به گزارش ایراف، جبهه ملی آزادگان روز گذشته ۳ اسفند، به طور رسمی شکایت بررسی پرونده‌ای این افراد را در دادگاه لاهه ثبت کرد.
جبهه ملی آزادگان در شکایت‌نامه‌اش گفته است: “محمد‌کریم خلیلی که در زمان جنگ‌های تنظیمی رییس کمیته سیاسی حزب وحدت تحت رهبری عبدالعلی مزاری بود، محمد محقق که فرمانده ارشد حزب وحدت تحت رهبری عبدالعلی مزاری بود، محمد یونس قانونی که رییس عمومی امور سیاسی و سرپرست وزارت دفاع ملی بود، بسم‌الله محمدی که فرمانده ارشد شورای نظار تحت رهبری احمدشاه مسعود بود، عبدالرب رسول سیاف که رهبر تنظیم اتحاد اسلامی افغانستان بود، عبدالرشید دوستم که رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان بود، گلبدین حکمتیار که رهبر حزب اسلامی افغانستان بود، عبدالملک پهلوان مشهور به جنرال ملک، عبدالمجید روزی و گل‌محمد پهلوان سردسته‌های جنایتکاران جنگی هستند.”
در شکایت‌نامه که نسخه‌ای از آن به برخی رسانه‌ها رسیده، به پیامدهای مرگبار جنگ و درگیری میان این جریان‌ها بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ میلادی در افغانستان اشاره شده است.
یکی از برجسته‌ترین قضایا که به علت آن اتهام ارتکاب جنایت جنگی علیه این افراد مطرح شده، جنایت افشار است که در سال 1371 در غرب کابل پس از حمله‌ی شورای نظار بر مواضع حزب وحدت اتفاق افتاد.
در متن شکایت‌نامه آمده است: “حافظه‌ای تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که در آن جنگ ویرانگر حدود ۷۰۰ تن از مردم ملکی افشار قتل عام شدند و صدها زن بی‌دفاع مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و هزاران خانواده‌ی افشاری به کوچ اجباری سوق داده شدند.”
جبهه آزادگان گفته است که “رهبران تنظیم‌های جهادی که خود را ناجی استقلال و حامی مردم وانمود کرده بودند، با راه‌اندازی جنگ‌های قدرت‌طلبانه ثابت کردند که برای به دست آوردن قدرت، مبارزه و جهاد کرده بودند نه برای حمایت از مردم، آزادی، عدالت و امنیت.”
در اعلامیه آمده است که آن‌ها از نیت نیک مردم سواستفاده کرده، تمام دارایی و زیربناها و منابع افغانستان را نابود و کشور عزیزمان را به کشتارگاه مردم مظلوم ما مبدل کردند.
جبهه ملی آزادگان گفته است حکومت پیشین افغانستان به خاطر حضور احزاب جهادی در قدرت یا نخواست و یا نتوانست جنایتکاران جنگی را محاکمه کند، اما این افراد نباید بدون پاسخگویی در برار اعمال شان آزاد باشند.
جبهه ملی آزادگان از خانواده‌های قربانیان، مردم و نهادهای حقوق بشری کشور خواسته است “اگر اسناد و شواهدی دارید که جنایت‌های جنگی رهبران جهادی را ثابت می‌کند” به کانال‌های ارتباطی محرم این جبهه ارسال کنید.
گفتنی است که “جبهه ملی آزادگان افغانستان” حدود یک ماه پس از سقوط نظام جمهوری اعلام موجودیت کرد.
این جبهه مدعی است که یک جریان سیاسی و نظامی است که حدود سه هزار نیروی مسلح از نظامیان جمهوری را به خدمت گرفته و توسط هیات ۱۵۰ نفری متشکل از دانش‌آموختگان افغانستان مدیریت می‌شود.
