به گزارش ایراف، وزارت آموزش پاکستان اعلام کرد که ۱۷ هزار و ۷۳۷ مدرسه دینی در پاکستان ثبت شده‌اند و ۲ میلیون و ۲۴۲ هزار طلبه زن و مرد در این مدارس به آموزش علوم دینی مشغول اند.
مولوی فضل الرحمن گفته است: «این آمار نشان‌دهنده نیاز مبرم ما به استقلال مدارس دینی و جلوگیری از مداخله دولت در امور مالی آن‌هاست.»
مولوی فضل الرحمن، با استفاده از فرصت پیش آمده و نیاز دولت مرکزی به وی برای تصویب بیست و ششمین متمم قانون اساسی در پارلمان ملی، تلاش کرد لایحه مدارس دینی را با هدف تأمین استقلال و جلوگیری از مداخله دولت در امور مالی مدارس، تحت قانون ثبت شهرک‌ها ثبت کند.
از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول با تصویب لایحه ثبت مدارس دینی تحت قانون ثبت شهرک‌ها مخالفت کرده است؛ زیرا دولت دیگر نمی‌توانست منابع تأمین مالی مدارس دینی را شناسایی و مدیریت کند.
آمریکا و غرب در سال‌های گذشته بر ضرورت عدم استفاده از منابع مالی مدارس برای اقدامات «تروریستی» در داخل و خارج تأکید کرده‌اند. عدم شفافیت در این حوزه باعث شده بود که پاکستان سال‌ها در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار بگیرد.
این در حالی است که اکثر حوزه‌های علمیه و مدارس دینی شیعه و سنی پاکستان، منابع تأمین مالی خود را پنهان می‌کنند. بیشتر این منابع از سوی سازمان‌های خصوصی و دولتی کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس و همچنین اروپا و آمریکا تأمین می‌شود.
در حالی که صدها هزار مدرسه مذهبی در پاکستان فعال هستند و آموزش در این مدارس بخشی اصلی و مهم از نظام آموزشی این کشور را تشکیل می‌دهد، پاکستان به دلیل بحران‌های اقتصادی ناگزیر به دریافت وام‌های کلان از صندوق بین‌المللی پول است. به همین دلیل این کشور مجبور است برای بهره‌برداری از این وام‌ها یا استقراض در آینده، پیش شرط‌های صندوق بین‌المللی پول را در حوزه‌های مختلف را بپذیرد؛ پیش‌شرط‌هایی که به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، عمدتاً انگیزه و ماهیت سیاسی، اطلاعاتی و ایدئولوژیک دارد و مسیر استثمار کشورها توسط قدرت‌های غربی از طریق صندوق بین‌المللی پول را هموار می‌کند.
