شاید با مشاهده واژه دولت و دولت سازی برای افغانستان، نخستین عبارتی که به ذهن متبادر گردد، محکوم بودن پروسه دولت سازی به ناکامی، و مختوم گشتن موجودیتِ دولت به فرسایش و فروپاشی است. همانگونه که سه سال پیش (آگوست ۲۰۲۱) نیز جریان فروپاشی عملا به وقوع پیوست و تحلیل‌های مختلفی از ناتوانی، ضعف، فساد، سرسپردگی و … را به دنبال داشت. اما جدای از این دست گمانه زنی‌ها، به نظر می‌رسد پذیرشِ مقوله‌ای به نام دولت سازی در ادوار تاریخی و طی دوره‌های زمانی مختلف برای افغانستان با نوعی گزینش و یا گرایش‌های مهندسی شده همراه بود که هیچگاه با بسترِ ملی و بومی و یا با پتانسیل‌های داخلی مطابقت نداشت.
شایان ذکر است که در اغلب موارد، اصطلاحات دولت سازی و ملت سازی به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. ملت سازی در قالب ساخت یا بازسازی نهاد‌های سیاسی توصیف می‌شود، نهاد‌هایی که می‌توانند وظایف خود را در قبال جامعه بین‌المللی انجام داده و خدمات اساسی را به جمعیت خود ارائه دهند. اما در مورد افغانستان، نه مأموریت ناتو به رهبری ایالات متحده و نه طالبان توانسته‌اند چنین نهاد‌های سیاسی را به طور مؤثر ایجاد کنند.
در دوران جمهوریت شاید آنچه بیش از تمامی مولفه‌های محتمل در رابطه با ناکامی و ناترازی دولت سازی در وزنۀ تحلیل مطرح گردید، استیلای تفکری از دموکراسیِ وارداتی و صوری با الگو برداریِ نامتناسب بوده است. لیکن برای گروهی، چون طالبان که همچنان موفق به تشکیل دولتی جامع و فراگیر نشده‌اند، غلبۀ احکامی متصلب از تفوقِ احکام سخت گیرانه و دلبخواهانه است که با توجیهی از تقدس مآبی، دولت سازی را انحصارگرا می‌سازد. درهر دو صورت به نظر می‌رسد جریانی از مهندسی سازیِ ناهماهنگ، مسبب انحراف از تحقق دولت سازی باشد.
البته نباید فراموش کرد که بخشی از بی‌ثباتی و عدم موفقیت در این راستا، نشات گرفته از موقعیت جغرافیاییِ افغانستان و فروافتادن اجباری در تنش‌های مرزی، سرایت تروریسم، بی ثباتی و نهایتا ناامنی بوده و حتی در این راستا تلاش‌های بین المللی برای متقاعد کردن همسایه‌ها نیز شکست خورد؛ زیرا افغانستان اساسا در درجه دوم از اولویت‌های سیاست خارجی برخی بازیگران بوده است.
اقتصاد آسیب پذیرِ متکی بر مواد مخدر، استخراج غیرقانونی معادن و مواردی از این دست نیز فاکتور‌هایی ثانوی به شمار رفته و از آنجا که بسیاری از افراد در دستگاه دولت خود از فعالیت‌های غیرقانونی سود می‌بردند، فقدان جایگزین‌های سودآور، چالشی مداوم و مستمر به حساب می‌آمد.
ضمن آنکه جامعه مدنی افغانستان نیز پویایی‌های پیچیده خاص خود را دارد. بنابراین، هنگامی که خروج نیرو‌های آمریکایی مطرح شد، طالبان دریافتند که تنها بایستی با این موج پیش رفته و منتظر بمانند.
آنگونه که حقمل داوودزی در کتاب خود «معضل دولت سازی در افغانستان (۲۰۲۱)» بین کرده است، می‌توان گفت دولت افغانستان برای اولین بار در قالب تعریف ماکس وبر (۱۹۴۶) -“جامعه انسانی که (با موفقیت) مدعی انحصار استفاده مشروع از نیرو‌های فیزیکی با یک قلمرو معین است”- به عنوان یک فدراسیون قومی-قبیله‌ای در اواسط قرن هجدهم به وجود آمد. از زمان بنا شدن دولت معاصر در سال ۱۷۴۷ تا به امروز، افغانستان مدل‌های مختلف حکومتی دولتی از جمله سلطنت مطلق (بین ۱۷۴۷-۱۹۲۲ بدون قانون اساسی، و بین ۱۹۲۳-۱۹۶۲ با قانون اساسی)، سلطنت پارلمانی با انتخابات نیمه دموکراتیک (۱۹۶۳-۱۹۷۲)، جمهوری خواهی (۱۹۷۳-۱۹۷۷)، جمهوری سوسیالیستی کمونیستی (۱۹۷۷-۱۹۹۲)، حکومت اسلامی (۱۹۹۲-۱۹۹۶)، امارت اسلامی (۱۹۹۶-۲۰۰۱)، و دموکراسی ریاست جمهوری سابق (۲۰۰۱-۲۰۲۱) را گذراند. نهایتا در حال حاضر نیز این کشور در بن بستی سیاسی از حکومتداری مجدد طالبان و عدم به رسمیت شناخته شدن آنها از جامعه جهانی به سر می‌برد.
غالبا در مطالبِ پژوهشی و یا کتاب‌ها چنین مطرح می‌شود که، گرچه حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر یک تراژدی انسانی برای مردم ایالات متحده بود، اما مداخله نظامی متعاقبِ ایالات متحده که منجر به سرنگونی امارت اسلامی طالبان شد، برای مردم افغانستان فرصتی از صلح پایدار، دموکراسی سازی و توسعه اقتصادی را ایجاد کرد. لیکن با سرنگونی دولت سابق افغانستان آشکار شد که نه آن صلح پایدار و نه آن دولت سازیِ مطروحه مانا و نامیرا بود. اما چه شد نظریاتی از دولت شکننده یا درمانده، به سمتِ دولتی به واقع شکست خورده و فروپاشیده منجر شد؟
به باور برخی ناقدان، طی دوران حامد کرزی، از یک سو عواملی، چون تمایل به تمرکزگرایی، تنگنای اقتصادی و موقعیت واسطه ای/حائل در برابر کمک‌های مالی بین المللی که مکانیسم‌های کنترلی ضعیفی داشت، و از دیگر سو وابستگی خارجی دولت حامد کرزی، سبب شد او به یک مدیر سیستم سیاسی مشتری گرا از جنگ سالاران قدیم و جدید تبدیل گشته که مسئول غارت بین ۳۵ تا ۵۰ درصد کمک‌های دریافتی بود. این جریان به تضعیف مشروعیت داخلی رژیم افغانستان که از مداخله بین المللی برخاسته بود، کمک کرد. با اولین انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۴، برنامه گذار سیاسیِ مشخص شده در توافق بن رسما به اوج خود رسید؛ اما توهمِ یک دولت لیبرال مدرن به معنای وبری، مبتنی بر مشروعیت قدرت، جای خود را به واقعیت دولتی نوپاتریمونیال، وابسته و فاسد داد. در سال ۲۰۰۹ کشور در اوج یک بحران جدید قرار داشت. طالبان از سال ۲۰۰۶ قدرت خود را افزایش داده بود و در بسیاری از مناطقِ کمربند پشتون نشین جنوب شرقی حضور داشت. از سوی دیگر، انتخاب مجدد حامد کرزی در سال ۲۰۰۹ باعث افزایش بی اعتباری نظام سیاسی تثبیت شد.
در آن زمان، پیش بینی استیون کینزر (Stephen Kinzer) نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی، مبنی بر این که «افغانستان ویران خواهد ماند، جنگ سالاران به کنترل بیشتر قلمرو ادامه خواهند داد، و بقایای طالبان دوباره به عنوان یک نیروی جنگی ظاهر خواهند شد» آشکار بود. متعاقبا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ بحران‌های سیاسی عمیقی را ایجاد کرد که سطح فساد سیستمی و موازنه‌های متزلزل قبلی را نشان داد. یک ترتیب غیرقانونی از تقسیم قدرت بین دو شخصیت رقیب، اشرف غنی و عبدالله عبدالله- که منعکس کننده تضادی با ریشه‌ای دوگانه بود: تضاد قومی (پشتون در مقابل تاجیک) و سیاسی (تکنوکراسی در مقابل مجاهدین). غنی، با قدرت کمتری نسبت به سلف خود، و با موفقیت اندکی تلاش کرد تا نفوذ جنگ سالاران قوی تاجیک و ازبک را تضعیف کند.
با این حال، زمانی که فروپاشی ارتش در برابر تهاجم بهار و تابستان ۲۰۲۱ طالبان آغاز شد، غنی به آنها روی آورد تا نیرو‌های مذکور را به جبهه ضد طالبان اضافه کند. اما پس از سقوط مزار شریف، آنها نیز ترجیح دادند از کشور فرار کنند و خطر جنگ با طالبان را نپذیرند. بدین ترتیب می‌توان گفت منتفعان و ذی نفعانِ نظام حاضر به دفاع از آن و جلوگیری از سقوط آن نبودند.
از دیگر سو شاید بتوان گفت سرنگونی رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ با یک استراتژی موثر برای حمایت از مردم افغانستان جهت بیرون آوردن کشور از ویرانی دنبال نشد. چنانکه چشم انداز بازسازی به عنوان هدفی خُرد و جزئی، بر جریانِ تعهد مالی ناکافی بین المللی تأثیر گذاشت. پیش بینی‌های مرتبط با هزینه‌ها که توسط کارشناسان بانک جهانی، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۲ انجام شد، از ۹ تا ۱۲ میلیارد دلار برای پنج سال اول متغیر بود.
دولت افغانستان نیز به نوبه خود، مقدار آن را در دهه اول حدود ۲۲ میلیارد دلار تخمین زد. اما این ارقام با در نظر گرفتن تخمین خود بانک جهانی از خسارات افغانستان در دوره ۱۹۷۸-۲۰۰۱ که بالغ بر ۲۴۰ میلیارد دلار زیربنای ویران شده و فرصت‌های از دست رفته محسوب می‌شد، بسیار پایین بود. در کنفرانس توکیو در سال ۲۰۰۲، میزان کمک‌های تعهد شده توسط اهداکنندگان به سختی به ۴.۵ میلیارد دلار رسید؛ که شامل ۱.۸ میلیارد دلار برای سال اول بود. اما حتی این وعده‌ها هم عملی نشد.
از دیگر سو و علاوه بر کسری مالی باید گفت، تمایزی بین کمک‌های بشردوستانه و بازسازی اقتصادی نیز وجود نداشت. هیچ کشوری در سال ۲۰۰۱ به روندِ بازسازی بیشتری نسبت به افغانستان نیاز نداشت؛ اما با توجه به استاندارد پیشنهادیِ “نهاد رند” مبنی بر حداقل سرمایه گذاری سرانه ۱۰۰ دلاری برای تثبیت موقعیت‌های پس از جنگ به نسبت جمعیت، مشخص شد که کشور افغانستان کمترین بهره را از کمک‌های بین المللی می‌برد.
به عنوان مثال، در مورد بوسنی، کوزوو و تیمور شرقی، این نسبت به ترتیب ۶۷۹، ۵۲۶ و ۲۳۳ دلار سرانه بود، اما در رابطه با افغانستان به سختی ۵۷ دلار می‌رسید. کمک‌های بشردوستانه و پیشرفت اندکی که به تدریج در برخی از زمینه‌ها مانند آموزش، بهداشت و حقوق زنان به دست آمد، برای جلوگیری از ناامیدی اجتماعی یا توجیه اقتدار دولتی در بسیاری از مناطق روستایی کافی نبود؛ زیرا هیچکدام به جلوگیری از ظهور مجدد شورش طالبان پس از سال ۲۰۰۳ کمک نکرد. همچینن باید گفت در آن سال‌ها اقتصاد افغانستان با نرخ‌های بالای ۹ درصد در سال، سرابی از رشد و افزایش کمک‌های مالی را داشت.
اما پس از تکمیل انتقال قدرت در سال ۲۰۱۴، کاهش قابل توجه کمک‌های مالی و حضور خارجی، این توهم را در هم شکست و وابستگی و شکنندگی عظیم اقتصاد افغانستان را نشان داد. بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ اقتصاد افغانستان تنها با نرخ سالانه ۲.۵ درصد رشد کرد؛ با کسری تجاری ساختاری معادل تولید ناخالص داخلی ۳۰ درصد و مخارج امنیتی ده برابر بیشتر از سایر کشور‌های کم درآمد.
به همین ترتیب، بار فعالیت‌های غیرقانونی مانند تولید تریاک، قاچاق و استخراج غیرقانونی مواد معدنی سهم قابل توجهی از تولید، صادرات و اشتغال را به خود اختصاص داد. همچنین می‌توان گفت مداخله نظامی و کمک‌های مالی بین المللی وابستگی خارجی دولت افغانستان را تقویت نمود؛ اما به ایجاد روابط اقتصادی قوی با ایالات متحده و متحدان ناتو آن کمکی نکرد.
در کل می‌توان گفت پس از ۲۰ سال مداخله بین المللی، وضعیت کشور نتوانست به اندازه کافی و آن میزان تغییر یابد تا از این طریق اعتماد بیشتری بین افغان‌ها ایجاد کند و به مسیری که از خارج ترسیم شده بود و با دخالت اندک مالکیت محلی، مشروعیت بخشد. از ابتدا اولویت‌های بازسازی از بیرون تعیین شد. این یک سرمایه گذاری مشترک یا همتراز برای ساخت کشور نبود، و دولت افغانستان قدرت تصمیم گیری کمی در مورد پروژه‌های توسعه‌ای داشت یا اصلا قدرت تصمیم گیری نداشت. سازمان‌های بین المللی که وظیفه «ظرفیت سازی و توانمند سازی» را بر عهده داشتند، عملاً به عنوان رقبای دولتی عمل کرده، ساختار‌هایی موازی ایجاد کردند. در سطوح محلی و محلی، برنامه‌های ظرفیت سازی/توانمند سازیِ حاکمیتی که توسط این سازمان‌ها هدایت می‌شد، تأثیر بسیار کمی داشت، زیرا نقش ساختار سنتی را نادیده می‌گرفت و مجموعه‌ای آشنا از «تئوری‌های تغییر» را تکرار می‌کرد که با شرایط موجود همخوانی نداشت.
در نتیجه شاید بتوان گفت طی دوران جمهوریت، جریانِ دولت سازی روندی مهندسی شده از بالا به پایین داشت، و صرفا همچون کوهی از یخ نوک آن در اقیانوس تحولات پیچیدۀ افغانستان مشخص بود که ذیلِ لایه‌هایی زیرین هرم قدرت مغفول ماند. روندی که شاید در وجهی صوری، سطحی و سمبلیک به نوسازی افغانستان برای کلان شهر‌ها به ویژه مناطق متبوع دولت توجه داشت و نتیجتا شاهد پیشرفت چندانی در سایر مناطق کشور نبودیم.
اما با سرنگونی دولت سابق و روی کار آمدن طالبان برای بار دوم، به نظر می‌رسد جریانِ دولت سازی همچنان در چرخه‌ای باطل از عدم کامیابی گرفتار مانده است. چنانچه از زمان بازگشت طالبان به قدرت آنها اصرار داشته که بر اساس «قانون اسلامی و ارزش‌های افغان ها» حکومت خواهند کرد، اما نهایتا به ندرت اصول حقوقی یا سیاسی را که قوانین و رفتار آنها را هدایت می‌کند، بیان کرده اند. در صورتی که در گام نخست، بر سرِ تشکیلِ “دولتی موقت” از سوی طالبان توافق اجماع داشته باشیم، پس در ابتدای امر باستی به فقدانِ اساسنامه‌ای حقوقی-قانونمند و یا تدوین پیش نویسی از قانون اساسی برای دولتی به فرض رسمیت یافته اشاره کرد. سندی حقوقی که حتی به طور ابتدایی بتواند الگوی خاص این گروه برای تنظیم قوانین و تدوین حقوق شهروندان را به تصویر کشد. چراکه اعلام این سند می‌تواند طالبان را به تعهدی حتی صوری و لفظی ملزم ساخته، ساختار و حدود قدرت سیاسی دولت را مشخص نموده، و نهایتا پروسۀ دولت سازی را برای این گروه محدود و مقید سازد.
ما این سنگ بنا، آن چیزی نیست که مطلوب طالبان باشد. از دیگر موارد که برخی ناظران سیاسی نظیر میر احمد مشعل نیز به آن اشاره کرده است، وجود سیستم تفکیک قوا است که توسط قانون اساسی معین شده چیزی که در امارت اسلامی اصلااتعریف نشده و عملا نیز وجود ندارد. آنچه در امارت اسلامی ملاحظه می‌شود، تمرکز قدرت در اختیار یک فرد به نام امیرالمومنین است که هیچ چارچوب نظام مندی بر اراده و اختیار آن وجود ندارد. امیرالمومنین که قدرت نامحدود به وی از طریق بیعت واگذار می‌شود، در جایگاهی قرار دارد که همه را ملزم به پیروی از وی می‌کند. حتی شورایی هم برای نظارت بر عملکرد امیرالمومنین وجود ندارد. چنانچه اخیرا به گفتِ عبدالکریم حیدر معاونت وزارت دادگستری طالبان در برنامه ارائۀ گزارش کارکرد‌های یک ساله این وزارتخانه، «نزدیک به سه سال گذشته درباره قوانین فرعی کار شده و مسئله قانون اساسی بحثی مهم بوده است». حیدر افزود «قانونی اساسی از جمله موضوعات عادی نزد وزارت دادگستری نیست، برای آن از سوی [رئیس طالبان]حکم می‌شود و تاکنون وزارت دادگستری در قوانین فرعی مشغول است و درباره قانون اساسی هیچ چیز به ما گفته نشده است».
همچنین می‌توان گفت پس از قدرت یابی طالبان، این گروه فورا برای به دست گرفتن اقتدار دولت اقدام کردند، اما این جریان با سیاست‌های هدف گذاری شده پیش رفت. آنها ظرف چند هفته انتصاباتی «موقت» را برای همه وزارتخانه‌ها به جز یک وزارتخانه تحت ساختار دولت قبلی اعلام کردند (وزارت امور زنان خالی مانده، متعاقبا منحل و به جای آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شد). همه وزرای موقت از رهبران ارشد طالبان بودند. هیچ شخصیت سیاسی بیرون از خودشان منصوب نشد، اکثریت قریب به اتفاق آنها پشتون بوده و همه مذکر می‌باشند. از آن زمان، طالبان تغییرات مختلفی را در ساختار داخلی وزارتخانه‌های مختلف ایجاد کردند.
در کل می‌توان گفت امارت اسلامی جدید طالبان در افغانستان نیز با تمرکزگراییِ صرف و ارجاعِ تمامی مسائل به نوک هرمِ قدرت، محوریت امر را در گرد هم آوردن مردمی که بر اساس خطوط قومی تقسیم شده اند، می‌داند. بدین ترتیب هیچ نمایندگی قومی مناسبی از جوامع مختلف، از جمله هزاره ها، تاجیک‌ها و ازبک‌ها وجود ندارد. در این ترتیبات، اکثریت رهبران بانفوذ و قوی سیاسی گروه‌های اقلیت قومی در حاشیه قرار گرفته اند. شاید بتوان گفت طالبانِ نوین در قالبی متفاوت از گذشته، اقتداریِ زینت یافته و تصفیه شده را برای خود شکل داده اند. وجهه‌ای مهندسی شده با اهدافی مطلوب که با رویکردی نرمش یافته با تعاملاتِ ترجیحی (در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی) و تصمیماتیِ ظاهرا نوگرایانه، نقابی مثبت برای طالبانِ دهه نود گشته است.
اما باید به این مسئله توجه داشت که بدون در نظر گرفتن سنت ها، آداب و رسوم و تاریخ منطقه ای، هیچ تلاشی برای ملت و دولت سازی در افغانستان نمی‌تواند موفق باشد. در حرکتی رو به جلو، علاوه بر تمرکز بر زیرساخت ها، سازمان‌های مجری قانون و دولت مبتنی بر اجماع، باید سرمایه گذاری در ساخت یک مدل پایدار از همکاری و صلح با گروه‌های محلی مختلف انجام شود. قطعا این یک واقعیت مداوم و دردسرساز برای افغانستان بوده است.
در نهایت باید متذکر شد که دولت سازی در قرن بیست و یکم این نیست که آیا دموکراسی‌ها بر حکومت‌های استبدادی ترجیح داده می‌شوند یا خیر، بلکه آشکارا به این موضوع می‌پردازد که کدام نوع از دموکراسی‌ها در یک بسترِ اجتماعی و سیاسی خاصِ کشور‌ها مناسب‌تر هستند. به عبارت دیگر، دموکراسی پارامتر اصلی در دستور کار دولت سازی است. بنابراین، پس از پایان تنش‌ها و درگیری ها، هم سیاست گذاران و هم محققان علوم سیاسی به دنبال مدلی دولتی (پارلمانی یا ریاست جمهوری، واحد یا غیرمتمرکز) هستند که به بهترین وجه ثبات سیاسی، مشروعیت، و حکمرانی خوب را در یک زمینه اجتماعی خاص تطبیق دهد؛ بنابراین شاکله و شالودۀ دولت باید بر اصولی دموکراتیک استوار و مستقر باشد. البته همین جا باید اشاره کرد جریانات سیاسی ذیل فعالیت احزاب سیاسی جدید در دوره جمهوریت به دلیل غفلت از سایر مولفه‌ها نظیر چالش‌های قومی، مذهبی و محلی پروسۀ دموکراتیزاسیون را به بن بست کشاند. دولت سازی موضوعی چند رشته ایست که نظریه‌ها و مفاهیم خود را از علوم اجتماعی گسترده از جمله انسان شناسی، علوم سیاسی، مطالعات امنیتی، مدیریت تعارض، سیاست تطبیقی، توسعه اقتصادی و روابط بین الملل وام گرفته است؛ پس انحصراگرایی، اقتدارگرایی و انزواگرایی درآن مطرود است.
