به گزارش ایراف، دفتر معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان این خبر را امروز پنج‌شنبه ۲۷ دی‌ماه در صفحۀ ایکس خود منتشر کرده‌است.
این نهاد افزوده که اهداف قانون مناطق صنعتی عبارت اند از: رشد و توسعۀ اقتصاد افغانستان از طریق تنظیم مناطق صنعتی، فراهم‌سازی زمینه برای جلب‌وجذب سرمایه‌گذاری خصوصی و فراهم‌سازی زمینۀ مدیریت، حفاظت و نگهداری از ساحات صنعتی.
به گفته معاونت اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، احکام این قانون بر مناطق صنعتی، دولتی، خصوصی و مشارکتی عملی می‌شود.
براساس توضیح این نهاد، مرجع اجرای احکام این قانون وزارت صنعت و تجارت طالبان می‌باشد.
گفتنی است که در این قانون آمده که دریافت کننده زمین برای احداث منطقه صنعتی خصوصی مکلف است تا احکام مربوط به حفاظت محیط زیست و کار و سایر اسناد تقنینی را رعایت کند. فعالان اقتصادی مناطق صنعتی همچنین مکلف شده‌اند تا از انداختن زباله‌ها یا مواد اضافی واحد تولیدی یا صنعتی خارج از مناطق تعیین شده اجتناب کنند.
