به گزارش ایراف، وزارت دفاع انگلیس به دنبال جلوگیری از انتشار اسناد کلیدی در تحقیق مستقل مربوط به افغانستان است. با این استدلال که انتشار آنها می تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد و پرسنل نیروهای ویژه بریتانیا را در معرض خطر قرار دهد.
این تحقیق به ریاست لرد جاستیس هادون کیو، درحال بررسی ادعاهای قتل غیرقانونی توسط سربازان بریتانیایی با تمرکز بر تحقیقات پلیس نظامی سلطنتی عملیات نورث مور و سستر است.
وزارت دفاع ادعا می کند که انتشار این اسناد می تواند هویت پرسنل نیروهای ویژه بریتانیا را فاش کند و آنها را به خطر بیندازد و به طور بالقوه عملیات نظامی آینده را تضعیف کند.
این وزارتخانه همچنین نگرانی هایی را درمورد تاثیر جمعی افشای چندگانه مطرح کرده و هشدار داده است که بازیگران متخاصم می توانند اطلاعات حساس را از منابع در دسترس عموم جمع آوری کنند.
مدیر اجرایی اقدام علیه خشونت مسلحانه از این رویکرد وزارت دفاع انتقاد کرد و اظهار داشت: امنیت ملی هرگز نباید به عنوان سپری برای جلوگیری از بررسی مشروع جنایات جنگی احتمالی استفاده شود. مردم سزاوار آن هستند که حقیقت را درمورد آنچه به نام آن در افغانستان انجام شده است، بدانند.»
مساله جنایت جنگی نیروهای بریتانیایی در افغانستان سالهاست که در دستور کار است اما تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.
این درحالی است که وزارت دفاع بریتانیا در سال 2022 اعلام کرد که تحقیقاتی را برای بررسی اتهامات مربوط به جنایات جنگی توسط نیروهای مسلح بریتانیا در افغانستان بین سال های 2010 تا 2013 آغاز خواهد کرد.
این دستور پس از آن صادر شد که در یک مستند بی بی سی گفته شد که 54 نفر در افغانستان توسط سربازان ویژه هوایی بریتانیا به صورت مشکوک کشته شدند.
براساس آخرین شواهد به دست آمده در نتیجه شهادت افراد دخیل در این حادثه سربازان نیروهای ویژه بریتانیا از روش های افراطی علیه شبه نظامیان در افغانستان استفاده می کردند.
یکی از شاهدان گفته بود در طول عملیات به آنها گفته شده که همه مردان در سن جنگ را بدون توجه به تهدیدی که دارند کشته شوند که این شامل افرادی که اسلحه ندارند نیز می شد.
