در ادامه واکنش‌های گسترده به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به قانون جدید امر به معروف طالبان گفت این قانون راتحمل نمی کنیم.
به گزارش ایراف، در ادامه واکنش ها به قانون امر به معروف طالبان که هفته گذشته از سوی رهبر این گروه توشیح و برای اجرایی سازی در رسانه رسمی وزارت دادگستری طالبان چاپ شد، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز، سه شنبه 6 شهریور گفت که این قانون یک ضربه جدی به تضعیف حقوق زنان و دختران افغانستان است.
او افزود که اتحادیه اروپا نمی تواند این قانون را تحمل کند. او در بخشی از این سخنان گفت که اتحادیه اروپا ازاین قانون «وحشت زده» شده است.
این مقام اروپایی تصریح کرد که اتحادیه اروپا از طالبان می خواهد که سوء استفاده سیستماتیک علیه زنان و دختران افغانستان را پایان دهد که ممکن است به آزار جنسی تبدیل شود که براساس اساسنامه رم که افغانستان نیز عضو آن است، جنایات علیه بشریت است.
براساس قانون جدید طالبان که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و «محتسبین» به عنوان بازوی اجرایی آن با اختیارات گسترده تعیین شده اند، بخش قابل توجهی از این قانون زنان افغانستان را نشانه گرفته است؛ به طوری که پوشش تمام بدن زنان و پوشاندن چهره به دلیل ترس از «فتنه» ضروری است. براساس این قانون، محتسبان یعنی افرادی که در سه سال گذشته مجریان قانون‌های «اخلاقی» طالبان هستند این اجازه را دارند که در مواجهه با هر زن و دختری که چهره خود را نپوشانده است او را متوقف و تعزیر کنند.
همچنین براساس این قانون صدای زنان نیز نباید شنیده شود.
این قانون اما موجی از واکنش ها و انتقادات تند را در میان شهروندان افغانستان و جامعه جهانی برانگیخت.
یوناما با انتشار بیانیه ای در این خصوص نوشته است که قانون ۳۵ ماده‌ای «امر به معروف و نهی از منکر» که به تازگی از سوی رهبری طالبان به تصویب رسیده، محدودیت‌های گسترده‌ای را بر رفتار شخصی افراد وضع می‌کند و در عین حال اختیارات تنفیذی وسیعی را به محتسبین این وزارت می‌دهد.
رزا اوتونبایوا، رئیس دفتر یوناما در کابل گفت که این یک نگاه ناراحت‌کننده برای افغانستان است، جایی که محتسبین اختیارات نامحدودی برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس فهرست‌های وسیع و گاهی مبهم از تخلفات دارند.
خانم اوتونبایوا گفته است که این قانون، محدودیت‌های قبلی را شدیدتر کرده و حتی صدای زنان در بیرون از خانه را یک تخلف اخلاقی شمرده است.
در بیانیه یوناما آمده که قانون جدید همچنین با چشم‌پوشی کامل از تنوع جامعه مذهبی افغانستان، تاثیرات نگران‌کننده‌ای بر آزادی‌های مذهبی در این کشور دارد، محدودیت‌های که کار خبرنگاران و رسانه‌ها نیز متاثر می‌کند.
اما طالبان با جدیت کامل از این قانون دفاع و آن را خط قرمز خود اعلام کرده است. همچنین ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست طالبان روز گذشته، دخالت کشورهای غربی درمورد این قانون را «گستاخی» اعلام کرد.
مجاهد با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به انتقادهای داخلی و خارجی از «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان آنها را بی‌اساس خواند.
مجاهد ضمن بیان این مسئله که این قانون برگرفته از «منابع اسلامی و فقه حنفی» است، گفت که طالبان چنین اعتراضاتی بر شریعت اسلامی را گستاخی می‌داند.
او در بخش دیگری از این بیانیه در مورد واکنش‌های شهروندان و نهادهای افغان مطرح کرد: «رد یا انتقاد از این قوانین توسط مسلمانان به معنای بی‌اطلاعی از دین است و حتی ممکن است منجر به زوال ایمان شود.»
