به گزارش ایراف، برکت‌الله رسولی، سخنگوی وزارت دادگستری/عدلیه طالبان در حساب رسمی خود در ایکس نوشت که قانون امر به معروف و نهی از منکر نافذ و برای اجرایی شدن در روزنامه رسمی نشر شده است.
طالبان گفته است که براساس این قانون که شامل یک مقدمه و 4 فصل و 35 ماده است، قرار است امور مربوط به امر به معروف، نهی از منکر، وظایف و صلاحیت‌های محتسبین تدوین شود که مرجع تطبیق کننده آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات است.
در خبرنامه ای که سخنگوی وزارت دادگستری طالبان منتشر کرده آمده است که قوانین باید بر مبنای «شریعت اسلامی» و «فقه حنفی» باشد.
در این خبرنامه آمده است: «براساس این قانون وزارت مذکور مکلف به امر کردن به معروفات و منع کردن از منکرات مطابق شریعت اسلامی و فقه حنفی و نیز موظف به تامین صلح و برادری میان مردم و منع آنها از تعصبات قومی، زبانی و مقامی گردیده است.»
این قانون درحالی بر مبنای فقه حنفی تدوین می‌شود که بخش از جمعیت افغانستان را مذاهب دیگر مانند اهل تشیع در برمی‌گیرد.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت و حتی در جریان مذاکرات صلح گفته‌اند که فقه حنفی مبنای قوانین آنها را تشکیل می‌دهد.
این درحالی است که در دوره جمهوریت فقه جعفری نیز به عنوان یکی از مذاهب رسمی افغانستان شناخته شده بود.
در بخش دیگری از این قانون در مورد اصول احتساب صحبت شده است. چنانچه که آمده: «رعایت شخصیت و کرامت انسانی اشخاص و سلوک نیک با آنان، وعظ و نصیحت با نرمی، منع کردن از منکرات قابل دید و شنود، اجتناب از معلوم کردن گناهان پنهان اشخاص و اجتناب از تجسس و داخل شدن به حریم اشخاص مگر این که شریعت اسلامی اجازه داده باشد، از جمله این اصول است.»
بخش دیگری از این قانون مربوط به احکام حجاب است. طبق این قانون پوشش تمام بدن زن لازم و پنهان کردن چهره به سبب ترس از فتنه ضروری گفته شده است.
از زمان بازگشت طالبان فرامین متعددی در مورد پوشش زنان صادر شده است. یکی از این قوانین پوشاندن چهره زنان رسانه‌ای با ماسک بود.
در ادامه این قانون اجرای «شریعت» و «ادای نماز» ضروری عنوان شده است. به طوری که آمده: «موظف کردن مردم و کارمندان ادارات امارتی (حکومت سرپرست) به تعظیم شعایر اسلامی، موظف ساختن مسئولان رسانه‌ها به نشر مطالب مطابق شریعت، نبودن توهین مسلمان در مطالب و نشر مطالبی که عکس‌های ذی روح در آن نباشد، مکلف کردن تاجران، کسبه‌کاران و دهقانان به ادای نماز در جماعت، پرداخت به موقع عشر، زکات و سایر مکلفیت‌های مالی، منع آنان از ربا، احتکار، غش، سوگند ادا کردن، تطفیف، دروغ و سایر اعمال غیر شرعی و منع کردن فروش اشیای حرام یا غیر قانونی توسط آنان، از مسئولیت‌های محتسب خوانده شده است.»
اعمال قوانین محدود کننده بر موسیقی نیز در این قانون دیده می شود. در این رابطه آمده: «محتسبان همچنین بر اساس این قانون مسئولیت دارند تا رانندگان وسایل را از پخش موسیقی، استعمال مواد مخدر، انتقال زنان بی حجاب، فراهم کردن زمینه نشستن و اختلاط زنان با مردان نامحرم و انتقال زنان بدون محرم شرعی عاقل و بالغ منع نموده و آنان را مکلف به تطبیق این موارد بسازند.»
در این قانون زنا، انواع قمار و فراهم نمودن زمینه منکرات، جنگ انداختن حیوانات، سوءاستفاده از ضبط صوت، رادیو و دیگر وسایل، تهیه و تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح در کامپیوتر، موبایل و وسایل دیگر، استعمال، خرید، فروش، نگهداری و قاچاق مسکرات، بی‌حجابی نمودن، برهنه نمودن عورت، ترک و قضا کردن نماز، خوردن روزه، تراشیدن ریش یا کم کردن آن از قبضه، اصلاح موها برخلاف شریعت اسلامی، دوستی و کمک با کفار و مشابهت صورت و سیرت با آنها و چند مورد دیگر از جمله منکرات خاص خوانده شده که محتسبان مکلف به جلوگیری از آن هستند.
در بخش دیگری از قانون در مورد برخورد با متخلفان صحبت شده است.
در قانون امر به معروف و نهی از منکر برای شخصی که به طور علنی عمل منکر را انجام می‌دهد، با توجه به معصیت و مرتکب آن تعزیراتی مانند توصیه، تخویف (ترساندن) از عذاب‌الله تعالی، تنبیه و تهدید به الفاظ قهرآمیز، تعزیر مرتکب با تلف مال، حبس از یک ساعت الی سه روز در محابس عمومی و در نهایت جزای که از سوی محتسب مناسب دانسته شود، در نظر گرفته شده است و بر بنیاد این قانون، در صورتی که شخص با تطبیق این تعزیرات اصلاح نشود، به محکمه معرفی می‌گردد.
