به گزارش ایراف، تغییرات سیاسی سال ۲۰۲۱ افغانستان موجب شد تا این کشور شاهد تغییرات گسترده در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، تولیدات داخلی، کار و بانک‌داری باشد.
بر اساس گزارش های متعددی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و دیگر مراکز و موسسات تحقیقاتی ارائه شده نرخ رشد مرکب سالانه در سه سال گذشته بیشتر از شش درصد کاهش داشته است.
با این حال، اداره آمار حکومت طالبان در گزارشی اعلام کرده است که میزان تولیدات داخلی افغانستان در سال گذشته هجری شمسی نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار بوده و رشد ۲.۷ درصد را نشان می‌دهد.
این در حالی است که بر اساس اطلاعات این اداره، عایدی سرانه نیز در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹۳ دلار برآورد شده که حدود ۷۰ دلار به ازای هر شهروند افغانستانی افزایش یافته است.
نظر مراکز بین‌المللی درباره اقتصاد افغانستان
بررسی کارشناسی شده آمار و اطلاعاتی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در خصوص اقتصاد افغانستان منتشر شده است نشان می دهد طالبان هیچ برنامه ای برای نحوه اداره دولت افغانستان بدون کمک‌های خارجی نداشته است، آن‌ها با به دست گرفتن قدرت، روابط افغانستان را با کمک کنندگانی که معادل ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی و ۷۵ درصد هزینه های عمومی را تامین می‌کردند، برهم زدند.
تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده که قبلاً علیه طالبان به‌عنوان یک گروه مخالف مسلح اعمال می شد، حالا بر ضد آن‌ها به‌عنوان حکومت اجرا می‌شود. بیشتر کمک ها و ذخایر ارزی افغانستان مسدود شده و بخش بانکی عملا تعطیل شده است.
هم‌اکنون تخمین زده می‌شود که ۴۷ درصد افغان ها اینک در سطح بحران یا عدم ایمنی شدید غذایی قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود که این میزان در فصل کم‌حاصل زمستان، هم در مناطق روستایی و هم در شهرها به ۵۵ درصد افزایش یابد.
با توجه به میزان بحران اقتصادی، کمک های خارجی حیاتی است، اما هم طالبان و هم دولت های غربی در تعامل متقابل با مشکلات عملی مواجه هستند.
تناقض آمارهای جهان و طالبان
همانطور که گفته شد وضعیت اقتصادی افغانستان از نظر تحقیقات میدانی، ناظران ملی و بین المللی و همچنین شاخص های جهانی همچنان متزلزل و ناپایدار به نظر می رسد؛ ولی عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان معتقد است که این وزارت برنامه های زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده ها از جمله توسعه بخش کشاورزی، مدیریت آب و تسهیلات لازم برای افزایش تولیدات کشاورزی و حمایت از کشاورزان دارد.
به گفته حبیب، فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در صنعت و خدمات و حمایت از بنگاه‌های کوچک، توسعه صنایع دستی، حرفه‌آموزی برای ایجاد مشاغل جدید و افزایش درآمد خانواده‌ها که موجب بهبود وضعیت اقتصادی مردم می‌شود نیز از جمله برنامه های این وزارتخانه است.
حبیب ادامه داد: با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی موجود و تمرکز بر برنامه‌های ملی از جمله توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، حمایت از تولید داخلی و بخش خصوصی از طریق تسهیل تجارت و توسعه صادرات، اولویت دادن به بخش‌های کشاورزی، صنعت، تجارت و معدن. بخش ها از نظر محرک های اشتغال، ایجاد اشتغال از طریق برنامه های آموزشی و حمایت از کسب و کارهای کوچک اولویت این وزارتخانه برای بهبود وضعیت اقتصادی و مبارزه با فقر است.
حبیب همچنین تصریح کرد: مشارکت جامعه جهانی در زیرساخت‌ها و حمایت از بخش کشاورزی تأثیر مستقیم بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم دارد و باعث کاهش وابستگی به کمک‌های بشردوستانه شده و فرصت هایی برای خودکفایی اقتصادی ایجاد می کند.
حبیب افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی مردم و کشور ما نیاز فوری به بازسازی زیرساخت های اقتصادی دارد.
به گفته وی، در حال حاضر کمک های جامعه جهانی بیشتر در زمینه کمک های بشردوستانه است که می‌تواند در کوتاه مدت و در شرایط اضطراری هزینه شود. موثر بودن در مبارزه با ناامنی غذایی، در عین حال حمایت از برنامه های توسعه و تمرکز بر اشتغال و تولید، اثربخشی اقتصادی بیشتری دارد.
سخنگوی وزارت اقتصاد تاکید کرد که تمرکز بر زیرساخت‌ها باعث کاهش فقر شده و در درازمدت می‌تواند افغانستان را از وابستگی های اقتصادی و کمک‌های بشردوستانه بی‌نیاز کند.
وی از جامعه جهانی و نهادهای کمک کننده خواست تا علاوه بر کمک های بشردوستانه، بر برنامه های توسعه‌ای نیز تمرکز بیشتری داشته باشند.
حبیب در پایان خاطرنشان کرد: اعمال محدودیت‌های مالی و بانکی، مسدود کردن سرمایه‌های ملی توسط غربی‌ها و کاهش کمک‌های بشردوستانه اثرات منفی بر اقتصاد کشور گذاشته است که اجرای برنامه‌های توسعه در بخش‌های مختلف را می‌طلبد.
در این میان کارشناسان اقتصادی نیز سرمایه گذاری بالا در زیرساخت های اقتصادی را تنها راه حل فقرزدایی و رشد اقتصادی این کشور می دانند.
رمضان بشردوست، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بخش های تولیدی و صنعتی را تنها ضامن اقتصاد پایدار در این کشور می داند؛ اما در کوتاه مدت کمک های بشردوستانه برای اقتصاد خانواده ها موثر تلقی و تاکید می شود که کمک های سازمان های بین المللی و داخلی باید از مجاری امن به دست افراد مستحق و نیازمند برسد.
وی که برنامه های مختلف کمک رسانی به نیازمندان را به عهده دارد از همه سرمایه داران می خواهد که چون بسیاری از مردم افغانستان از نظر اقتصادی در وضعیت بدی قرار دارند از هیچ کمکی دریغ نکنند.
