به گزارش ایراف؛ براساس این طرح، می‌بایست با کلیه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران برخورد قانونی شود و به کشورشان عودت داده شوند و زیست اجتماعی-سیاسی اتباع خارجی مقیم و مجاز در ایران نیز با توجه به تبصره‌های این طرح، حالت ساماندهی می‌یابد.
تجدیدنظرهایی در قانون مدنی مصوّب دوره پهلوی اول
در این طرح، پنج تبصره به ماده شانزدهم قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران که مصوب ۱۹/ ۲/ ۱۳۱۰ بوده، الحاق شده است:
تبصره ۱ – در راستای ساماندهی اتباع بیگانه ساکن در ایران، وزارت کشور موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به برخورد قانونی با کلیه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام نماید.
ب- ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت اتباع در شهرها و روستاها را باید به گونه‌ای انجام دهد که کل جمعیت اتباع بیگانه اعم (خود تبعه، همسر و فرزندان) وی ساکن و شاغل در هر شهر و در هر روستا و در هر شهرستان و در هر استان بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر و روستا و شهرستان و استان نشود.
پ- از لازم الاجراء شدن این قانون، مجوز اقامت اتباع بیگانه باید به نحوی صادر کند که تعداد جمعیت اتباع بیگانه مقیم در کشور سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد.
ت- ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، میانگین استفاده سالانه اتباع بیگانه از یارانه‌های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی، آموزش مالی و اقتصادی و خدمات عمومی را محاسبه و پس از تصویب در هیأت وزیران، در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ نماید. همچنین دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها و شهرداری‌ها موظفند هزینه تمام شده خدمت ارائه شده به اتباع بیگانه را اخذ نمایند. در خصوص خدمات ارائه شده در شهرستان‌ها، تعیین قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به اتباع خارجی توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در ابتدای هر سال تعیین و توسط نهادهای ذی‌ربط اخذ می‌شود.
همچنین دروتبصره ۲ این طرح چنین آمده است: «مشاوران املاک موظفند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن اتباع بیگانه باشد، اسناد اقامتی تبعه بیگانه را احراز نمایند و در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد منعقده فیمابین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مرتکب به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.»
در تبصره ۴ این طرح، درباره به کارگیری اتباع غیرمجاز در مشاغل چنین تعبیه شده است: «هر شخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانه دارای مدارک اقامتی مجاز را در مشاغلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز ندانسته است به کارگیری نماید، علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ به ازای هر نفر تبعه بیگانه به حداکثر جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.»
موضوع ورود و حضور مهاجران و پناهجویان افغانستانی یکی از موضوعات بسیار مهم در طول بیش از چهار دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران بوده است که «طرح اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» می‌تواند نویدبخش بازنگری‌های حقوقی-قانونی در این زمینه و با توجه به شرایط و اقتضائات امروز کشور باشد.
شایان ذکر می‌باشد، هنوز این متن در صحن مجلس بررسی نشده و امکان تغییر مفاد آن وجود دارد. از سوی دیگر در صورتی این طرح لازم الاجرا است که در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کند.
