به گزارش ایراف، ریچارد ترینچارد، رئیس سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل‌متحد در افغانستان در دیدار با مولوی صدراعظم عثمانی،سرپرست وزارتخانه کشاورزی و دامداری حکومت طالبان گفته است سازمان ملل بر روی پروژه‌های توسعه ای که منجر به ایجاد اشتغال در افغانستان می شود سرمایه گذاری خواهد کرد.
شرایط بد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، اعمال برخی تحریم‌ها، ممنوعیت کار زنان و دختران در نهادهای رسمی، نبود فرصت‌های کاری و مشکلات مهاجرت‌های غیرقانونی به کشورهای همسایه، با هدف یافتن کار و افزایش نرخ تورم با وجود افزایش ارزش پول افغانی، بخشی از واقعیت‌های افغانستانِ پس از ۱۴۰۰ است. این مشکلات، ریشه در اقتصاد ورشکسته افغانستان در دورۀ جمهوریت دارد که پس از حاکمیت مجدد طالبان، افزایش یافته است.
مسئولان فائو می‌گویند، که قصد دارند تا در سال آینده میلادی ۴۲ درصد پروژه‌های توسعه ای را در افغانستان اجرایی کنند.
تداوم چنین وضعیتی، زمینه را برای رشد اقتصاد مافیایی، سربازگیری نیروهای تندرو از میان جوانان و نیروهای بی‌کار فراهم می‌سازد و به‌تدریج افکار عمومی را در برابر حکومت طالبان قرار می‌دهد.
در چنین شرایطی، راه‌اندازی طرح‌های کلان اقتصادی، امید اجتماعی را افزایش می‌دهد و چشم انداز نسبتا مثبت و روشنی را برای آینده ترسیم می‌کند.
سازمان ملل متحد با سرمایه گذاری بر روی طرح های عمرانی و توسعه ای افغانستان به خصوص بعد از آمدن طالبان سعی کرده است تا جلوی این اقدامات را بگیرد از این رو است که این نهاد بین المللی تلاشی جدی را برای ایجاد رونق اقتصادی از طریق انجام طرح‌های زیربنایی و اقتصادی آغاز کرده است.
