وزارت دادگستری طالبان اعلام کرده است قوانینی که از سوی این گروه تنظیم و توشیح می شود «صد در صد» شرعی است. این وزارتخانه همچنین هشدار داده است که اگر در رسانه های یا جاهای دیگر با این قوانین مخالفت صورت بگیرد، ضمن مجازات شرعی به دادگاه معرفی خواهند شد.
به گزارش ایراف، وزارت دادگستری طالبان در اعلامیه ای که امروز، پنجشنبه، 22 شهریورماه در مورد قوانین توشیح شده این گروه منتشر کرده، آورده است که تمام ادرات حکومت سرپرست موظف هستند، لایحه اسناد تقنینی خود را مطابق اصول شریعت بنویسند.
در این اعلامیه آمده است که وزارت دادگستری وظیفه دارد که پیش نویس ابتدایی سند تقنینی اداره مربوطه را از قرآن و سنت پیامبر و کتاب های معتبر فقهی استخراج کنند و به صورت کامل مورد تحقیق قرار دهند.
در بخش دیگری از اعلامیه آمده است که هیچ ماده ای خلاف این منابع تنظیم نشده است، پس قوانین «صد در صد شرعی» هستند. بنابراین، اگر فردی به دلیل تعصب بر اسناد توشیح شده تقنینی ایراد بگیرد، این ایراد بر شریعت است و در هیچ صورت قابل قبول نیست.
اعلامیه افزوده است که اگر از این به بعد شخصی در رسانه ها یا دیگر مجالس با اسناد تقنینی توشیح شده حکومت سرپرست (امارت اسلامی) مخالفت کند با برخورد شرعی مواجه خواهند شد و به دادگاه معرفی می شوند.
این اعلامیه درحالی صادر شده است که اخیراً توشیح قانون جنجالی امر به معروف و نهی از منکر طالبان، واکنش های بسیاری را برانگیخت.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) با ابراز نگرانی از قانون جدید امر به معروف طالبان گفته بود که محدود کردن بیش‌تر حقوق مردم و نگه‌داشتن آن‌ها در ترس دایمی تعامل جامعه جهانی با طالبان را دشوارتر خواهد کرد.
در بیانیه یوناما آمده است که جامعه بین‌المللی با حسن نیت به‌‌دنبال تعامل سازنده با مقام‌های طالبان است. یوناما در واکنش به این قانون از طالبان خواست که درباره برخی از ماده‌های این قانون توضیح دهد.
یوناما افزوده است که جهان می‌خواهد افغانستان را در مسیر صلح و رفاه ببیند، جایی که افغان‌ها در آینده خود سهم داشته باشند و دارای حقوق باشند، نه این‌که صرفا تحت انضباط باشند.
یوناما همچنین گفته بود که قانون ۳۵ ماده‌ای «امر به معروف و نهی از منکر» که به تازگی از سوی رهبری طالبان به تصویب رسیده، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر رفتار شخصی افراد وضع می‌کند و در عین حال اختیارات تنفیذی وسیعی را به محتسبین این وزارت می‌دهد.
رزا اوتونبایوا، رئیس دفتر یوناما در کابل گفت که این یک نگاه ناراحت‌کننده برای افغانستان است، جایی که محتسبین اختیارات نامحدودی برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس فهرست‌های وسیع و گاهی مبهم از تخلفات دارند.
خانم اوتونبایوا گفته بود که این قانون، محدودیت‌های قبلی را شدیدتر کرده و حتا صدای زنان در بیرون از خانه را یک تخلف اخلاقی شمرده است.
