به گزارش ایراف، کییف امروز پنج‌شنبه، ۱۸ بهمن، تاکید کرده است که این روند به‌گونه‌ای پیش می‌رود که عدالت برای قربانیان تأمین شود و مسئولان این جنایات پاسخگو باشند.
به گفته او، این نهاد به دنبال جمع‌آوری اطلاعات و شهادت‌های بیشتری از افرادی است که در این زمینه مدارک یا اطلاعاتی در اختیار دارند.
او، از تمام کسانی که تاکنون اطلاعات خود را ارائه کرده‌اند، قدردانی کرده و از دیگران نیز خواسته است تا در صورت داشتن مدارک یا شواهد، با این نهاد همکاری کنند.
کییف افزود: “ما متعهد هستیم که این تحقیقات را با دقت و بی‌طرفی انجام دهیم. تمامی اطلاعاتی که از شاهدان و قربانیان دریافت می‌شود، به‌طور محرمانه ثبت خواهد شد تا امنیت و هویت آنان حفظ شود. کسانی که نیاز به کمک حقوقی دارند، می‌توانند از طریق وزارت دفاع انگلیس راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند.”
مسئول تحقیقات این پروندهها، همچنین تصریح کرده است که اظهارات شاهدان در جلسات غیرعلنی استماع می‌شود تا آنان بتوانند بدون ترس از انتقام‌جویی یا خطرات احتمالی، شهادت دهند.
او تاکید کرد: “بر اساس دستورات صادرشده، هیچ‌کس حق ندارد هویت شاهدان را افشا کند یا اسنادی را منتشر کند که منجر به شناسایی آنان شود.”
این تحقیقات در حالی ادامه دارد که پیش‌تر، یک فرمانده ارشد پیشین پلیس بریتانیا از تأخیر سه‌ساله در بررسی این پروندهها انتقاد کرده بود.
او گفته بود که به دلیل این تأخیر، فرصت‌های مهمی برای دستیابی به شواهد کلیدی از دست رفته و بسیاری از مدارک به‌راحتی از بین رفته‌اند.
اتهامات علیه نیروهای ویژه انگلیس شامل کشتار غیرقانونی غیرنظامیان و بازداشت‌شدگان، اعمال شکنجه و نقض قوانین بین‌المللی در جریان عملیات‌های نظامی در افغانستان است.
برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که این نیروها در موارد متعددی، افراد غیرمسلح را بدون دلیل موجه کشته و سپس صحنه جرم را به نحوی تغییر داده‌اند که این اقدامات توجیه‌پذیر جلوه داده شود.
پرونده جنایات جنگی نیروهای انگلیسی در افغانستان یکی از حساس‌ترین مسائلی است که می‌تواند بر روابط بریتانیا با افغانستان و سایر نهادهای حقوق بشری تأثیر بگذارد.
نهادهای حقوق بشری و خانواده‌های قربانیان خواهان شفافیت کامل در این تحقیقات و اجرای عدالت برای قربانیان این جنایات هستند.
