به گزارش ایراف، در نامه‌ای منسوب به رهبر طالبان صلاحیت شورای علمای طالبان محدود و در آن قید شده که هر کس به نمایندگی از آن شورا به نهادها می رود اول باید نامه داشته باشد.
براساس این دستور، همکاری با آن شخص باید در محدوده لایحه باشد و حق بحث در موضوعات خارج از لایحه را ندارد.
همچنین گفته شده که یکی از موارد آن در خصوص زمین های غصب شده است که رهبر طالبان بررسی این موضوع را در صلاحیت خود قرار داده است.
آگاهان می گویند که این نامه بیانگر جانبداری او از وزیر دادگستری طالبان است و به نحوی شکایت او از سایر نهادها را موجه می‌داند.
لازم به ذکر است که به لحاظ پیشینه تاریخی، طالبان همیشه مسائل کلان و پیچیده خویش را از طریق برگزاری شورای علما حل می کنند و برای آن صبغه شرعی عنوان می‌کنند.
همچنین این شورا یکی از مراجعی است که میتواند «امیر» جدید را انتخاب و با او «بیعت» کرده و دیگران را به «بیعت» فرابخواند و تنها همین شورا، مرجع مشورت‌دهی امیر و زعیم است. البته امیر هیچ‌گونه مکلفیتی برای پذیرفتن مشورتهای فردی یا جمعی اعضای شورا ندارد.
