به گزارش ایراف، آقای سعیدی به تازگی در صفحه فیسبوک خود به موضوع احکام بازداشت دیوان کیفری بینالمللی برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست افغانستان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این حکومت، پرداخته و تاکید کرده است که این احکام فشارهای گوناگون بینالمللی را بر طالبان افزایش خواهد داد.
سعیدی نوشته: “صدور احکام بازداشت برای رهبران طالبان می‌تواند فشارهای دیپلماتیک و سیاسی بر این گروه را افزایش داده و مشروعیت بینالمللی آن‌ها را بیشتر زیر سؤال ببرد.”
این تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، افزوده این موضوع می‌تواند محدودیت‌هایی را در ارتباط به سفرهای خارجی، رهبران طالبان نیز ایجاد کند.
به گفته سعیدی، رهبران طالبان ممکن است در پی این احکام، با محدودیت‌های جدی در سفرهای بینالمللی مواجه شوند، زیرا کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی موظف به اجرای این احکام هستند. به عبارت دیگر، دستگیری این افراد به معنای برخورد با این دو نفر در سطح جهانی است.
او به پیامدهای حقوقی و قضائی این درخواست دادستان دیوان کیفری بینالمللی نیز اشاره کرده و افزوده رهبران طالبان ممکن است در این دیوان محاکمه شوند که این امر می‌تواند به محکومیت‌های سنگین منجر شود.
آقای سعیدی، در ادامه گفته است حکم بازداشت رهبران طالبان بر روابط طالبان با کشورهای دیگر نیز تاثیر منفی می‌گذارد و کشورهایی که به دنبال تعامل با طالبان بوده‌اند، ممکن است پس از صدور این احکام، روابط خود را بازبینی کرده و همکاری‌های خود را محدود کنند؛ چرا که هیچ کشوری نمی‌خواهد با محاکمه بینالمللی مواجه شود.
به باور این تحلیلگر سیاسی، با وضعیتی که تعریف شد، در نهایت جهان برای به رسمیت شناختن طالبان محتاط خواهد بود و احتمالاً هیچ کشوری حاضر نخواهد شد طالبان را به رسمیت بشناسد.
گفتنی است که دیوان بینالمللی کیفری، پنچ‌شنبه ۴ بهمن، با انتشار بیانیه‌ای از درخواست صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، عالی‌ترین مقام طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی حکومت سرپرست داد.
در بیانیه منتشر شده از سوی این نهاد بینالمللی آمده که این افراد به دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» متهم شناخته شده اند.
کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بینالمللی گفته است که این اولین صدور حکم بازداشت در مورد وضعیت افغانستان است.
با این حال، وزارت خارجه طالبان، روز جمعه ۵ بهمن، با انتشار بیانیه‌ای درخواست دادستان دادگاه کیفری بینالمللی برای بازداشت رهبر و رییس دادگاه عالی این گروه را “فاقد مبنای حقوقی عادلانه، برخورد دوگانه و موضوعی با انگیزه سیاسی” خوانده است.
