به گزارش ایراف، به نقل از جیو نیوز، به گفته سازمان حقوق بشر پاکستان، این لایحه «به دولت اجازه می‌دهد تا افراد را برای «تحقیق» تا سه ماه صرفاً براساس «اطلاعات موثق» یا «ظن منطقی» بدون نظارت قضایی به این فرض که آنها تهدیدی برای امنیت ملی یا نظم عمومی هستند، بازداشت کند.»
در بیانیه کمیسیون حقوق بشر پاکستان آمده است: کمیسیون حقوق بشر پاکستان، قاطعانه از دولت می‌خواهد که این لایحه را پس بگیرد و قوانین و برنامه عملی را تدوین کند که به عنوان وسیله ای برای نقض حقوق اساسی شهروندان مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
دولت پاکستان پیشنهاد کرده است که به سازمان‌های مجری قانون (LEAs)، نیروهای مسلح و نیروهای مسلح غیرنظامی اجازه داده شود تا افراد را تا سه ماه از طریق لایحه اصلاحی فوق‌الذکر که روز شنبه در مجلس ملی ارائه شد، بازداشت کنند.
این لایحه جایگزینی، بخش 11EEE قانون ضد تروریسم 1997 با بخش اصلاح شده جدید را در نظر می گیرد.
با توجه به جایگزینی بند 11 EEE در لایحه معرفی شده، دولت، نیروهای مسلح یا نیروهای مسلح غیرنظامی در صورت دریافت اطلاعات موثق و یا وجود ظن منطقی نسبت به شخص، می توانند قرار بازداشت را به مدت سه ماه صادر کنند.
در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد، کمیسیون حقوق بشر پاکستان اعلام کرد که نیاز فوری به رسیدگی به وضعیت رو به وخامت امنیت و قانون و نظم کشور را با توجه به افزایش اخیر ستیزه‌جویی و تلفات جانی قابل توجه تشخیص می‌دهد. با این حال، این بیانیه افزود: «بازداشت پیشگیرانه راه حل نیست، زیرا این اختیارات ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: متأسفانه، دولت سابقه ضعیفی در استفاده از چنین مکانیزم‌هایی به صورت عادلانه، شفاف یا عاقلانه دارد.
این بیانیه افزود: در فضای سیاسی کنونی، این ترس نیز وجود دارد که ممکن است از بازداشت پیشگیرانه علیه رقبای سیاسی استفاده شود.
کمیسیون حقوق بشر پاکستان همچنین نگرانی های خود را در مورد لایحه اختیار نیروهای مسلح برای «بازداشت افراد به دلیل سوء ظن صرف و بدون نظارت غیرنظامی یا قضایی»، با نگرانی در مورد بی توجهی به حق رسیدگی عادلانه و محاکمه عادلانه که توسط مواد 10 و 10A قانون اساسی حمایت می شود، بیان کرد.
در این بیانیه آمده است: «علاوه بر این، زمینه‌های چنین بازداشتی غیردقیق و ذهنی است و آستانه تضییع حقوق طبق بند 1 ماده 4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را برآورده نمی‌کند.
این سازمان همچنین گفت که این اصلاحیه به جای اشاره به شرایط موقت یا استثنایی، پایان بازی دارد.
