به گزارش ایراف، گسترش و تقویت سطح مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و افغانستان، توسعه استان خراسان رضوی را به همراه دارد، زیرا هم اکنون ۶۵ درصد از کالاهای صادراتی خراسان رضوی از مرز بینالمللی دوغارون به سمت بازارهای افغانستان صادر می شود.
گفتنی است که بیشترین حجم کار گمرک دوغارون، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است؛ کالای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاهی هندی و دیگر کشورهای همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرکهای بندعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت میشود.
در همین راستا مبادلات تجارت ایران و افغانستان فرماندار تایباد اعلام کرد که میزان تجارت این ۲ کشور همسایه از طریق گذرگاه زمینی دوغارون در بخش صادرات و ترانزیت کالا سالانه افزون بر سه میلیارد دلار برآورد میشود، لازم به ذکر است که کالاهای ایرانی تامین کننده بازار ۳۰ میلیون نفری افغانستان است، زیرا شهروندان این کشور به اقلام و محصولات ایرانی تمایل دارند.
لازم به ذکر است که مرز دوغارون مهمترین کانون اقتصادی ایران با افغانستان است، زیرا افغانستان نخستین شریک اقتصادی و دهمین شریک وارداتی استان خراسان رضوی به شمار می رود. همچنین هرات دومین مرکز اقتصادی افغانستان محسوب میشود و ۹۰ درصد کالاهای صادراتی از دوغارون به مقصد بازار این شهر ارسال میشود.
براساس بررسیهای صورت گرفته، روزانه بیش از هزار دستگاه کامیون ایرانی و افغانستانی بین مرز ۲ کشور رفت و آمد میکنند که با ساماندهی ناوگان حمل و نقل در این منطقه مدت زمان توقف آنها در دوغارون به حداقل زمان ممکن رسیده و حضور سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در معبر زمینی دوغارون نقش زیادی در ایجاد فرصتهای اقتصادی منطقه دارد که باید در این راستا حمایت های لازم از سوی مسئولان کشوری و استانی صورت گیرد.
گفتنی است که کانون اقتصادی دوغارون با قدمتی بیش از ۱۱۰ سال یکی از پنج گمرک برتر فعال اقتصادی کشور است که توجه به رونق حوزههای مختلف آن از سوی دستگاههای متولی میتواند بستر اشتغال جوانان جویای کار این خطه مرزی را فراهم کند.
مرز دوغارون با پیشینه بیش از یک قرن فعالیت در فاصله ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی شهر تایباد قرار دارد و مرکز شهرستان ۱۴۵ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است و ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و تایباد به سبب وجود گذرگاه مرزی دوغارون در این نوار مرزی از اهمیت اقتصادی ویژه ای برخوردار است.