تلاش اروپا برای نزدیک شدن به طالبان به منظور پرکردن خلأ قدرت در آسیای مرکزی

به گزارش ایراف، توماس نیکلاسون؛ نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و رئیس بخش افغانستان- پاکستان در سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا بود که دو هفته پیش ماموریت وی در افغانستان پایان یافت.

مروری بر عملکرد نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان

نیکلاسون فارغ التحصیل مدرسه زبان دفاع سوئدی در اوپسالا (روسی و انگلیسی) است و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه لوند سوئیس دارد.

وی پس از کار به عنوان تحلیلگر ارشد در ستاد نیروهای مسلح سوئد (استکهلم) با تخصص در حوزه‌های بالکان و خاورمیانه، در سال 1998 به کمیسیون اروپا پیوست و در آنجا به عنوان افسر سیاست در زمینه‌های مختلف مشغول به فعالیت بود.

وی در فاصله سال‌های 1988 الی 2002 مدیر کل آموزش و فرهنگ این اتحادیه بود، نیکلاسون از 2002 الی 2005 مدیر کل توسعه و برنامه‌ریزی استراتژیک این اتحادیه بود و در فاصله سال‌های 2005 الی 2007 در دبیرخانه این اتحادیه مشغول به کار بود.

نیکلاسون در سال‌های 2007 الی 2010 به عنوان رئیس بخش سیاسی، تجارت و ارتباطات در اسلام آباد پاکستان منصوب شد و 2010 الی 2013 عهده‌دار همین سمت در در مونروویا لیبریا بود.

وی از سال 2016 تا 2020 در بیت‌المقدس شرقی به عنوان معاون نماینده اتحادیه اروپا در کرانه باختری، غزه و آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک ( UNRWA) منصوب شد.

نیکلاسون در سال 2020 به عنوان مشاور سیاست امنیتی و مسائل حقوقی مدیر عامل آسیا و اقیانوسیه به مقر اتحادیه بازگشت و در سال 2021 سمت فرستاده ویژه اتحادیه اروپا و رئیس بخش را بر عهده گرفت.

هیچ توفیقی در عادی‌سازی روابط اتحادیه اروپا و طالبان صورت نگرفته است

توماس نیکلاسون؛ نماینده ویژه پیشین اتحادیه اروپا برای افغانستان 23 آذر ماه در حالی از پایان ماموریت خود در این کشور خبر داد که هنوز هیچ توفیقی در عادی‌سازی روابط حکومت سرپرست طالبان با اتحادیه اروپا حاصل نشده است.

چنانچه ذبیح الله مجاهد؛ سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان در واکنش به پایان ماموریت نیکلاسون گفت که وی در عادی‌سازی روابط کابل با اعضای این اتحادیه ناموفق بود و بنابراین نماینده ویژه جدیدی که برای افغانستان تعیین می‌شود باید بتواند واقعیت‌های افغانستان را بازتاب دهد.

مجاهد تأکید کرد کسی باید به عنوان نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان تعیین شود که واقعیت‌های افغانستان را بازتاب دهد.

وی افزود: این‌که نیکلاسون نتوانست روابط افغانستان را با اتحادیه اروپا عادی بسازد و نتوانست دیدی را که در اتحادیه اروپا علیه افغانستان از زمان جنگ باقی مانده را تغییر دهد، این موفقیت نیست.

شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این باور اند که برای گسترش روابط با کشورهای جهان، به‌ویژه اتحادیه اروپا، نیاز است تا طالبان با حفظ منافع ملی به خواست‌های جهان رسیدگی کند.

چنانچه نیکلاسون نیز در پایان ماموریت خود با ابراز نگرانی عمیق درباره وضعیت بشری، حقوق بشری، سیاسی و اقتصادی افغانستان، بر لزوم اقدام فوری حکومت سرپرست طالبان برای حل مسائل اساسی تأکید کرد.

وی همچنین از نگرانی کشورهای همسایه درباره تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان خبر داد.

گفتنی است که اتحادیه اروپا پس از حاکمیت طالبان به فعالیت نمایندگی‌اش در افغانستان ادامه داد. این اتحادیه اعلام کرد که برای اهداف بشردوستانه حضور حداقلی کارکنان خود را در کابل از سر می‌گیرد؛ اما تاکید کرد که به طور رسمی دولت حاکم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.

چنانچه نیکلاسون در آغاز ماموریت خود در کابل گفته بود که آماده تعامل با حکومت سرپرست طالبان است؛ اما دوام هرگونه مذاکره این اتحادیه با طالبان وابسته به عملکرد آنان در برابر شهروندان افغانستان خواهد بود.

وی تصریح کرده بود که حکومت فعلی افغانستان به وسیله زور به قدرت رسیده است و تا زمانی که به معیارهای بین المللی عمل نکند، هیچ تصمیمی در مورد به رسمیت شناختن این حکومت اتخاذ نخواهد شد.

نیکلاسون افزود که موضوع به رسمیت شناختن طالبان مربوط به معیارهای بین المللی می‌شود، چون این حکومت به زور قدرت را به دست گرفته است و یک حکومت واجد شرایط نیست، قانون اساسی ندارد، و همچنین موضوع تضمین امنیت مردم، رعایت حقوق بشر و دیگر معیارهای بین المللی مهم است.

این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا تاکید کرده بود که طالبان در حال حاضر تنها دو گزینه برای دوام قدرت دارد یکی آنکه به وسیله زور به مردم حکومت کند که به باور او عواقب خشونت‌بار خواهد داشت و یا اینکه به تشکیل یک دولت تصدیق شده توسط مردم تن بدهد. آنچه که حکومت سرپرست طالبان تاکنون از انجام آن سرباز زده است و در عملکرد به معیارهای جهانی نیز ناقص عمل کرده است.

اکثر کشورهای اروپایی حاضر به پذیرش نماینده حکومت طالبان در سفارتخانه های افغانستان در این کشورها نشده‌‌اند.

از 24 مرداد 1400 که طالبان قدرت را در کابل به دست گرفت، تاکنون وضعیت کارکنان مراکز دیپلماتیک افغانستان در بسیاری از کشورها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

به گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در فرانسه، لندن، بلژیک، برلین، بن، سوئیس، اتریش، ایتالیا، یونان، لهستان، سوئد و نروژ به اضافه نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در کانادا و استرالیا در سه سال گذشته از تعامل با این گروه، خودداری کرده‌اند.

در این میان صرفا نمایندگی‌های افغانستان در هلند، اسپانیا، بلغارستان، جمهوری چک و کنسولگری این کشور در شهر مونیج آلمان در هماهنگی با طالبان، با حکومت سرپرست فعالیت می‌کنند.

وزارت امور خارجه طالبان نیز ۹ مرداد سال جاری در بیانیه‌ای اعلام کرد ارتباط خود را با تعدادی از سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای غربی قطع کرده است.

به گفته طالبان، دپیلمات‌های افغانستانی مستقر در این سفارتخانه‌ها همچنان به دولت پیشین این کشور وفادار هستند.

وزارت خارجه طالبان گفت که بارها از نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی خواسته شده است تا با کابل تعامل کنند؛ اما اقدامات اکثر این مراکز «خودسرانه، بدون هماهنگی و با نقض صریح اصول پذیرفته شده موجود» انجام می‌گیرند.

وزارت خارجه طالبان همچنین اعلام کرد که پس از این تاریخ اسنادی که توسط نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در کشورهای اروپایی ارائه می‌شوند، مورد قبول حاکمیت طالبان نیست.

در بیانیه طالبان آمده است که این کشورهای اروپایی شامل آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، یونان، اتریش، هلند، سویس، بلژیک، سوئیس و نروژ هستند.

طالبان گفته اند علاوه بر کشورهای اروپایی، اسناد ارائه شده در نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در کانادا و ‌استرالیا نیز مورد قبول اداره آن‌ها نمی‌باشند. طالبان پیش از این نیز نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان را تحت فشار قرار داده‌اند.

دیپلمات‌های پیشین افغان اما می‌گویند کشورهای غربی باید با وارد کردن فشارهای مالی، سیاسی و اقتصادی، اداره این گروه را وادار کند تا از این تصمیم منصرف شود؛ زیرا به گفته آن‌ها چنین تصمیمی هزاران مهاجر افغان را که در کشورهای اروپایی و غربی زندگی می‌کنند برای به دست آوردن اسناد قانونی با دشواری‌های پیچیده ای مواجه خواهد کرد.

موضع اتحادیه اروپا برای ادامه ارتباط با حکومت طالبان

با این تفاسیر، این سوال پیش می‌آید که موضع اتحادیه اروپا برای ادامه ارتباط با حکومت سرپرست طالبان چگونه خواهد بود. دیدگاه غالب نشان می‌دهد که این اتحادیه تمایلی برای به‌رسمیت‌شناختن دولت جدید افغانستان و برقراری روابط با این دولت ندارد؛ اما با بررسی مواضع اتحادیه اروپا در این زمینه مشاهده می‌کنیم که این اتحادیه با توجه به منافعی که در آسیای میانه برای خود برنامه‌ریزی نموده است، در صدد است به‌نحوی دیدگاه‌ها و مواضع دولت حاکم بر افغانستان را به خود نزدیک کند.

با توجه به خروج آمریکا از افغانستان، اتحادیه اروپا از طرفی نگران افزایش بی‌ثباتی در این کشور و از طرف دیگر، نگران گسترش نفوذ چین و روسیه در منطقه است؛ از این‌رو این اتحادیه به‌دنبال آن خواهد بود که به ‌نحوی این تهدید را از طریق نزدیک‌کردن مواضع طالبان با خود تا حدودی کاهش دهد.

چنانچه طالبان بتواند نگرانی‌های اتحادیه اروپا را به‌ویژه در زمینه خطر تجارت مواد مخدر در مرزهای اتحادیه اروپا کاهش دهد و از طرف دیگر، تهدیدی برای منافع اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی به وجود نیاورد، دور از انتظار نخواهد بود که این اتحادیه، دولت کنونی در افغانستان را به رسمیت بشناسد.

سرمایه‌گذاری بیشترِ اروپا در آسیای مرکزی می‌تواند به‌ شیوه غیرمستقیم در افغانستان تأثیر مثبتی بر جای گذارد که این نیازمند آن خواهد بود که طالبان بتواند نظم و امنیت را در کشور خود به وجود آورد و اقتصاد کشور خود را رونق دهد.

این رویکرد که اتحادیه اروپا به ‌هیچ‌عنوان حاضر نخواهد بود طالبان را به‌عنوان دولت رسمی در افغانستان به رسمیت بشناسد، خلاف اصول منافع ملی کشورها تلقی می‌شود؛ زیرا در سیاست بین الملل، هیچ دوستی و دشمنی پایداری وجود ندارد و آنچه تعیین‌کننده است، منافع ملی است. منافع ملی، تعیین‌کننده هر کشور به سایرین است. اتحادیه اروپا به این سبب که یکی از متحدان مهم خود را در افغانستان از دست داده است، به‌دنبال پرکردن خلأ قدرت در منطقۀ آسیای مرکزی است.

برقراری ثبات و امنیت در افغانستان مستلزم همکاری تمامی کشورهای منطقه‌ای و جهانی است و اتحادیه اروپا به‌تنهایی قادر به برقراری نظم و امنیت در این منطقه نخواهد بود. از این‌رو، این اتحادیه به‌منظور به‌حداقل‌رساندن خطرات ناشی از روی کارآمدن دولت جدید در افغانستان نیازمند آن خواهد بود که رویکرد دولت جدید در افغانستان را با خود، تا حد امکان، هم‌سو نگاه دارد تا از این طریق بتواند خطرات تغییر ساختار قدرت در افغانستان را در مرزهای این اتحادیه به حداقل ممکن کاهش دهد.

به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا به‌منظور تعیین چارچوب نهایی برای تعیین روابط خود با افغانستان نیازمند زمان بیشتری است تا بتواند نوع رفتار دولت سرپرست افغانستان را بیشتر بررسی کند. راهی که اتحادیه اروپا می‌تواند در پیش بگیرد، پرهیز از شتاب در موضع گیری‌هایش در قبال تحولات افغانستان و نیز تلاش برای نزدیک‌کردن هرچه بیشترِ دیدگاه‌های دولت افغانستان با منافع اتحادیه اروپاست.

بسیار دشوار خواهد بود که اتحادیه اروپا بتواند شاهد رعایت شروطی مانند حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان، آن هم به‌طور قابل‌ قبول باشد؛ اما این بدان معنا نیست که اتحادیه اروپا به‌طور کامل، به برقراری روابط با دولت کنونی افغانستان دیدگاه منفی داشته باشد. به نظر می رسد این اتحادیه بیشتر به‌دنبال این است که موضع اصلی خود را به‌طور قطع در زمینۀ تحولات افغانستان مطرح کند و راهی برای حضور پررنگ خود در افغانستان بیابد.