به گزارش ایراف؛ اخیرا یک موسسه تحقیقات حقوق بشر در ایالات متحده گزارشی را منتشر کرده است که از وضعیت اسفبار بانک ملی افغانستان حکایت می کند و معتقد است که این بانک باید هرچه سریعتر اصلاح رویه دهد.
اما واقعیت چیست و چرا این گزارش توسط این موسسه منتشر شده است آیا واقعا بانک مرکزی افغانستان در استانه یک فروپاشی به سر می‌برد؟
اقتصاد پرمخاطره افغانستان با مجموعه جدیدی از خطرات چند بعدی مواجه است زیرا کمک های بشردوستانه که در محموله های عظیم دلارهای نقدی ایالات متحده ارائه می شود در بحبوحه تقاضاهای رقابتی از دیگر بحران ها در سراسر جهان به سرعت کاهش یافته است.
جریان ورودی دلار که تحت نظارت سازمان ملل متحد انجام می شود به ثبات اقتصاد افغانستان و پوشش کسری تجاری عظیم آن کمک می کند.
در واقع اگر این کمک های نقدی نباشد ارزش پول افغانستان از بین خواهد رفت و آنچه که هر افغانی را نسبت به دیگر ارزها بالا نگه داشته است همین کمک های نقدی است که انجام می شود. اکنون به نظر می رسد روند کمک های نقدی نزولی شده است و در ماه های اینده باید شاهد افت شدید افغانی در بازار های جهانی باشیم. که این مسئله منجر به افزایش فقر در افغانستان خواهد شد.
بر این اساس به حداقل رساندن آسیب های اقتصادی بالقوه مستلزم مدیریت صحیح اقتصاد کلان توسط حکومت طالبان است. در کنار سایر اقدامات، سیاست گذاران اقتصادی کشور افغانستان باید کاهش تدریجی نرخ مبادله ای ارز را سازماندهی کنند و اطمینان حاصل کنند که مقادیر کافی اسکناس پول افغانی در گردش وجود دارد.
با وجود مخالفت شدید با سیاست‌های مخرب طالبان در مورد تفکیک جنسیت، سایر کشورها و آژانس‌های بین‌المللی می‌توانند با تسهیل تولید بیشتر اسکناس‌های افغانی در صورت نیاز و اجازه درآمد سرمایه‌گذاری از صندوق افغان در سویس که بخشی از ذخایر ارز خارجی منجمد افغانستان را تشکیل می‌دهد نقش حمایتی را ایفا کنند.
افغانستان چگونه به این نقطه رسید؟
پس از شوک اقتصادی شدیدی که با خروج نهایی نیروهای آمریکایی و تسلط طالبان در اوت 2021 همراه بود، کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی افزایش یافت و به جلوگیری از سقوط آزاد اقتصادی افغانستان منجر شدبودجه کمک های بشردوستانه در سال 2022 بالغ بر 3.8 میلیارد دلار بود.
با مسدود شدن تراکنش‌های مالی عادی بین‌المللی و مسدود شدن حدود ۹ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان پس از خروج آمریکا، بسیاری از کمک‌ها باید به صورت محموله‌های نقدی ایالات متحده به یک بانک خصوصی افغان تحویل داده می‌شد. بانک نیز به نوبه خود، بودجه را در اختیار سازمان ملل متحد و سایر آژانس های کمک رسانی قرار داد تا برنامه های خود را اجرا کنند، حقوق و دستمزد را پرداخت کنند و کمک ها را توزیع کنند. محموله های نقدی در مجموع 1.8 میلیارد دلار از دسامبر 2021 تا 2022 بوده است.از منظر اقتصاد کلان، تحویل‌ها جایگزین واردات پول نقد ایالات متحده از سوی بانک مرکزی افغانستان (بانک دا افغانستان یا DAB) قبل از سال 2021 شد. اما مشکلات فنی و برنامه‌ای جدی با محموله‌های نقدی همراه است، از جمله هزینه‌های بالای کارمزد و سربار در هر مرحله و خطراتی که شامل خرابی‌های امنیتی بالقوه است.ناظران مختلف بین المللی این نگرانی را دارند که کاهش تزریق نقدینگی که بخشی از کسری تجاری بزرگ رسمی افغانستان را تامین کرده است، اقتصاد را بی ثبات خواهد کرد. با این حال، موضوع تراز پرداخت ها تنها بخشی از داستان است. محموله های نقدی سازمان ملل نیز نقش پولی مهمی ایفا می کند.
چسبندگی افغانی به دلار فاجعه بار خواهد بود
اقتصاد افغانستان عمدتاً با پول نقد کار می کند، با سپرده های بانکی بسیار کم به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی و واسطه گری مالی اندک. پول نقد و حواله (مبادله و انتقال غیررسمی پول) در افغانستان پادشاه هستند.اقتصاد همچنین به شدت دلاری شده است و ارز ایالات متحده آزادانه در گردش است و برای معاملات قابل توجهی استفاده می شود. پول نقد ایالات متحده بخش اصلی عرضه پول افغانستان و تامین نقدینگی مورد نیاز برای روان‌سازی معاملات تجاری و شخصی را تشکیل دهد. در واقع، تزریق محموله های نقدی سازمان ملل متحد شبیه بانک مرکزی است که عرضه پول را افزایش می دهد. به‌ویژه در شرایط رکودی که افغانستان پیدا کرده است، عرضه پول بسیار محدود احتمالاً رکود اقتصادی را تشدید می‌کند و ممکن است منجر به کاهش قیمت شود که افغانستان پیشتر آن را تجربه کرده است.
افغانستان برای خروج از این وضعیت چه کار باید انجام دهد؟
پاسخ عادی سیاست به شوک تراز پرداخت ها ناشی از کاهش کمک های بشردوستانه و محموله های نقدی سازمان ملل، کاهش تدریجی ارزش پول افغانی خواهد بود. این امر به تعادل تقاضا و عرضه ارز کمک می کند و در عین حال به طور بالقوه صادرات را تحریک می کند و واردات را با گران تر کردن هر دو در صورت ارزش گذاری به ارز داخلی محدود می کند.در کوتاه‌مدت، بانک مرکزی افغانستان باید سازمان ملل متحد و سایر آژانس‌های فعال در افغانستان را تشویق یا تحت فشار قرار دهد تا فقط از پول افغانی در معاملات استفاده کنند، نه دلار آمریکا. بیشتر مصارف مانند کمک های نقدی و معاشات کارکنان به مقدار کمی پرداخت شود.برداشت دلارهای نقدی از حساب های سپرده و سپس تحویل آن به صرافی های غیررسمی حواله برای تبدیل به افغانی یا برای مقاصد دیگر غیر ضروری و مضر است. بنابراین، زمانی که برداشت‌های نقدی از سپرده‌های بانکی خصوصی ایجاد شده توسط محموله‌های نقدی سازمان ملل انجام می‌شود، باید به شکل افغانی تبدیل به نرخ ارز بازار باشد. انجام پرداخت‌ها از طریق نقل و انتقالات الکترونیکی یا تراکنش‌های ارز دیجیتال باید تا حد امکان تشویق شود. به همین ترتیب، اگر سازمان ملل یا سایر آژانس‌ها وجوه را به صورت الکترونیکی به بانک‌های افغانستان منتقل کنند، هرگونه برداشت نقدی آن وجوه باید به پول افغانی باشد، نه به دلار نقد.
