به گزارش ایراف، بانک جهانی، روز دوشنبه ۱۷ فوریه در گزارشی گفت که بهبود اقتصادی افغانستان زیر کنترل طالبان به دلایل متعدد از جمله سیاست‌های نامشخص، انزوای مالی، کاهش کمک‌های خارجی و ارتباط شکننده تجاری با پاکستان به دلایل سیاسی و امنیتی، هنوز بی‌ثبات باقی مانده و شهروندان افغانستان در رنج هستند.
بانک جهانی در این گزارش گفته که صادرات زغال سنگ با کاهش ۶۴ درصدی به ۹۲ میلیون دلار رسیده، زیرا پاکستان به سمت تامین‌کنندگان سنتی خود روی آورده است.
گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که کسری تجاری افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۵۴ درصد افزایش یافته و به ۹ میلیارد دلار رسیده که معادل ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.
در این گزارش کاهش پنج درصدی صادرات، به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار عامل اصلی این کسری تجارتی عنوان شده که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات زغال سنگ و نساجی بوده است.
بر اساس این گزارش، جمع‌آوری عواید افغانستان ۱۱.۵ درصد افزایش یافته که عمدتاً از درآمدهای غیرمالیاتی و مالیات‌های وضع شده در مرزهای کشور به دست آمده است.
همچنین افغانی، واحد پول افغانستان برای سومین ماه به کاهش ارزش خود ادامه داده و از نوامبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ میلادی، ۱۲ درصد کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، جمع‌آوری عواید در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ (از ۲۲ مارچ ۲۰۲۴ تا ۲۱ جنوری ۲۰۲۵) همچنان قوی باقی مانده و مجموعاً به ۱۹۰.۵ میلیارد افغانی بود که معادل ۲.۵ میلیارد دالر امریکایی می‌شود.
بانک جهانی افغانستان را به عنوان یک کشور محصور در خشکی و به دلیل مناسبات تجاری ناپایدار و پرتنش خود با پاکستان، مجبور به ایجاد تنوع در بازار صادرات خود می‌داند. با این وجود، پاکستان با ۴۵ درصد بزرگ‌ترین مقصد صادراتی افغانستان است و پس از آن، هند با ۳۴ درصد در ردهٔ دوم قرار دارد.”
همچنین ایران، قزاقستان و ازبکستان هر کدام تقریباً سه درصد از حجم تمام صادرات افغانستان را به خود اختصاص می‌دهند.
پیش از این نیز بانک جهانی گفته بود که تولید ناخالص داخلی افغانستان پس از دو سال کاهش شدید، رشد کمی را نشان داده است و این رشد عمدتاً به دلیل مصرف بخش خصوصی بوده و تنها ۱۰ درصد از خسارات دو سال گذشته را جبران کرده است و همچنان از میانگین منطقه‌ای و کشورهای همسایه عقب‌تر است.
بانک جهانی اذعان می کند که از دیدگاه تقاضا، بهبود اقتصادی افغانستان عمدتاً به دلیل مصرف قوی بخش خصوصی صورت گرفته است.
بانک جهانی می‌گوید که با روند فعلی، ممکن است بیش از یک دهه طول بکشد تا اقتصاد به سطح پیش از حکومت طالبان بازگردد.
