به گزارش ایراف، عبدالکبیر، معاون سیاسی طالبان در مصاحبه‌ای در خصوص کمبود بودجه گفته است: شما می‌دانید این ۴۰ میلیون دلاری که کمک می‌شود، به طالبان داده نمی‌شود. از سمت ملل متحد برای یوناما می‌آید و از طریق یوناما به تمامی موسسات ملل متحد تحت نظر آن و از طریق آنها به سازمان‌ها داده می‌شود.
وی در ادامه مطرح کرد: اینکه این پول‌ها برای کدام دفاتر آنها و کدام پروژه‌هایی مصرف می‌شود را ما نمی‌دانیم و طالبان به هیچ صورتی در آن مداخله نمی‌کند. ما این را نمی‌گوییم که این کار چقدر شفاف هست یا نیست؛ اما به این خاطر مداخله نمی‌کنیم که این مقدار کاری که برای مردم به وجود می‌آید، جلوی آن گرفته نشود.
او در نهایت گفت: به نظر من همانقدر که به صورت درست از آن استفاده شود، در کمبود فقر تاثیر می‌گذارد.
معاون نخست وزیر طالبان در حالی دسترسی به بسته‌های پول نقدی که از سوی آمریکا به افغانستان ارسال می‌شود را رد می‌کند که اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به سیگار و نیز نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده بارها نسبت به دستیابی طالبان به این کمک‌ها هشدار داده و ابراز نگرانی کرده‌اند.
سناتوران منتقد دولت دموکرات آمریکا هچنین ادعا می‌کنند که پول‌های مالیات دهندگان آمریکایی به طالبان ارسال می‌شود و برای تقویت تروریسم در آن کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در همین راستا کنگره آمریکا در تلاش است تا با تصویب یک لایحه جریان کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان را مسدود کند.
طالبان اما بارهای ادعا کرده‌اند که هیچ نقشی در مصرف پول‌های ارسالی آمریکا ندارند و این پول‌ها از سوی یک مرجع «بی‌طرف» صرف «کمک‌های بشردوستانه» می‌شود.
با این حال مخالفان طالبان ادعا می‌کنند که آمریکا نه تنها طالبان را به قدرت رسانده و تسلیحات آمریکایی را تحویل آنها داده؛ بلکه هر هفته با ارسال ۴۰ میلیون دلار به طالبان و ارسال سود حاصل از دارایی‌های منجمد شده افغانستان برای این گروه موجب استحکام قدرت و بقای حکومت‌شان می‌شود.
البته طالبان خواستار آن است که کمک‌های انسانی که به افغانستان اختصاص می‌یابد، به‌جای صرفاً فعالیت‌های امدادی، به پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی نیز اختصاص یابد.
طالبان معتقد است که صرف منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی می‌تواند تأثیر بلندمدت‌تری بر زندگی مردم داشته باشد و به کاهش فقر و ایجاد فرصت‌های اقتصادی کمک کند.
آنها به‌ویژه به نیازهای اساسی و خدمات زیرساختی مانند بهداشت، آموزش و توسعه اقتصادی تأکید دارد و بر این باور است که این نوع کمک‌ها می‌تواند به بهبود شرایط عمومی در کشور کمک کند.
