با قدرت‌گیری مجدد طالبان در افغانستان، ایران با تاکید بر سه شرط «تشکیل دولت فراگیر ملی»، «تامین حقآبه هیرمند» و «کنترل تولید و قاچاق مواد مخدر» اقدام به برقراری تماس‌های سیاسی با کابل کرد. افغانستان همواره بخش جدایی ناپذیر از سیاست «نگاه به شرق» ایران در دوران جدید بوده و به همین دلیل از جایگاه ویژه‌ای در منظومه سیاست خارجی نظام برخوردار است. بازگشت طالبان به قدرت سبب ایجاد ابهامات، چالش‌ها، فرصت‌ها و سوالات زیادی برای همسایه غربی افغانستان یعنی جمهوری اسلامی ایران شد. ایران و افغانستان به دلیل داشتن 945 کیلومتر مرز مشترک، اشتراکات زبانی- مذهبی، حقوق شیعیان و هزاره‌ها، همکاری‌های کریدور و ظرفیت روابط تجاری تا سقف 10 میلیارد دلار (هم‌اکنون سهم 3 میلیارد دلاری)، مسئله حقآبه هیرمند، فقدان حکومت فراگیر، تنش‌های مرزی و مبارزه با تروریسم، پرونده مهاجران و در نهایت تهدید فزاینده قاچاق مواد مخدر و اسلحه دارای پرونده‌های باز متعددی هستند که رسیدگی به هریک از آنها مستلزم اتخاذ رویکردی «عمل گرایانه» از سوی تهران- کابل است. در ادامه این یادداشت سعی خواهیم کرد تا به مهم‌ترین مسائل و چالش‌های موثر در روابط تهران- کابل یعنی تشکیل دولت فراگیر ملی، حقوق شیعیان و هزاره‌ها، حقآبه هیرمند و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بپردازیم.
تشکیل دولت فراگیر ملی
تجربه حکمرانی دولت‌های مختلف در افغانستان این درس را برای همسایگان این کشور دارد که ثبات سیاسی در این واحد جغرافیایی بدون تشکیل دولت فراگیر ملی با حضور نمایندگان تمام احزاب، اقوام و مذاهب افغانستانی امکان‌پذیر نیست. تقسیم تمام کیک قدرت به نفع این گروه یا قومیت خاص سبب خواهد شد تا در میان مدت هسته‌های اولیه مقاومت در برابر حاکمیت مرکزی شکل گرفته و بار دیگر افغانستان صحنه تنش میان اکثریت و گروه‌های اقلیت شود. بی‌ثباتی در افغانستان زمینه افزایش نفوذ بازیگران منطقه‌ای- بین‌المللی و رشد گروه‌های تروریستی مانند شاخه خراسان گروه داعش را تسهیل خواهد کرد. دیگر آسیب عدم شکل گیری حکومت فراگیر در افغانستان عدم ترسیم چشم انداز فرصت‌های اقتصادی بلندمدت جهت سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، معادن و سایر فرصت‌های اقتصادی در همسایه شرقی ایران است. در سوی مقابل طالبان با رد ایده جمهوری اسلامی ایران در خصوص شکل‌گیری دولت «وحدت ملی»، خواستار تجدیدنظر تهران درباره این شرط سیاسی برای به رسمیت شناختن حاکمیت جدید این جریان است.
حقوق شیعیان و هزاره‌ها
حادثه تلخ مزار شریف و کشته شدن جمعی از دیپلمات‌ها و خبرنگاران ایرانی توسط عناصر تندرو طالبان تبدیل به دیرین گونه تهران برای فهم سیاست کابل در قبال تحولات شمال شده است. با آنکه اهل سنت حنفی اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند؛ اما درصد قابل توجهی از مسلمانان این کشور پیرو مذهب تشیع هستند. براساس برآوردهای جمعیت‌شناختی قریب به ۳۰ درصد جمعیت افغانستان پیرو مذهب شیعه امامی و اسماعیلی هستند. هزاره‌ها، سادات، هراتی‌ها، قزلباش‌ها و بخش‌هایی از پشتون‌ها، تاجیک‌ها و بلوچ‌ها بزرگ‌ترین قومیت شیعه در افغانستان می‌باشند. با آنکه اهل سنت حنفی و شیعیان، سال‌های زیادی زیست مسالمت آمیز داشتند اما نیروهای طالب تحت تاثیر آموزه‌های مکاتب دیوبندی، سخت‌گیری بسیار بیشتری نسبت به اهل تشیع و مراسم‌های مذهبی همچون عزاداری‌های حسینی دارند.
در صورت افزایش تنش‌ها میان تهران- کابل، یکی از گزینه‌های طالبان برای اعمال فشار بر ایران، تجدیدنظر در سیاست تساهل با شیعیان افغانستان خواهد بود. طالبان جدید پیش از قدرت گیری در افغانستان تلاش کرده با ایجاد فضای لازم برای عزاداری محرم نوعی دیدگاه مثبت به اعتقادات شیعیان را به نمایش بگذارد اما پس از تشدید تنش‌های آبی_مرزی میان دو کشور، زمزمه‌هایی از سوی مقام‌های طالب مبنی بر محدودکردن عزاداری‌های حسینی به گوش می‌رسد. همچنین در صورت تشدید تنش میان تهران_کابل، امکان درگیری میان شیعیان و فارسی‌زبانان شمال افغانستان با نیروهای طالبان قوت خواهد گرفت؛ همچنین ممکن است ساختارهای امنیتی طالبان با توقف مبارزه با داعش، زمینه تشدید حملات تروریستی و انتحاری به مجالس عزا و حسینیه‌ها را فراهم کنند.
حقآبه هیرمند
دیگر خط قرمز ایران در تنظیم روابط با طالبان اجرای معاهده آبی 1972 و تامین حقآبه هیرمند برای مردم استان سیستان و بلوچستان است. براساس این معاهده حقآبه ایران سالانه 820 میلیون متر مکعب آب خواهد بود. با وجود تعهد شفاهی دولتمردان طالبان به نمایندگان ایران در خصوص تشکیل دولت فراگیر ملی و تامین حقآبه هیرمند اما به گفته وزیر سابقه امور خارجه شهید امیر عبدالهیان، کابل برای اجرای این دو تعهد اقدامی به غیر از انتشار بیانیه‌های دیپلماتیک انجام نداده و اجازه بازدید از سدهای افغانستان به کارشناسان ایرانی داده نشده است. براساس تصاویر ماهواره خیام به نظر می‌رسد افغانستان با زدن سد کمال خان و سایر شاخه‌های آبی از هیرمند به سمت گودزره به دنبال منحرف کردن مسیر طبیعی آب است. برهمین اساس رئیس دولت سیزدهم در جریان سفر به چابهار ضمن اشاره به بحران حقآبه هیرمند گفت که به حاکمان افغانستان اخطار می‌کنم، حقآبه مردم سیستان و بلوچستان را به فوریت بدهند.
تاریخچه این مناقشه آبی به سال 1870 میلادی باز می‌گردد[i]. در آن دوران افغانستان تحت الحمایه انگلیس بود و یک افسر انگلیسی خط مرزی میان ایران و افغانستان را در امتداد شاخه اصلی رودخانه هیرمند ترسیم کرد. در سال 1939 گفتگوهای فنی میان رژیم پهلوی اول و محمد ظاهرشاه از سرگرفته و منجر به تنظیم معاهده نامه‌ای شد که هرگز از سوی افغانستانی‌ها به امضا نرسید. این اختلاف زمانی که در سال 1950 افغانستان اقدام به ایجاد دو سد «کجکی» و «کمال خان» بر رودخانه هیرمند کرد، سطح تنش میان تهران و کابل افزایش یافت. در سال 1973 توافقنامه در خصوص وضعیت رودخانه هیرمند به تصویب دو طرف رسید که براساس آن ایران سالانه 830 میلیون متر مکعب حقآبه حق دریافت آب دارد. متاسفانه برخی تحلیلگرانه معتقدند با وجود انعقاد این توافقنامه اما مسئله انتقال آب به ایران در افغانستان تبدیل به موضوع «هویتی» شده و دولت‌های مختلف در این کشور سعی کردند این مسئله «فنی» را تبدیل به موضوع «سیاسی» برای نیل به انسجام اجتماعی کنند.
مبارزه با قاچاق مواد مخدر
با پر رنگ شدن اختلافات مرزی، آبی و هویتی میان ایران و طالبان یکی از گزینه‌های کابل در برابر همسایه شرقی «استفاده ابزاری» از مواد مخدر به سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، هبت‌الله آخوندزاده در فرمان حکومتی هرگونه کشت، تولید، مصرف و تجارت مواد مخدر، روان گردان و مشروبات الکلی را ممنوع و حرام اعلام کرد. براساس گزارش دفتر مبارزه با مواد و جرم سازمان ملل متحد پس از صدور این فتوا نه تنها تولید مواد در افغانستان کاهش نیافته بلکه قیمت هر کیلو گرم تریاک نیز رشد داشته است. کشت تریاک در افغانستان با 32 درصد افزایش، نسبت به سال قبل به 233 هزار هکتار رسیده است. این محصول در سال 2022 بزرگ‌ترین محصول بزرگ زیر کشت از زمان سلطه طالبان بر افغانستان بوده است. قیمت هر کیلوگرم تریاک دو برابر شده و از 116 دلار در سال 2021 به 203 دلار در سال 2022 رسیده است. در آوریل 2022 پس ازاعلام ممنوعیت کشت تریاک، قیمت این ماده افزایش یافت. میزان درآمد کشاورزان از فروش تریاک از 425 میلیون دلار در سال 2021 به 1.4 میلیارد دلار در سال 2022 رسیده است. البته گزارش‌های متفاوتی از سوی برخی نهادهای بین‌المللی همچون «آلکیس» مبنی بر کاهش 80 درصدی کشت تریاک در افغانستان خبر می‌دهد.
افزایش فشارهای اقتصادی در حالی گریبان خانواده‌های افغانستانی را خواهد گرفت که همچنان میزان کمک‌های بشردوستانه به این کشور محدود بوده و دارایی‌های افغانستان در بانک‌های آمریکایی به صورت بلوکه شده باقی مانده است. حال در کوتاه مدت بسیاری از کشاورزان افغانستانی برای عبور از بحران اقصادی چند گزینه بیشتر ندارند. نخستین گزینه کشت گندم است که به نظر می‌رسد سود بسیار کم‌تری برای کشاورزان داشته و تنها می‌تواند کمک به بقای ایشان کند. گزینه دوم روی آوردن به مشاغل شهری- دولتی است که با توجه به مشکلات دولت و رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد افغانستان چنین گزینه‌ای جذابیت کافی برای روستاییان ندارد. سومین راه‌حل روی آوردن کشاورزان به انواع جرائم سازمان یافته همچون قاچاق انسان، قاچاق کالاهای قانونی، پیوستن به گروه‌های تبهکار، راهزنی و … است.
به گزارش شورای آتلانتیک تا آگوست 2022 تصاویر ماهواره‌ای نشان دهنده رونق بازار مت آمفتامین در افغانستان است. براساس این گزارش بازار عبدالودود در ولایت فراه در جنوب غربی افغانستان با 11 هزار و 886 متر مکعب زمین زیر کشت افدرا بدل به بازار اصلی این مواد صنعتی در افغانستان شده است. پس از قدرت‌گیری طالبان میزان کشت افدرا تا آنجا افزایش یافت که سبب کاهش قیمت این محصول در بازارهای جهانی شد. در سال 2018 قیمت هر یک کیلوگرم افدرا 1.80 دلار بوده که در سال 2022 به 0.63 سنت کاهش یافت. پس از اعلام فتوای هبت الله آخوند زاده بازار مت آمفتامین به این حکم واکنش نشان داده و سبب افزایش قیمت افدرین و مت آمفتامین در بازارهای جهانی شد. به صورت مستقیم میزان درآمد طالبان به دلیل دریافت مالیات (عشر) از قاچاقچیان مواد افزایش یافت[ii]. سلسله تحولات رخ داده در بازار مخدری افغانستان سبب می‌شود تا ایران نیز به عنوان همسایه افغانستان از افزایش تولید مت آفتامین آسیب دیده و با چالش‌های جدید مواجه شود.
[i] https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/iran-afghanistan-taliban-water-helmand/
[ii] https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/afghanistans-drug-trade-is-booming-under-taliban-rule/
