به گزارش ایراف، معاون نخست وزیر حکومت طالبان اعلام کرد برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان جلسه ای با حضور رهبر طالبان برگزار شد.
براساس بیانیه منتشر شده از سوی معاونت اقتصادی نخست وزیر حکومت طالبان در این جلسه تصمیمات جدیدی در راستای اصلاحات و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی افغانستان اتخاذ گردید.
براساس این گزارش، هیاتی به ریاست نورالحق انور مأمور شد تا رسم و رواج‌های غیرمجاز که بر اساس شریعت قابل قبول نیستند و موجب اسراف و هزینه‌های گزاف برای مردم شده‌اند، شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام نماید. این گزارش پس از تهیه، به رهبر طالبان ارائه خواهد شد.
همچنین هیاتی متشکل از وزارت‌های شهرسازی و مسکن، دادگستری، کشاورزی، آبیاری، دامداری، صنعت و تجارت و شهرداری کابل، موظف شدند تا برای توزیع اصولی زمین‌های دولتی در شهرها، دستورالعمل‌هایی را تدوین کرده و زمین‌های مربوط به مسکن و تجارت را به مردم واگذار نماید.
در این جلسه اعلام شد تا برای توسعه صنعت در مناطق مختلف افغانستان، هیات‌هایی متشکل از وزارت‌های مختلف موظف شدند تا زمین‌های مناسبی را برای ایجاد مناطق صنعتی در کابل، ننگرهار، قندهار، بلخ و قندوز اختصاص دهند. علاوه بر این، در سایر ولایات نیز زمین‌هایی برای پارک‌های صنعتی در نظر گرفته خواهد شد.
همچنین کمیسیون اقتصادی مسئول شد تا زمین‌های کنار بزرگراه‌ها که برای ایجاد مساجد و سایر خدمات عمومی در نظر گرفته شده‌اند را به بخش خصوصی واگذار کند تا برای سهولت مسافرین مسجد، وضوخانه، پمپ بنزین و هتل احداث شود.
در این جلسه اعلام شد که وزارت کشاورزی، آبیاری و دامداری مأمور است تا طرح‌های مؤثری را برای استفاده از زمین‌های دولتی که منابع آبی دارند، تهیه کند تا این اراضی به صورت بهینه در اختیار مردم قرار گیرد.
همچنین وزارت معادن و شرکت توسعه ملی افغانستان موظف شدند تا طرح‌های مربوط به معدن آهن «حاجی‌گک» و تقویت برق «کجکی» در ولایت هلمند را تهیه کرده و برای تصویب به رهبر طالبان ارائه نمایند.
تصمیمی نیز در رابطه با جلوگیری از قاچاق کالا و مواد ممنوعه اتخاذ شد. وزارت دارایی و کمیته تعرفه موظف شدند تا فهرست اجناس ممنوعه را تهیه و مطابق آن اقدامات لازم را انجام دهند. علاوه بر این، برای جلوگیری از قاچاق آهن‌های ممنوعه، مجازات‌های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته شد.
افزون بر این وزارت‌های بهداشت، دارایی و صنعت و تجارت موظف شدند تا دستورالعمل‌هایی را برای جلوگیری از قاچاق دارو و مواد خوراکی به خارج از افغانستان و همچنین برای شفافیت در صادرات اجناس به خارج از این کشور تدوین نمایند.
