به گزارش ایراف به نقل از بی‌بی‌سی، فیض حمید، ژنرال بازنشسته و رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجی پاکستان (ISI)، در یک دادگاه نظامی با سه اتهام مواجه است: دخالت در فعالیت‌های سیاسی، نقض قانون اسرار و محرمات رسمی، و سوءاستفاده از قدرت.
ژنرال فیض حمید، از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ رئیس آی‌اس‌آی بود. افغان‌ها عمدتاً او را به دلیل سفرش به افغانستان پس از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ می‌شناسند. حضور او در هتلی در کابل بعد از سقوط نظام جمهوریت خشم گسترده مردم افغانستان برانگیخت.
روند محاکمه نظامی فیض حمید، ژنرال بازنشسته پس از آن شروع شد که یک تاجر محلی به نام معیز احمدخان، پرونده‌ای درباره فساد و سوءاستفاده از قدرت را علیه او در دیوان عالی ثبت کرد. معیز ادعا کرد که ژنرال حمید، در سال ۲۰۱۷، به بهانه عملیات ضدتروریستی به خانه و دفاتر او حمله کرده است.
او مدعی شد که نیروی رینجرز (شبه نظامیان) و مقامات آی‌اس‌آی تحت فرمان ژنرال حمید، اموال گران‌بهای او را توقیف کرده، ۴.۶ کیلوگرم طلا و وجوه نقدی او را ضبط کرده و بعدتر او را مجبور کرده‌اند تا ۱۴۴ هزار دلار پرداخته و از یک کانال تلویزیونی خصوصی حمایت مالی کند.
اگرچه در گذشته نیز چند مقام ارشد نظامی پاکستان در دادگاه‌های نظامی محاکمه شده‌اند؛ اما این پرونده از آنجا اهمیت ویژه‌ای دارد که برای اولین بار یک رئیس سابق آی‌اس‌آی در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد.
عرفان اشرف، تحلیلگر سیاسی و امنیتی و استاد روزنامه‌نگاری در دانشگاه پیشاور، معتقد است که این پرونده به دلیل پس‌زمینه‌های سیاسی آن اهمیت زیادی دارد.
به گفته او، هنوز هم بسیاری از حامیان عمران خان در صفوف نیروهای نظامی حضور دارند و محاکمه ژنرال فیض حمید به‌عنوان هشداری برای جلوگیری از هرگونه نافرمانی داخلی در رابطه به قضیه عمران خان تلقی می‌شود.
آقای اشرف باور دارد که اگرچه مواردی از فساد مالی و دخالت سیاسی در داخل ارتش قبلاً نیز مطرح شده بود، اما برای مواجهه با آن، چنین اقدام قاطعی صورت نگرفته بود.
او اضافه می‌کند که اشتباه اصلی ژنرال حمید، حفظ رابطه با عمران خان حتی پس از بازنشستگی و ادعای افشای اسرار حساس نظامی به او بوده است؛ چیزی که رهبری نظامی که اکنون به‌شدت مخالف عمران خان است، حاضر نبود آن را تحمل کند.
آی‌اس‌پی‌آر (سازمان روابط عمومی ارتش پاکستان) اعلام کرده که تحقیقات جداگانه‌ای نیز درباره نقش احتمالی ژنرال حمید در اعتراضات نهم ماه مه سال ۲۰۲۳ و سایر تظاهراتی که باعث «بی‌ثباتی و آشوب» در کشور شد، در حال انجام است.
شاه خاور، کارشناس مسائل حقوقی توضیح می‌دهد که اتهام نقض قانون اسرار و محرمات رسمی، می‌تواند مجازات اعدام یا حبس ابد را در پی داشته باشد. او می‌گوید اکثر روندهای رسیدگی به پرونده این ژنرال سابق، از جمله جمع‌آوری شواهد و بیانیه‌های شاهدان تکمیل شده است.
به گفته آقای خاور، اکنون تنها استدلال‌های نهایی وکلا باقی مانده و به این ترتیب، تصور نمی‌شود که صدور حکم بیش از یک ماه دیگر زمان ببرد.
