به گزارش ایراف، طالبان به موازارت بازگشت مجدد به قدرت در فرمانی از سوی هبت‌الله آخوندزاده رهبرشان اعلام عفو عمومی کردند. براساس این قانون، مقامات حکومت پیشین از جمله نظامیان در مصونیت کامل قرار داشتند. این گروه این تصمیم را در راستای پایان بخشیدن به جنگ و خونریزی در افغانستان اعلام کردند. اکنون بیش از سه سال از اعلام عفو عمومی طالبان می‌گذرد. در این مدت اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر آزار و اذیت، قتل و شکنجه و ناپدید شدن افراد حکومت پیشین از سوی نهادها و سازمان های ناظر منتشر شده است. گزارش‌هایی که طالبان همواره آنها را رد می کند و می گویند این قانون در جامعه افغانستان تطبیق شده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست طالبان در همین رابطه در گفت‌وگو با ایراف، عفو عمومی را نیاز جامعه افغانستان می‌داند و تصریح کرد که این قانون بهانه‌ای بود، برای پایان خونریزی در افغانستانی که دهه‌ها آتش و جنگ و منازعه بر سر این کشور آوار بود.
مجاهد در این راستا گفت: «عفو عمومی یکی از نیازمندهای جامعه ما بود که قبل از اینکه حکومت سرپرست (امارت اسلامی) افغانستان، کابل را تصرف کند، اعلام شد. به خاطر این بود که تمام خونریزی‌ها و جنگ‌های سیاسی و کشمکش در افغانستان متوقف شود و هیچ اقدام انتقام جویانه به جامعه راه پیدا نکند و خدایی نخواسته مردم در ترس و هراس باشند.»
سخنگوی حکومت سرپرست عفو عمومی را به عنوان «مکانیزمی» برای جلوگیری از گسترش روحیه انتقام‌گیری در افغانستان مطرح کرد.
از سوی دیگر، در گزارش تازه یوناما که از جولای تا سپتامبر ۲۰۲۴ وضعیت حقوق بشر در افغانستان را مورد مطالعه قرار داده،آمده است: «بین ۱ جولای تا ۳۰ سپتامبر، بخش حقوق بشر یوناما حداقل ۴۴ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، حداقل ۱۰ مورد شکنجه و بدرفتاری، تهدیدات لفظی وحداقل پنج مورد قتل اعضای سابق نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را مستند کرده است.»
اما سخنگوی حکومت سرپرست ضمن رد این گزارش می‌گوید که برخی از این موارد آزار و اذیت‌ها مربوط به خصومت‌های شخصی است.
او در پاسخ به ایراف در این رابطه عنوان کرد: «من این را رد می‌کنم که افراد حکومت پیشین در افغانستان آزار و اذیت شده باشند و جمعی که از افراد حکومت پیشین بودند که بازداشت شده باشند و یا تحت تعقیب قرار گرفته باشند. البته در جامعه افغانستان گاهی به‌گونه‌ای شخصی اقداماتی انتقام جویانه صورت گرفته است که عاملین آن دستگیر شده و به محاکمه رفته‌اند و تحت پیگرد قانونی قرار دارند و اجازه نمی‌دهیم هیچ فردی از اداره پیشین از طرف کسی آزار ببیند و یا اذیت شوند. البته باید اضافه کنم که اگر همان افراد باز در جرایم نو دست بزنند و اسلحه استعمال کنند و امنیت مردم را در خطر می‌یندازند باید تحت پیگرد قرار بگیرند و پاسخگو باشند. البته نه به خاطر جرایمی که قبلا داشتند. آنها عفو شده‌اند اما آنچه که پروژه سازمان ملل مطرح کرده ما این را رد می کنیم و همچنین مواردی را ما نداریم.»
مجاهد همچنین در رابطه با نتیجه بخش این قانون اظهار کرد که این قانون پاسخگو بوده و توانسته مطابق شرایط فعلی افغانستان عمل کند.
او تصریح کرد: «بله بدون شک ما زمانی که عفو عمومی اعلام کردیم به خوبی عملی شده. در تمام کشور ده هزار تن از اداره قبلی در حکومت کار می‌کنند و همچنان در ادارات قضایی که کار می کردند در افغانستان زندگی می کنند و هیچ آسیبی به آنها از طرف حکومت نرسیده و دوم اینکه این یک نیاز بودکه آنها اگر استعدادی داشته باشند در حکومت فعلی کار بکنند ما حتی در سطح معینت‌ها(معاونت ها) هم داریم که افرادی از حکومت پیشین در سطوح بلند حکومت(فعلی) کار می کنند. در وزارت ترانسپورت(حمل و نقل) یک تن از معین(معاون) صاحب ها را داریم که از زمان حکومت قبل است. در وزارت مخابرات یکی از معین صاحب های قبلی فعلا هم در جای خود معین است. در وزارت مالی هم ما داشتیم. همچنان در وزارت خانه های دیگر افراد سطح بالایی را ما داریم که در وزارت قبلی هم فعال بوده اند و در سطوح نظامی هم در بخش های تخنیکی(فنی) و وزارت داخله و دفاع از همان کسانی که قبل کار می کرده اند، هنوز هم کار می کردند و این نیاز جامعه ماست و از افرادی تجربه که کاری داشتند حالا هم استفاده می شود و هیچ کس آزار و اذیتی ندیده است و گزارش هایی که در این مورد می شنویم را رد می‌کنم.»
اما با گذشت سه سال از زمان عفو عمومی، پرسش جدی همچنان این است که عملکرد این قانون در افغانستان کنونی چه بوده، آیا عفو عمومی براساس گزارش های منتشر شده تنها به شعاری نمادین تبدیل شده است و طالبان برای تقلای کسب اعتماد داخلی و بین المللی هنوز به آن امیدوار هستند. یا اینکه طبق گفته های مقامات طالبان، قانونی با نتیجه دلخواه و مطلوب برای جامعه و نظام نوپای افغانستان بوده است که این کشور را از خونریزی دور نگه داشته است.
با این حال باید گفت قانون عفو عمومی زمانی منجر به اعتماد عمومی و مشروعیت بین المللی خواهد شد، که نتایج ملموس و معناداری را برای شهروندان افغانستان و نظام سیاسی و اجتماعی این کشور به دنبال داشته باشد.
