به گزارش ایراف، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست امروز دوشنبه 6 شهریور با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به انتقادهای داخلی و خارجی از «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان آنها را بی‌اساس خواند.
مجاهد ضمن بیان این مسئله که این قانون برگرفته از «منابع اسلامی و فقه حنفی» است، گفت: که طالبان چنین اعتراضاتی بر شریعت اسلامی را گستاخی می‌داند.
او در بخش دیگری از این بیانیه در مورد واکنش‌های شهروندان و نهادهای افغان مطرح کرد: «رد یا انتقاد از این قوانین توسط مسلمانان به معنای بی‌اطلاعی از دین است و حتی ممکن است منجر به زوال ایمان شود.»
سخنگوی حکومت سرپرست در واکنش به نگرانی‌ها در مورد اعطای اختیارات بیش از حد به محتسبان عنوان کرد که در اجرای این قوانین از نرمی استفاده خواهد شد.
او همچنین تاکید کرد که هرگونه تجاوز و تعدی براساس این قانون در حد کسی صورت نخواهد گرفت.
براساس قانون امر به معروف و نهی از منکر که شامل یک مقدمه و ۴ فصل و ۳۵ ماده است، قرار است امور مربوط به امر به معروف، نهی از منکر، وظایف و صلاحیت‌های محتسبین تدوین شود که مرجع تطبیق کننده آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات به سرپرستی خالد حنفی فردی تندرو و نزدیک به هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان است.
این قانون که توسط رهبر این گروه توشیح شده، ماده‌های آن واکنش‌های بسیاری را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. قوانینی که زنان، مردان، رسانه‌ها را هدف قرار داده و محتسبین را مجریان تام‌الاختیار اجرایی سازی این قانون کرده‌اند.
در همین راستا، منتقدین این قانون را «نقض کننده حقوق بشر»، ساکت کردن نیمی از جمعیت افغانستان و حتی برخی آن را تشبیه به قوانین داعش کرده‌اند.
یوناما امروز با انتشار بیانیه‌ای گفت که این قانون دارایی مکانیسم‌های اجرایی خودسرانه است. همچنین در این بیانیه آمده است که این قانون به ماموران امر به معروف اختیارات زیادی داده است.
طبق این قانون، محتسبین و وزارت امر به معروف و نهی از منکر مجریان این قانون هستند که حق برخورد با متخلفان را دارند.
در بیانیه یوناما همچنین آمده است که این دیدگاه «ناراحت کننده» برای افغانستان است و ماموران امر به معروف طالبان به دلایل نامشخصی برای تهدید و بازداشت مردم اختیارات نامحدودی دارند.
همانطور که آمد بخشی از این قانون محدودیت هایی را بر رسانه های افغانستان اعمال کرده است. در همین رابطه، برخی از خبرنگاران افغانستان نیز در اروپا از سازمان ملل خواسته اند از اجرایی شدن آن جلوگیری کنند.
به گفته این خبرنگاران این قانون «آزادی بیان» را در افغانستان از بین برده است. مطابق ماده هفدهم این قانون به محتسبان که مجریان اصلی این قانون معرفی شده اند این اجازه را می‌دهند که با اختیارات کامل فعالیت تمامی رسانه‌ها را متوقف کنند.
این خبرنگاران می‌گویند که آوردن عبارت «رعایت معروفات» در این قانون این اجازه را به محتسبان می‌دهد که رسانه های تصویری را خاموش کنند.
همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان در ادامه واکنش‌ها به این خبر امروز با انتشار بیانیه‌ای گفته است که این قانون محدودیت‌ها بر رسانه‌ها را تشدید می‌کند.
این بیانیه از اجرایی شدن این قانون ابراز نگرانی کرده و در مورد پیامدهای آن هشدار می‌دهد.
این بیانیه می‌گوید که در این قانون محدودیت‌هایی به صورت آشکار و مبهم درنظر گرفته شده است که می‌تواند کار رسانه‌ها وخبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را تحت تاثیر قرار دهد.
براساس ماده هفدهم این قانون، محتسب باید مسئول رسانه‌ها را به نشر مطالبی که مخالف مذهب و شریعت و در آن توهین و تحقیر مسلمانان نباشد و عکس جانداران در آن به کار گرفته نشود، موظف کند.
