به گزارش ایراف،در طی سه سال گذشته، طالبان حدود ۲۰۰ قرارداد استخراج معادن به ارزش میلیاردها دلار با شرکت‌های عمدتاً محلی امضا کرده‌اند.
بر اساس ارزیابی‌های آمریکا و سازمان ملل، ارزش منابع طبیعی افغانستان حدود یک تریلیون دلار برآورد شده است. این منابع شامل زمرد، یاقوت، مرمر، طلا و لیتیم می‌شوند که در اعماق کوه‌های افغانستان قرار دارند.
در همین حال کارشناسان می‌گوید که طالبان بیش از ده برابر توان مدیریتی خود قرارداد امضا کرده‌اند که می‌تواند مشکل‌آفرین باشد.
در همین راستا،همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن طالبان، با اذعان به چالش‌های موجود، اظهار داشت که فقدان تخصص و مدیریت از موانع اصلی این گروه است. وی افزود: «ما نه متخصص، نه زیرساخت و نه دانش لازم را داریم.»
همایون افغان تأکید کرد که مقامات طالبان از هر کسی که تجربه معدنی داشته باشد و بخواهد سرمایه‌گذاری کند، استقبال خواهند کرد.
برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که این قراردادها بیشتر در مراحل اکتشاف قرار دارند و ممکن است سال‌ها طول بکشد تا به بازدهی اقتصادی برسند.
با وجود تحریم‌های بین‌المللی و عدم به رسمیت شناختن طالبان، کشورهای چین، ایران، ترکیه، اوزبیکستان و قطر برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان وارد عمل شده‌اند.
شرکت‌های چینی نقش مهمی در این بخش دارند و چندین قرارداد مهم از جمله استخراج مس و طلا را امضا کرده‌اند.
شرکت دولتی چینی ام‌سی‌سی نیز فعالیت‌های خود را در معدن مس عینک، دومین معدن بزرگ مس جهان، آغاز کرده است.
مقام‌های طالبان اعلام کرده‌اند که این قراردادها تاکنون ۱۵۰ هزار شغل در افغانستان ایجاد کرده‌اند.
طالبان برای افزایش درآمدهای خود به استخراج معادن متکی هستند، اما مشکلاتی نظیر ضعف نظارت، فساد، آسیب‌های زیست‌محیطی و کمبود شفافیت آینده این صنعت را مبهم کرده است. اگرچه طالبان تلاش دارند معادن را به‌عنوان منبع اصلی درآمد خود استفاده کنند، اما عدم مدیریت صحیح و پیامدهای زیست‌محیطی می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد.
درحالی‌که برخی کشورها به دنبال بهره‌برداری از این فرصت اقتصادی هستند، آینده بخش معادن افغانستان همچنان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.
