به گزارش ایراف، کارشناسان اقتصاد بین الملل معتقدند که ترامپ هرگز راضی نخواهد شد تا کمک های مردمی به افغانستان ادامه پیدا کند و براین اساس، دولت طالبان باید از دست رفتن احتمالی کمک های بین المللی و محموله های نقدی را بپذیرد و بر شناسایی راه های جایگزین برای حمایت از معیشت تمرکز کند.
موسسات بین المللی در گزارش های متعدی نوشته اند که چشم‌اندازهای سیاسی در آمریکا تغییر کرده است و این مسئله موجب شده است تا رسما به این نتیجه برسند تا کمک های بشردوستانه به افغانستان با رهبری طالبان دیگر ادامه پیدا نخواهد کرد که این موضوع می‌تواند تأثیر شدیدی بر اقتصاد کشور افغانستان و جمعیت فقیر آن داشته باشد.
طالبان موظف است مسئولیت تامین نیازهای مردم را به عهده بگیرد و به دنبال افزایش درآمدهای این کشور باشد.
برای حکومت طالبان ضروری است که اقدامات پیشگیرانه مناسب را برای جلوگیری از مواجه شدن افغانستان با توقف یا کاهش ناگهانی کمک های خارجی اتخاذ کند.
طبق گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) حدود 23.7 میلیون نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. در همین گزارش همچنین آمده است که میلیون‌ها نفر از جمله افغان‌هایی که از ایران و پاکستان بازگشته‌اند، نیازمند حمایت مستمر برای نیازهای اولیه مانند غذا، پول نقد، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، سرپناه مناسب و دسترسی به آب در ماه‌های آینده خواهند بود. OCHA هشدار داد که نیاز به کمک های بشردوستانه در حال افزایش است در حالی که کمک های مالی کمک کنندگان در حال کاهش است و به زودی صفر خواهد شد.
سازمان ملل متحد برای حمایت از تلاش‌های کمک‌های بشردوستانه، هر ماه میلیون‌ها دلار امریکایی را به افغانستان انتقال می‌دهد، اما به گفته همین سازمان ملل اگر آمریکا کمک ها را کم کند دیگر نباید از کشورهای اروپایی و آسیایی که تحت سیاست های ترامپ فعالیت می کنند توقع کمک داشت. و این اقدام می تواند سطح فقر موجود در میان جمعیت افغانستان را تشدید کند و اقتصاد شکننده این کشور را بیشتر از پیش با ضررهای هنگفت مواجه کند.
تغذیه جمعیت بدون اقتصاد کارآمد و رو به رشد امکان پذیر نیست. در حالی که تحریم های بین المللی ممکن است محدودیت های جدیدی را ایجاد کند به همین دلیل طالبان باید به فکر راهکارهایی برای کسب درآمد خانوار افغانستان باشد تا هم رشد اقتصادی و هم کاهش بیکاری را در این کشور شاهد باشیم.
موسسات تحقیقاتی طی گزارش های متعددی نوشته اند که طالبان باید ضرر احتمالی کمک های بین المللی و محموله های نقدی را کاهش دهد و بنابراین بر شناسایی راه های جایگزین برای حمایت از معیشت و تامین نیاز مردم تمرکز کند. باید راهبردی با اهداف مشخص که توسط برنامه های اقدام و اقدامات مالی و پولی با هدف دستیابی به این اهداف پشتیبانی می شود، ایجاد کند. در حالت ایده آل، اهداف باید بر احیای و گسترش اقتصاد با استفاده از منابع محدود و گزینه های موجود در مواجهه با تحریم های بین المللی متمرکز شوند.
برای این منظور، طالبان برخی از پروژه های توسعه ای نسبتاً بزرگ را در مدیریت آب و جاده ها با موفقیت اجرا کرده است. با این حال، برنامه‌های توسعه بدون استراتژی جامع، یکپارچه، متمرکز و مؤثر ممکن است در سطح کل نتیجه‌ای نداشته باشند. در حالی که پروژه‌های بزرگ بسیار مهم هستند، پروژه‌های توسعه‌ای در مقیاس کوچک که در سراسر کشور پراکنده شده‌اند، به همان اندازه، اگر نه بیشتر، اهمیت دارند. تعداد زیادی از پروژه های کوچکتر می توانند در سطح محلی شغل ایجاد کنند، استانداردهای زندگی در مناطق روستایی را افزایش دهند و به اقتصاد ملی کمک کنند.
معرفی پروژه‌های اقتصادی سودآور به بخش خصوصی
اجرای پروژه ها و برنامه های توسعه ای و سود ده در درجه اول باید با مشارکت بخش خصوصی انجام شود یا به طور کامل از طریق فرایند تدارکات رقابتی به بخش خصوصی واگذار شود.
بخش خصوصی می تواند به عنوان یک کاتالیزور قوی برای احیای اقتصادی در افغانستان عمل کند. یک بخش خصوصی فعال و در حال گسترش می تواند به میزان قابل توجهی سرمایه گذاری، مصرف، ایجاد شغل و صادرات خالص را افزایش دهد. با این حال، بخش خصوصی نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت است که محیطی مناسب برای کسب‌وکار را ایجاد کند.
در بعد مالی، تخصیص منابع بیشتر به پروژه های توسعه و افزایش هزینه ها در بودجه عملیاتی برای طالبان بسیار مهم است. هزینه های بیشتر دولت، پول بیشتری را به اقتصاد تزریق می کند، تقاضا را تحریک می کند و به مبارزه با تورم کمک می کند. در حالی که طالبان هزینه ها را در بخش امنیتی افزایش داده است، برای تقویت بودجه توسعه ای کاری انجام نداده است. آخرین بودجه توسعه ای شناخته شده 45 میلیارد افغانی بود که برای رشد اقتصادی بلندمدت کافی نیست. هدف باید این باشد که رشد اقتصادی بیش از رشد جمعیت باشد که با تخصیص حداکثری اعتبارات به بودجه عمرانی می توان به آن دست یافت.
بودجه توسعه ای باید شامل پروژه ها و برنامه های با اندازه های مختلف در سراسر کشور باشد. این ابتکارات نه تنها باعث ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم می شود، بلکه منجر به درآمدهای پایدار در آینده برای دولت می شود. تمام درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و سایر درآمدها باید صرف بودجه عمرانی شود و صرفاً در پروژه های عمرانی سرمایه گذاری شود.
توزیع مناسب آب راهکار رونق کشاورزی
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از افغان‌ها امرار معاش خود را از محصولات کشاورزی تامین می‌کنند، برنامه‌های طالبان برای مدیریت آب یک گام مثبت تلقی شده است. همچنین تمرکز موازی بر روی سیستم آبیاری بسیار مهم است. در حالی که ساخت سدها و مخازن بزرگ آب مهم است، عدم یک سیستم توزیع آب کارآمد این سازه ها را ناکارآمد می کند. اطمینان از توزیع آب به زمین های کشاورزی که کشاورزان بتوانند از آن بهره مند شوند، ضروری است.
در حالی که زراعت امری ضروری است و افغانستان دارای پتانسیل قابل توجهی در این بخش است، توسعه صنعت می تواند به رشد اقتصادی سریعتر منجر شود. یک صنعت قوی در افغانستان می تواند شرایط تجارت را بهبود بخشد و امکان تولید محصولات با ارزش بالا را فراهم کند که می تواند صادرات را افزایش دهد.
علاوه بر این، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که رشد صنعتی می تواند وحدت ملی را تقویت کند و به تلاش های ملت سازی کمک زیادی کند. افغانستان نه تنها نیازمند توسعه اقتصادی، بلکه به ابتکارات ملت سازی نیز می باشد.
همکاری بیشتر بخش خصوصی با بانک‌ها
طالبان همچنین باید با همکاری بانک ها برای افزایش دسترسی به منابع مالی همکاری کند. مشارکت قوی بین بانک ها و بخش خصوصی که با سیاست های حمایتی دولت تقویت می شود، برای هر دو طرف سودمند خواهد بود. بانک مرکزی افغانستان باید با بانک های در حال مبارزه برای تسهیل اعطای وام های قابل دسترس به بخش خصوصی همکاری کند.
مهم‌تر از همه، پرداختن به تورم برای طالبان نیز بسیار مهم است. طالبان باید تشخیص دهد که کاهش طولانی مدت تورم می تواند اقتصاد را دچار رکود کند و مانع رشد شود. به دلیل تبدیل دلارهای کمک های بشردوستانه به افغانی، مقدار نسبتاً بزرگتری دلار امریکایی در مقایسه با افغانی افغانستان در گردش است. علاوه بر این، ممکن است دلارهای غیرقانونی و حساب نشده وارد کشور شود. علاوه بر این، طالبان به درستی تمام معاملات داخلی به دلار را ممنوع کرده است که منجر به افزایش تقاضا برای افغانی شده است.
بانک مرکزی افغانستان باید کاهش دفعات حراج های دلاری، کاهش نرخ بهره اسکناس های سرمایه، کاهش نسبت های ذخیره، و اجرای سایر سیاست های تسهیل پولی را برای تقویت عرضه افغانی و اطمینان از جریان اعتبار به اقتصاد در نظر بگیرد.
طالبان باید میزان صحیح دلار در اقتصاد را ارزیابی کند و یک سیاست پولی متوازن را برای مدیریت افغانی با در نظر گرفتن مزایای کوتاه مدت یک ارز کاهش‌یافته برای مصرف‌کنندگان و در عین حال تأثیر منفی بر صادرات و رشد اقتصادی اتخاذ کند.
تحریم های بین المللی نقش مهمی در تضعیف بخش بانکداری افغانستان داشته است. با این حال، احکام عجولانه صادر شده توسط طالبان برای محدود کردن برداشت‌ها و اعلامیه‌های ناگهانی برای تبدیل این بخش به بخش «اسلامی» نیز به کاهش اعتماد به بخش بانکی کمک کرده است، که پله‌ای برای کاهش تجارت بانکی است. وقتی اعتماد از بین برود، هیچ پولی نمی تواند یک سیستم بانکی را نجات دهد.
در حالی که طالبان کنترلی بر تحریم بانک ها ندارد، باید از اقداماتی که باعث تضعیف سیستم بانکی می شود خودداری کند. طالبان باید اقداماتی را برای بازگرداندن اعتماد انجام دهد و به مردم اطمینان دهد که پول آنها در بانک ها امن است. حذف مصوبات فعلی، خودداری از مصوبات جدید و اجرای طرح بیمه سپرده‌های تحت حمایت دولت می‌تواند کمک قابل توجهی به بازگرداندن اعتماد از دست رفته و احیای این بخش کند.
