به گزارش ایراف، قیمت پایین گازوئیل در ایران یکی از معضلات اقتصاد است، به طوریکه این قیمتهای 300 و 600 تومان که برای گازوئیل در نظر گرفته اند موجب شده است تا جذابیت قاچاق این حامل انرژی دوچندان شود.
یکی از متهمان قاچاق گازوئیل، ناوگان سنگین حمل جاده ای کالا و مسافر است. اگرچه رانندگان حرفه ای معتقد اند افرادی که وارد این حرفه شده و با سوءاستفاده از سهمیه گازوئیل به قاچاق و فروش آن مشغول اند، راننده نیستند و صرفا با هدف قاچاق خود را بر این بخش تحمیل کرده اند؛ اما نباید از نقص در سیستم توزیع گازوئیل نیز به راحتی عبور کرد. به طوری که هم اکنون نظام تامین سوخت حمل و نقل جاده ای براساس بارنامه صورت میگیرد.
در گذشته بار بدون بارنامه حمل میشد که نرخ کرایه حمل، کاهش یابد؛ ولی اخیرا با افزایش جذابیت قاچاق گازوییل، بارنامه برای دریافت سهمیه سوخت اخذ میشود؛ ولی عملا باری حمل نمی شود و بخشی از افزایش آمار حمل جاده ای منتشر شده در گزارشات رسمی، ناشی از افزایش همین پدیده است.
سپهتن مانع قاچاق گازوئیل
یکی از طرحهایی که برای جلوگیری از صدور بارنامه های صوری به طور آزمایشی در کشور اجرا شده و قرار است ادامه یابد، طرح سوخت گیری در مسیر است که این طرح با نام طرح سپهتن شناخته می شود؛ طرحی که به پیشنهاد شرکت پخش فرآورده های نفتی و به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و با همکاری سازمان حمل و نقل جاده ای باید اجرا شود.
در این طرح، سهمیه گازوئیل طبق پیمایش و بر اساس حرکت در فاصله بین مبدا تا مقصد و منطبق با بارنامه و فقط در جایگاه های عرضه سوخت واقع در مسیر صورت می گیرد.
در این سامانه، سهمیه گازوئیل براساس اسناد حمل برخط و در مسیر ترددی که در بارنامه درج شده، به کامیون ها تعلق می گیرد و رانندگان خارج از این مسیر، امکان استفاده از کارت سوخت خود را ندارند.
اگرچه این طرح باید از یکی دو سال پیش اجرایی می شد؛ ولی هنوز به دلایل نامشخصی از سوی سازمان حمل و نقل جاده ای اجرا نمی شود و این مسئله موجب شده است تا همه روزه شاهد انتشار اخباری از قاچاق سوخت به ویژه گازوئیل در کشور باشیم.
چرا سپهتن اجرا نمیشود؟
علیرضا حسینیان، مدیر کل دفتر پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل کشور در مورد دلایل اجرایی نشدن سامانههای جادهای سپهتن می گوید در مورد پیشگیری و مقابله با پدیده شوم اقتصادی قاچاق سوخت و به طور کلی، فرآوردههای نفتی، دادستانی کل کشور به عنوان عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طبق وظیفه قانونیاش که نظارت و مطالبه گری در این حوزه است مطالبهگری خود برای راهاندازی این سامانهها به منظور نظارت بر سوخت گیری در مسیر را آغاز کرد و به همین دلیل، دادستانی کل کشور اقدام به تشکیل کمیته قضایی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت کرده است و این کمیته قضایی مطالبات و نظارتها و پیگیریها را از حیث قانونی به سمت پیگیری انجام تکالیف دستگاههای اجرایی هدایت کرده است و از دستگاههای مسئول مطالبهگری صورت میگیرد.
مدیر کل دفتر پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل کشور تصریح کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این نتیجه رسیدهاند که بسیاری از دستگاههای مسئول مثل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور در راهاندازی سامانههای سپهتن و سیپاد و اتصال آنها به سامانهها و زیرسامانههایی که میتوانند سوخت غیرمجاز در این حوزه را کشف کنند ترک فعل کردهاند و اقداماتی انجام ندادهاند.
حسینیان ادامه داد: در آخرین جلسهای که با دو نهاد فوق داشتیم و مهلتی که به آنها دادیم مقرر شد تا ۵ دی ماه، کلیه نواقص فنی و زیرساختی مربوط به طرح سوختگیری در مسیر ناوگان حملونقل را اجرایی کنند، اما با وجود اینکه هم اکنون در بهمن ماه هستیم این مهم اجرایی نشده است. در نتیجه، مطالبهای که دادستانی کل کشور در رابطه با این موضوع دارد به حق است.
مدیر کل دفتر پیگیری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دادستانی کل کشور تصریح کرد: از سوی سازمانهای راهداری، شهرداریها و دهیاریها و وزارت جهاد کشاورزی و حتی وزارت صمت برای حوزههای صنعت و معدن که سوختگیری میکنند ترک فعل صورت میگیرد و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نیز، به نوعی ترک فعل دارد، چون نتوانسته است که اتصال سامانههای سپهتن و سیپاد را ایجاد کند تا بتواند تشخیص دهد چه میزان سوخت را به چه واحدهایی تخصیص دهد و ترک فعلها را در کمیته قضایی پیگیری کردهایم و پیگیر هستیم و نتیجه آن، تشکیل قرارگاههای عملیاتی در مراکز استانها شده است.
اخیرا نیز موضوع صدور بارنامه های صوری در استان خراسان رضوی و کشف میلیون ها لیتر سوخت قاچاق در برخی از رسانه ها خبرساز شده است.
کوتاهی اداره کل راه داری در اجرای سپهتن
رییس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور نیز در گفتگویی اعلام کرده است آنچه در خصوص بارنامه صوری اتفاق می افتد را نمی توان انکار کرد، این تخلف توسط شرکت های حمل و نقل صورت می گیرد، اما نظارت برای صدور بارنامه با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای است.
وی گفت: در حالی که اکنون همه آمار بارنامه، میزان بار، مبدا و مقصد سفر و مشخصات ناوگان و راننده در اختیار نهادهای متولی است و می توان هنگام عرضه سوخت در جایگاه، با رصد این اطلاعات، سوخت را بدون هیچ انحرافی توزیع کرد، اما این گونه نمی شود چرا که در واقع متولیان امر قصد انجام کار درست در خصوص توزیع سوخت را ندارند.
رضا تیموری اظهار داشت: با توجه به سامانه های نظارتی موجود، بخش حمل و نقل شفاف ترین بخش است، آیا سوخت قاچاقی در ماجرای لوله چند کیلومتری قاچاق سوخت هواپیما در بندرعباس، از طریق گازوئیل کامیون ها تامین می شد؟ خیر! و اصولا عمده تخلفات مربوط به قاچاق سوخت در حوزه شفاف حمل و نقل و رانندگان روی نمی دهد.
تیموری بیان کرد: چرا دولت با قاچاق سوخت برخورد نمی کند؟ از اداره کل راهداری باید پرسید که چرا شرکت های حمل و نقل متخلف در صدور بارنامه صوری را پلمب نمی کند؟ اگر شرکتی پلمب می شد دیگر راننده ای جرات نمی کرد بارنامه صوری بگیرد و سوخت را از شبکه خارج کند، اما متاسفانه این موضوع پیگیری نمی شود و برخی نمی خواهند آن را پیگیری کنند.
اجرای سپهتن فقط توسط یک دستگاه؟
مهدی خضری، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در خصوص علت عدم اجرای سامانه سپهتن گفته است: در ۱۶ ماه گذشته طی ۳۳ مرحله شرکت هایی که اقدام به صدور بارنامه صوری می کنند را شناسایی و اطلاعاتشان به شرکت ملی پخش فراروده های نفتی داده شده است.
وی یادآور شد: با وجود دوربینهای جادهای که همه اطلاعات آمد و شد ناوگان را ثبت و ضبط میکند، اما با وجود سامانه سپهتن، انجام برخی کنترل های دیگر در موضوع پیمایش دقیقتر خواهد شد.
این مقام مسئول گفت: فراموش نکنیم حتی در صورت راهاندازی سامانه مذکور، نصب آن به خودروهای ناوگان عمومی، تطبیق با کامپیوتر خودروها و… حدود دو سال زمان خواهد برد و در مجموع کار بسیار بزرگی است.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری با یادآوری اجرایی شدن این سامانه در سال ۹۳ روی برخی خودروها، اظهار داشت: از مجموع ۱۴ هزار دستگاه اتوبوسی که این سامانه روی آنها نصب شد، امروز کمتر از هفتهزار دستگاه فعال است و بقیه آنها سوخته، قدیمی شده یا تامین قطعات آن به سختی انجام میشود. بر این اساس مواردی همچون بومیسازی اجزا و قطعات آن، هک نشدن و … باید مد نظر مسئولان باشد تا مشکلات بعدی را شاهد نباشیم.
خضری در ادامه اظهار داشت: هرچند شورای اقتصاد، مسئولیت اجرایی کردن این سامانه را بر عهده سازمان راهداری قرار داده است، با این حال باید فراخوانی برای انجام این مهم داده می شد تا با مشخص شدن برنده مناقصه، شرکت مذکور به انجام سرمایهگذاری بپردازد.
وی بیانداشت: پس از آن با اجرایی شدن پروژه، از محل صرفهجویی در مصرف سوخت، شرکت به پرداخت پول پیمانکار می پردازد، اما نکته آنجاست که سازمان راهداری تاکنون دو بار در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ اقدام به برگزاری مناقصه کرده، ولی به دلیل شرایطی که ذکر شد کسی از آن استقبال نکرد.
این مقام مسئول سازمان راهداری ادامهداد: در حین برگزاری مناقصه نیز با ورود پلیس مواجه شدیم که اعلام کرد این سامانه نیاز به پیوست فنی- امنیتی دارد، زیرا قرار است روی ۳۵۰ هزار دستگاه ناوگان فعال حمل و نقل جادهای کشور نصب شود.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای سامانهای در این وسعت و گستردگی، شرکت مجری باید مورد تایید فراجا قرار میگرفت؛ زیرا مباحث ایمنی و کنترل توسط پلیس انجام میشود و به همین دلیل موضوع طرح تغییر کرد.
آنچه مشخص است بروکراسی اداری و عدم هماهنگی بین دستگاه های مختلف موجب شده است تا این سامانه تاکنون راه اندازی نشود و عدم راه اندازی این سامانه منجر به رشد قاچاق گازوئیل در کشور شده است.