آمریکایی‌های ناامید منتظر تغییرات اقتصادی ترامپ

به گزارش ایراف، واشنگتن پست در گزارشی که اخیرا منتشر کرده است اعلام کرده آمریکایی‌ها که از قیمت‌های بالا خسته شده‌اند، وقتی به رئیس‌جمهور ترامپ رای دادند، یعنی خواستار تغییر شده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا قول داده است که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت بایدن را سرنگون کند. ترامپ با وعده‌هایی مبنی بر اعمال تعرفه‌های هنگفت بر کالاهای خارجی، کاهش مالیات بر افراد و مشاغل و اخراج میلیون ها مهاجر غیرقانونی که در ایالات متحده کار می‌کنند، کارزار انتخاباتی را به نفع خود کرد.

ده‌ها میلیون آمریکایی با رای خود ابراز اطمینان کردند که ترامپ می‌تواند قیمت‌های پایین و ثبات اقتصادی را که از اولین دوره ریاست‌جمهوری خود به یاد می‌آورد بازگرداند. تورم آن زمان به شدت کاهش یافت و تقریباً به حالت عادی بازگشت و این اتفاق برای اکثر آمریکایی‌ها خوشایند بود. اما آمریکایی‌ها هم اکنون از قیمت‌های بالا ناامید هستند. کارنامه او ثابت کرد که مثبت است و مردم اکنون به گذشته نگاه می‌کنند.

از روز انتخابات، میانگین صنعتی داوجونز بیش از 1700 واحد افزایش یافته است که عمدتاً به دلیل انتظارات مبنی بر اینکه کاهش مالیات و کاهش گسترده مقررات باعث تسریع رشد اقتصادی و افزایش سود شرکت‌ها می‌شود.

با این حال، بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که برنامه‌های ترامپ احتمالاً تورمی را که او قول داده بود ریشه‌کن کند، بدتر کند، بدهی فدرال را بالا ببرد و در نهایت رشد را کُند کند.

سیاست‌های ترامپ می‌تواند تورم را افزایش دهد

موسسه پترسون تخمین زده است که سیاست‌های ترامپ تولید ناخالص داخلی ایالات متحده – تولید کل کالاها و خدمات – را بین 1.5 تا 6.4 تریلیون دلار تا سال 2028 کاهش می‌دهد.

پترسون همچنین تخمین زده است که پیشنهادات ترامپ می‌تواند قیمت‌ها را طی دو سال به شدت بالاتر می‌برد.

ماه گذشته، 23 اقتصاددان برنده جایزه نوبل نامه ای را امضا کردند و هشدار دادند که دولت ترامپ “به قیمت های بالاتر، کسری بودجه بیشتر و نابرابری بیشتر منجر خواهد شد.”

آنها نوشتند: «از مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت اقتصادی، حاکمیت قانون و اطمینان اقتصادی و سیاسی است و ترامپ همه اینها را تهدید می کند.»

ترامپ در حال حاضر وارث اقتصادی است که علیرغم قیمت‌های بسیار ناامیدکننده، اساساً قوی به نظر می‌رسد. رشد سالانه 2.8 درصد از ژوئیه تا سپتامبر به ثبت رسیده است. نرخ بیکاری 4.1 درصد است که با استانداردهای تاریخی بسیار پایین است.

طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، در میان کشورهای ثروتمند، تنها اسپانیا رشد سریع تری را در سال جاری تجربه خواهد کرد. مجله اکونومیست اخیراً اعلام کرد که ایالات متحده “غبطه اقتصادی جهان” است.

فدرال رزرو آنقدر مطمئن است که تورم ایالات متحده به سمت هدف 2 درصدی خود کاهش می یابد که در ماه سپتامبر و بار دیگر در این هفته، نرخ معیار خود را کاهش داد.

با این حال، مصرف کنندگان هنوز زخم های ناشی از افزایش تورم را تحمل می کنند. قیمت‌ها به‌طور متوسط هنوز ۱۹ درصد بالاتر از قبل از شروع شتاب تورم در سال ۲۰۲۱ هستند.

قبوض مواد غذایی و افزایش اجاره بها همچنان مشکلاتی را به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد ایجاد می‌کند. اگرچه دستمزدهای ساعتی تعدیل شده بر اساس تورم بیش از دو سال است که افزایش یافته است، اما همچنان پایین تر از قبل از روی کار آمدن جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا هستند.

محور اصلی برنامه اقتصادی ترامپ، مالیات بر واردات است. این رویکردی است که او ادعا می کند کسری تجاری آمریکا را کاهش می دهد و سایر کشورها را مجبور می کند به ایالات متحده امتیاز بدهند.

او در دوره اول ریاست جمهوری خود، تعرفه ها را بر کالاهای چینی افزایش داد و اکنون وعده های بسیار بیشتری را نیز داده است: ترامپ می خواهد تعرفه کالاهای چینی را به 60 درصد افزایش دهد و یک مالیات جهانی 10 یا 20 درصدی را بر همه کالاهای دیگر اعمال کند.

ترامپ اصرار دارد که کشورهای دیگر تعرفه بپردازند. در واقع، شرکت‌های آمریکایی به آنها پرداخت می‌کنند – و معمولاً هزینه‌های بالاتر خود را از طریق قیمت‌های بالاتر به مشتریان خود منتقل می‌کنند. به همین دلیل است که مالیات بر واردات معمولاً تورمی است. بدتر از آن، کشورهای دیگر معمولا با اعمال تعرفه بر کالاهای آمریکایی تلافی می‌کنند و در نتیجه به صادرکنندگان آمریکایی آسیب می‌رسانند.

اخراج‌ها بازار کار ایالات متحده را متزلزل خواهند کرد

ترامپ تهدید کرده است که میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی را اخراج می‌کند و به طور بالقوه یکی از عواملی را که به ایالات متحده اجازه می‌دهد تورم را بدون سقوط در رکود کاهش دهد، تضعیف می‌کند.

دفتر بودجه کنگره گزارش داد که خالص مهاجرت – ورود منهای خروج – در سال 2023 به 3.3 میلیون رسید. کارفرمایان به تازه واردان نیاز داشتند. پس از بازگشت اقتصاد از رکود همه‌گیر، شرکت‌ها برای استخدام نیروی کافی تلاش کردند، به ویژه به این دلیل که بسیاری از بچه‌های بومی متولد شده در حال بازنشستگی بودند.

مهاجران این شکاف را پر کردند. طی چهار سال گذشته، 73 درصد از افرادی که وارد نیروی کار شده‌اند، متولد خارجی بوده‌اند.

وندی ادلبرگ و تارا واتسون، اقتصاددانان پروژه همیلتون موسسه بروکینگز دریافتند که با افزایش عرضه کارگران، هجوم مهاجران به ایالات متحده اجازه می‌دهد بدون افزایش بیش از حد و افزایش تورم، شغل ایجاد کند.

موسسه پترسون محاسبه می کند که اخراج همه 8.3 میلیون مهاجری که گمان می رود به طور غیرقانونی در ایالات متحده کار می کنند، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را 5.1 تریلیون دلار کاهش می دهد و تورم را تا سال 2028 یعنی  9.1 درصد افزایش می‌دهد.

لینک کوتاه: https://iraf.ir/?p=40330
اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب
پر بازدیدترین ها