۲۰۲۳ شدت گرفت، زمانی که دولت موقت پاکستان ضرب‌الاجلی را برای خروج حدود ۱.۷ میلیون مهاجر بدون مدارک قانونی تعیین کرد. پس از این ضرب‌الاجل، گزارش‌ها حاکی از بازگشت اجباری صدها هزار نفر از طریق گذرگاه‌های تورخم و چمن-اسپین‌بولدک بود.
طبق گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۴ صدها هزار مهاجر افغان به کشورشان بازگشته‌اند.
پس از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان در ماه آوریل سال جاری، طبق گزارش رسانه‌های پاکستانی حدود ۳۳ هزار مهاجر افغان از این کشور فقط طی دو هفته اخراج شده‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، اخراج‌ها را نقض تعهدات بین‌المللی پاکستان خوانده و از گزارش‌هایی درباره ضبط اموال مهاجران و بدرفتاری پلیس خبر داده‌اند.
این سیاست در حالی اجرا می‌شود که روابط کابل و اسلام‌آباد به دلیل اتهامات متقابل درباره حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی، مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP)، متشنج است. مقامات طالبان معتقدند که پاکستان از اخراج مهاجران به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی بر کابل استفاده می‌کند، ادعایی که پیش‌تر نیز توسط متقی در نوامبر ۲۰۲۳ مطرح شده بود.
پاکستان همچنین تأکید دارد که این سیاست تنها مهاجران غیرقانونی را هدف قرار داده و بخشی از تلاش برای تأمین امنیت ملی است.
