به گزارش ایراف، کارشناسان اقتصادی نزدیک به حکومت طالبان می‌گویند که اقتصاد افغانستان که قبلاً از سقوط نجات یافته است، اکنون نیز با حمایت دولت از نوآوری‌ها و تحقیقات و نیز تصویب قوانین یا تعدیل و اصلاح آنها در عرصه سرمایه‌گذاری می‌تواند دوباره به مسیر صحیح خود باز گردد.
همزمان با روی کار آمدن دوباره طالبان در 15 آگوست 2021، اقتصاد افغانستان در آستانه سقوط قرار گرفت و بیش از 9 میلیارد دلار از دارایی‌های این کشور در بانک‌های آمریکایی و اروپایی مسدود شد.
بانک‌های افغانستان نیز با مشکلات مالی مواجه بودند.
اما اقدامات مقامات طالبان در زمینه جمع آوری درآمد، تلاش برای استخراج مواد معدنی و سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی کشور، توجه کافی به صنعت داخلی و تولیدات ملی، تمرکز بر تعامل مثبت اقتصادی با کشورهای همسایه، پرداخت توجه به پروژه ها و زیرساخت های ملی، کنترل کشت تریاک و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر توانست اقتصاد کشور را از سقوط نجات دهد.
به عقیده کارشناسان، اقدامات فوق عمدتاً بیانگر اتخاذ سیاست صحیح از سوی امارت اسلامی است که هر یک نقش بسیار مثبت و پایدار در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان داشته‌اند و تقویت این رویکرد در اقتصاد کشور می تواند، افغانستان را در مسیر توسعه قرار دهد.
شرایط اقتصادی کنونی افغانستان به ویژه در سه سال گذشته همواره موضوع بحث در میان تحلیلگران بوده است.
کارشناسان معتقدند که طالبان در سه سال حکومت خود، صادرات افغانستان را از حدود 800 میلیون دلار آمریکا در سال به حدود دو میلیارد دلار در سال افزایش داده است.
طالبان همچنین می‌گویند که درآمد سرانه اتباع افغانستان تنها در سال ۱۴۰۲ به ۴۹۳ دلار رسیده است.
این رقم طبق آمار در آخرین سال حکومت جمهوری 512 دلار اعلام شد و در سال اول حکومت امارت اسلامی به زیر 330 دلار رسید.
در بخش عمده سرمایه گذاری، دفتر معاونت امور اقتصادی نخست وزیری در خبرنامه ای در نوامبر سال جاری اعلام کرد که کمیسیون تدارکات ملی 27 پروژه زیربنایی و اکتشافی را به ارزش حدود 5 میلیارد افغانی تصویب کرده است.
همچنین ملا عبدالغنی برادر، معاون دفتر امور اقتصادی نخست وزیر در نوامبر سال جاری اعلام کرد که تنها در اکتشاف، استخراج و فرآوری 21 معدن بزرگ افغانستان، 415 میلیارد افغانی سرمایه گذاری شده است.
این در حالی است که وزارت اقتصاد نیز در گزارش سالانه خود گزارش داده است که در سال جاری شمسی، ۲۲۷ پروژه عمرانی در بودجه سال مالی ۱۴۰۳ هجری شمسی لحاظ شده است.
عبدالرحمن حبیب، سخنگوی این وزارت به تاریخ 19 جولای سال جاری به رسانه ها گفت که از 227 پروژه، 72 پروژه جدید و مابقی پروژه از سال های گذشته منتقل شده است.
