به گزارش ایراف، برخی از مهاجران قانونی و غیرقانونی افغانستانی که قصد دارند خانواده‌هایشان را در افغانستان ملاقات کنند، با استفاده از شیوه اخراج جمعی افغنستانی ها–در حال حاضر در حال اجرا است– به کشورشان باز می گردند. میزان مبلغ تعیین شده برای بازگشت این افراد بالغ بر دو میلیون تومان است و هر شهروند افغانستانی دستگیر شده ملزم به پرداخت آن است. با وجود اینکه گفته می شود مبلغ دو میلیون تومان هزینه پرداخت شده از سوی شهروندان افغانستانی، بخش ناچیزی از هزینه های بازگشت این افراد به کشورشان را پوشش می دهد اما به گفته برخی از مقامات ایران برای کمک به روند خروج مهاجران غیرقانونی از کشورمان، تهران حاضر به پرداخت باقی مانده هزینه‌ها است. هر چند که به نظر می رسد به جهت عدم نظارت درست بر پروسه ورود از مرزهای ایران، افراد اخراج شده پس از مدت کوتاهی مجدداً به کشورمان بازمی‌گردند و این چرخه به صورت مداوم در حال تکرار است.
اخراج مهاجران افغان و ضعف در کنترل مرزها
در سال گذشته، حدود ۱.۵ میلیون تبعه افغانستانی از ایران اخراج شده‌اند که هر اخراج ، معادل دو میلیون تومان هزینه برای شهروندان افغانستانی و مبلغ بیشتر برای دولت ایران به همراه داشته است. با این حال، به دلیل نبود چارچوب مؤثر، بسیاری از این افراد موفق به ورود غیرقانونی مجدد به کشورمان شده‌اند و برخی حتی چندین بار به ایران بازگشته‌اند. براساس گزارش های موجود برخی مهاجران افغان عمداً خود را به دستگاهایی که مسوولیت بازگرداندن آنها را برعهده دارند معرفی می‌کنند تا از هزینه بازگشت داوطلبانه اجتناب کنند. در یک مورد، فردی ۲۱ بار از ایران اخراج شده اما هر بار،مجددا به کشورمان بازگشته است و این امر تنها نشان‌دهنده ضعف در کنترل مرزهای ما است.
بالا بردن هزینه زندگی برای مهاجران غیرقانونی در ایران
آگاهی از کاستی های موجود نسبت به تبعات حضور اتباع بیگانه در کشور است که مسئولان را بر آن داشته است تا بر لزوم تدوین سیاست‌های منسجم برای ساماندهی حضور اتباع خارجی تأکید کنند. آنها پیشنهاد می‌کنند هزینه زندگی برای مهاجران غیرقانونی افزایش یابد، برنامه‌هایی برای ورود قانونی تنظیم شود و اخراج‌ها با کرامت انسانی انجام گیرد. لزوم هماهنگی نیازهای بازار کار با تعداد نیروی کار خارجی، به‌ویژه در صنایعی که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند، مانند کارخانه‌های تولیدی در برخی از استانهای کشور، نیز موضوع دیگری است که بر اجرای آن پافشاری می کنند؛ اینکه سیاست‌های مهاجرتی باید در چارچوب یک استراتژی جامع نیروی کار تعریف شوند. تدوین دستورالعمل‌های شفاف برای تعیین تعداد کارگران خارجی مورد نیاز براساس مهارت‌های آنها و نحوه تکمیل نیروی کار داخلی از جمله موارد شایان توجه دیگریست که در این موضوع به آنها اشاره شده است. موضوعی که از مدت ها قبل در نشست هایی که به منظور سنجش میزان نیاز بازار کار کشور با تعداد اتباع ورودی به ایران مطرح میشد این بود که کارفرمایان و نهادهای دولتی باید برای ارزیابی نیازهای نیروی کار درخواست های خود را به دستگاه های مربوطه ارائه کنند تا نیازهای دقیق بازار کار کشوربه وزارت خارجه و سفارتخانه‌های کشور در جذب نیروی کار ساختارمند کمک کند.
تأثیر وضعیت اقتصادی افغانستان بر مهاجرت غیرمجاز
تحلیلگران اقتصادی نیز در زمینه ساماندهی حضور اتباع غیرمجاز در کشورمان که عمدتا افغانستانی هستند نکاتی را مطرح کرده اند. آنها بر نقش ثبات اقتصادی افغانستان در کاهش روند مهاجرت غیرمجاز به کشورمان تأکید می‌کنند و معتقدند با سرمایه‌گذاری در اقتصاد افغانستان و ایجاد فرصت‌های شغلی، ایران می‌تواند حجم ورود مهاجران که بیشتر آنها غیرقانونی هستند، را کاهش دهد. علاوه بر این از نگرانی‌های امنیتی ناشی از مهاجرت غیرقانونی که با برخی از حوادث تروریستی سالهای اخیر مانند انفجار کرمان و حملات در شاه‌چراغ گره خورده است می کاهد؛ مقامات اطلاعاتی و امنیتی کشور می گویند که گروه‌های تروریستی تحت حمایت برخی کشورهای غربی و عربی از نقاط ضعف مرزی در شرق برای انجام عملیات خشونت‌آمیز علیه نیروهای امنیتی ایران استفاده می‌کنند.
ضرورت اصلاحات جامع در حوزه مهاجرت و امنیت مرزی
مقامات سیاسی نیز همچون کارشناسان امنیتی و اقتصادی، بر ضرورت اصلاحات جامع در حوزه مهاجرت و امنیت مرزی تأکید دارند تا از تهدیدات اقتصادی و امنیتی بیشتر جلوگیری شده و همزمان نیروی کار خارجی به شکلی متعادل و سامان‌یافته مدیریتشود.در همین زمینه طرحی در مجلس در حال تدوین است که براساس آن، موضوعی تحت عنوان اقامت دائم اتباع در ایران وجود نخواهد داشت بلکه برای اتباع سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، ۳ ساله و احتمالاً ۷ ساله پیش‌بینی خواهد شد.البته علی اصغر نخعی راد، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به “دنیای اقتصاد” می گوید که « در کارگروه زیرمجموعه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشورقرار بود که تکلیف مدت کارت اقامت موقت تعیین شود که چند سال باشد و در حال حاضر کارگروه کارت اقامت یک ساله، سه ساله و پنج ساله را تعیین کرده است.» او می افزاید:« بر این اساس ابتدا کارت اقامت یک‌ساله صادر میشود و بعد اگر از عملکرد آن فرد راضی بودند و نهادهای نظارتی علیه او اعلام جرم نکرده و شکایتی از آن فرد نشده بود، کارت اقامت سه ساله تمدید میشود و در مرحله بعد به کارت اقامت پنج ساله منجر خواهد شد؛ بعد از پنج سال نیز کارت اقامت قابل تمدید است اما در حال حاضر در قانون مدت زمان کارت اقامت پنج ساله است.» این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، ادامه می دهد:« البته صحبت‌هایی در خصوص کارت اقامت ۱۰ ساله هم شده بود اما در کارگروه این کارت پنج ساله تعیین شده و این زمان را کافی می‌دانند.»
دریافت کارت اقامت اتباع خارجی با شروطی خاص
نخعی‌راد با عنوان این مطلب که نگرانی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر این کارت‌ها صادر شود، ممکن است افراد جدیدی بیایند و کارت بگیرند و به رسوب جمعیتی که در کشور هست اضافه شود، به این موضوع هم اشاره می کند که « پیشنهادی مطرح بود که ۱۰سال سابقه سکونت در ایران شرط دریافت کارت اقامت باشد که افراد جدید نتوانند از این کارت استفاده کنند؛ بر این اساس به افرادی که کارت گرفته‌اند، مورد رضایت بوده، جامعه‌پذیری‌شان تایید شده و در جامعه هضم شده‌اند کارت اشتغال داده میشد.» به گفته این نماینده با کارت های اقامت 10 ساله ظرفیت مورد نیاز کشور برای تامین نیروی کار از همین جمعیت تامین میشود و افرادی که نمی‌توانند کارت اقامت دریافت کنند غیرمجاز محسوب می‌شوند و باید از کشور خارج شوند.»
تاثیر سازمان ملی مهاجرت در کاهش حضور اتباع غیرمجاز در ایران
موضوعی که این نماینده مجلس یه آن اشاره کرد یکی از بندهای طرحی است که در حال حاضر تحت عنوان «تاسیس سازمان ملی مهاجرت » با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت، وزارت کشور، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در دست بررسی است و بیش از ۲۰ بند آن هم، به تصویب رسیده است؛ در این طرح خلأهای قانونی حضور اتباع خارجی در کشورمان پیش‌بینی و برطرف شده است. بر اساس مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ، قرار است که یک شورای هماهنگی در کشور به ریاست وزیر کشور تشکیل شود که ۹ وزیر نیز در آن عضویت دارند. این شورا وظیفه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی را بر عهده دارد. همچنین یک مجموعه به عنوان کمیسیون هماهنگی نیز در کنار این شورا تشکیل میشود.
چالش‌ها در مقابله با قاچاق مواد مخدر
هزینه های سرسام آور طرح استخراج دسته جمعی افغانستانی ها و نارضایتی هایی که به دلیل افزایش حضور اتباع افغانستانی در جامعه به وجود آمده است تنها مشکل حال حاضرایران با همسایه شرقی خود نیست. یکی دیکر از موضوعاتی که ما در این وضعیت با آن مواجه هستیم آن است که تحریم‌های بین‌المللی مانع از ورود تجهیزات پیشرفته برای کشف و مقابله با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران شده است. نبود این دستگاه‌ها، شناسایی و مبارزه با شبکه‌های قاچاق را دشوار کرده و البته تهدیدات امنیتی در مرزهای کشور را هم، افزایش داده است. مسئولان تأکید دارند که این محدودیت‌ها علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، چالش‌های گسترده‌ای در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته ایجاد کرده‌اند. برهمین اساس هم باید گفت که قاچاق مواد مخدر همچنان یکی از اصلی ترین نگرانی های جدی ایران در رابطه با افغانستان است. جالب است که بدانید در دوران حضور نظامی آمریکا در افغانستان، کارتل‌های مواد مخدر با حمایت لجستیکی برخی نهادهای بریتانیایی و استرالیایی فعالیت می‌کردند. پس از خروج آمریکا، قاچاقچیان به فناوری‌های پیشرفته ای دسترسی پیدا کردند که توسط اشغالگران در این کشور به جا گذاشته شده بود و کشف مواد مخدر را برای ایران دشوارتر میکرد. ایران که تحت تحریم‌ها از دسترسی به تجهیزات مدرن “ ایکس‌ری“ محروم است، با چالش‌های بیشتری در کشف محموله‌های مواد مخدر مواجه است که اغلب در کالاهای صادراتی مانند محموله‌های سنگ جاسازی می‌شوند. این موضوع زمانی به یک بحران ملی تبدیل می شود که دولت ایران با عدم اطلاع از وجود مواد مخدر در محموله های ترانزیتی، اجازه ورود این کالاها به کشورمان را صادر می کند اما همین کالاها در زمان خروج از مرزهای ایران، تحت بازرسی های پیشرفته با دستگاه ها و تجهیزات مدرن کشورهای همسایه نظیر ترکیه، امارات، قطر و عمان قرار می گیرند و مشخص می شود که حجم قابل توجهی از مواد مخدر در درون آنها جاسازی شده است. مواد مخدر ی که ایران از وجود آنها بی اطلاعاست اما در درون خاکش به صورت ترانزیتی جا به جا شده است.
