به گزارش ایراف، محسن پور احمدی، مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون روز دوشنبه گفت: اساسنامه منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون پس از ارائه و تصویب آن در هیات دولت و کارگروه‌های ملی مرتبط به تایید شورای نگهبان رسید و این سازمان به طور رسمی تشکیل شد.
مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون بیان کرد: امیدواریم همه مسئولان اجرایی استان و دستگاه‌های متولی با تمام توان و تلاش مضاعف به دنبال شناسایی مشکلات منطقه اقتصادی دوغارون و رفع آنها برای به ثمر نشستن برنامه های پیش‌بینی شده باشند.
وی اظهار کرد: فرصت های اقتصادی دوغارون ظرفیت طلایی برای کشور به شمار می رود که تقویت آن در حوزه‌های مختلف نیاز به هم‌افزایی همه مسئولان در سطح ملی دارد و در این میان نباید از ایجاد تحول در اقتصاد خانواده‌های مرزنشین غافل شد.
مدیر اجرایی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون با اشاره به اینکه افغانستان مصرف کننده کالاهای ایرانی است، ادامه داد: همجواری دوغارون با افغانستان می تواند سطح تعامل‌های ۲ کشور را در بخش های مختلف افزایش دهد که باید از آن به درستی استفاده کرد.
وی ادامه داد: گذرگاه زمینی دوغارون مهمترین دروازه اقتصادی ایران با افغانستان و پلی برای ارتباط با برخی از کشورهای آسیای میانه است.
پوراحمدی گفت: این منطقه می‌تواند فرصتی برای حضور در بازارهای جهانی از طریق افغانستان باشد و این موضوع نقش زیادی در ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان جویای کار در این خطه مرزی دارد.
وی بیان کرد: مرحله نخست منطقه آزاد دوغارون که در گستره ۲۵۴ هکتار پیش‌بینی شده و زمینه برای حضور سرمایه گذاران و سرمایه‌گذاری در این کانون اقتصادی فراهم شده است، اکنون آماده پذیرش و حمایت از فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی در این مجموعه است.
مدیر اجرایی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون بیان کرد: ایجاد منطقه آزاد تجاری، صنعتی دوغارون به پهنه هشت هزار و ۷۰۰ هکتار پیش بینی شده است که به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن به شروع عملیات ساخت و ساز مرحله نخست آن اکنون در سطح ۲۵۴ هکتار در حال اجرایی شدن است.
پوراحمدی اضافه کرد: گمرک مرزی دوغارون با قدمتی افزون بر ۱۱۰ سال در ردیف پنج گمرک برتر فعال اقتصادی کشور به شمار می رود و در حال حاضر روزانه بیش از هزار دستگاه کامیون ایرانی و افغانستانی بین مرز ۲ کشور ایران و افغانستان رفت و آمد می‌کنند.
محورهای مواصلاتی تایباد از مهمترین جاده های ارتباطی شرق به جنوب کشور است که در طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون زیرساخت‌های حوزه حمل و نقل جاده‌ای، هوایی و ریلی پیش‌بینی شده است. قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود، ۱۵ مهر پارسال توسط رییس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد که مطابق یکی از مواد این قانون به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه مصوب، منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون را ایجاد کند.
بیشترین حجم کار این منطقه ویژه اقتصادی، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.
اساسنامه منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون و تأسیس رسمی این سازمان اهمیت زیادی دارد. ایجاد این منطقه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کمک کرده و منجر به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی در آن منطقه شود.
با ایجاد واحدهای صنعتی و تجاری جدید، فرصت‌های شغلی بیشتری برای ساکنان منطقه فراهم خواهد شد. این مناطق معمولاً دارای قوانین ویژه‌ای هستند که می‌تواند به کاهش موانع تجاری و تسهیل صادرات و واردات کمک کند. سرمایه‌گذاری در این مناطق به بهبود زیرساخت‌های مختلف از جمله حمل و نقل، انرژی و فناوری‌های نوین منجر می‌شود. همچنین ایجاد منطقه آزاد می‌تواند بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای منطقه را به دنبال داشته باشد.
در مجموع، تأسیس منطقه آزاد دوغارون می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و ملی ایفا کند.
