سیر تحولات افغانستان در چند دهه اخیر به گونه‌ای رقم خورد که نظام‌های سیاسی مختلفی بتوانند مشروعیت خویش را در آن مورد آزمایش قرار دهند، اگرچه این میدان کارزار هزینه‌های سنگین و سهمگینی برای مردم و کشور افغانستان داشته است؛ اما حذف و طرد هر کدام از صحنه سیاسی کشور را می‌توان به نحوی به معنای عدم مشروعیت‌شان نیز قلمداد نمود.
آنچه که پایه قوام و مایه دوام هر نظام سیاسی را شکل می‌دهد، مشروعیت است و بدون آن حیات دولت‌ها و نظام‌های سیاسی جز به وسیله سرکوب و خشونت ممکن نخواهد بود؛ از این روست که زوال و اضمحلال دولت‌ها و نظام‌های سیاسی نیز با از کف رفتن مشروعیت آنها آغاز می‌شود.
چرا که مشروعیت توجیهی از حاکمیت و توجیهی از حقّ فرمان دادن و اطاعت کردن است. قدرت آن هنگام مشروع است که فرمان و اطاعت توام با حقانیت و مقبولیت تلقی شود و چنین امری لازمه استقرار و استمرار قدرت و دولت است.
طالبان نیز در حالی به سومین سال روی کار آمدن مجددش بر صفحه شطرنج قدرت و سیاست افغانستان نزدیک می‌شود که چنانچه شرایط و مناسبات بازی‌های قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را فاکتور بگیریم، از لحاظ مسائل داخلی افغانستان، همچنان با بحران و یا در خوشبینانه‌ترین حالت آن، با چالش مشروعیت خویش مواجه است.
بیش از سه سال است که طالبان بر اریکه قدرت در افغانستان تکیه زده است، اما سوی محورهای مهمی همچون نظام حقوقی-قانونی و وضعیت قانون اساسی کشور و از سوی دیگر ساختار نظام سیاسی و اداری کشور همچنان در هاله‌های از ابهام و سردرگمی قرار دارد.
واقعیت حاکی از آن است که طالبان در شرایطی در ۲۴ مرداد/اسد ۱۴۰۰ (۱۵ آگوست ۲۰۲۱) به قدرت رسید که به خوبی از تغییرات اجتماعی-فرهنگی مردم افغانستان که در طول بیست سال گذشته در ابعاد مختلف سبک زندگی و موضوعات مهمی همچون حضور زنان در عرصه جامعه به وجود آمده است؛ آگاهی و اشراف داشته و دارد و از طرفی هم می‌دانند پذیرش تمام و کمال این تغییرات جدید و گسست‌های میان‌نسلی با برخی از مبانی ایدئولوژیک آنها متفاوت بلکه در تناقض و تقابل است.
از همین روی می‌توان ادعا نمود که طالبان در حالی به سومین سال قدرت‌یابی دوباره‌اش در افغانستان می‌رسد که از لحاظ مسائل داخلی جامعه و فرهنگ افغانستان اگر نگوییم با بحران‌هایی با ضرس قاطع می‌توان گفت با چالش‌های جدّی‌ای مواجه است و همانطور که از بسیاری از قرائن و شواهد بر می‌آید، همین مسائل و موضوعات داخلی سبب تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم حضور طالبان در مسائل سیاست خارجی و مباحثی همچون پذيرش و به رسمیت شناخته شدنش نیز شده است.
از لحاظ بررسی چالش مشروعیت طالبان در افغانستان می‌توان به موضوع از این زاویه نیز نگریست که اساسا نگاه به مردم و نقش مردم در حکومت و سیاست در نظام سیاسی طالبان چگونه است؟ آیا مردم همچون نظام‌های سنّتی سیاسی به مثابه “رعیت” تلقی می‌شوند یا به مثابه “شهروند”؟
رعیت فاقد حق است و قادر به تشخیص مصالح عالیه خویش نیست. چنین نگاه و تعریفی سبب می‌شود تا مردم تحت سرپرستی حکومت قرار گیرند. در حالی که در نظام‌های سیاسی پسا وستفالیایی، مفهوم رعیت جای خویش را به “شهروند” می‌دهد. شهروند، انسانی محق است، که خود می‌تواند سرنوشت خویش را تعیین کند و در امر سیاسی نقش منفعلانه ندارد.
در تکمله دو نوع نگاه “رعیت” و “شهروند” از مردم این نکته مهم را نیز باید افزود که اساساً از ویژگی‌های مفهومِ “قدرت” این است که موضوع آن، انسان‌های آزاد است نه بردگان.
در بحث مشروعیت باید این نکته را نیز افزود که مبنای مشروعیت سیاست مدرن، پذیرش دو امر وکالتی بودن و مشروط بودن اقتدار حکومت به شروط قانونی است؛ دو امری که در تقابلی متناظر با مبانی مشروعیت سنتی قرار می‌گیرد.
همانطور که هرایر دکمیجان نیز به این موضوع تصریح دارد یکی از بحران‌های مهم در سرزمین‌‌های اسلامی پیدایش بحران مشروعیت در ساختارهای اقتدار سنتی است که در پی آن منازعات طولانی در جهت برون رفت از این بحران اتفاق افتاده است و مضمون بسیاری از انقلاب‌ها، کودتاها و سایر تغییر و تحولات مختلف در بسیاری از کشورها چیزی جز یافتن پاسخ به بحران مشروعیت نیست.
چنانچه از این زاویه به تحولات سه سال اخیر افغانستان بنگریم، متوجه می‌شویم که ریشه بسیاری از چالش‌های داخلی افغانستان که طالبان با آن مواجه بوده است به همین مساله باز می‌گردد.
اینکه طالبان تا چه میزان می‌تواند خود را با اقتضائات عصر دولت-ملت‌ها و مشروعيت عصر جدید که مبتنی بر قراردادهای اجتماعی است، وفق دهد یا مقابل آن مقاومت نماید و یا اینکه بتواند با رویکردی تلفیقی، مدل دیگری از شیوه حکمرانی دینی در جهان امروز از خود نشان دهد؛ همگی به طالبان باز می‌گردد که در این گوی و میدان چگونه بازی می‌کند.
