افغانستانِ پس از خروج ایالات متحده؛ در مسیر توسعه یا مصادره به مطلوب چین؟

این رفتار سیاسیِ چین آشکارا منطقه و جهان را در جهت پذیرش جاه طلبی‌های آتی چین آماده می‌کرد. طبیعتا برای کشوری که روندی از استعمارگرایی را در قالبی نوین از تمرکز بر بُعد اقتصادی -متعاقبا سیاسی- و نیز دستیابی به سرزمین‌های مستعد برای بهره‌برداری‌های منفعت‌جویانه نمایان کرده است،

دادنِ دست دوستی حتی با حکومت‌هایی اسلام‌گرا یا حتی تندرو، شرطی معمول برآورده ساختنِ منافع ملی و منطقه‌ای‌اش محسوب می‌شود. حال تحت شرایطی از عدم حضورِ رقیبی برجسته که دو دهه سایۀ سیاسی-نظامی خود را بر افغانستان گسترانده بود، دست چین برای نقش آفرینی‌های فزاینده و یا به عبارتی پر کردنِ خلاء ایجاد شده ناشی از حضور ایالات متحده، باز شده است. پس دنبال سازی طرح‌های پکن در اجرایی سازی تصمیمات آتی آن در افغانستان آغاز گردید و این پروسه ذیلِ طیفِ گسترده‌ای از تدابیرِ سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی متجلی گردید.

چنانچه به موازاتِ مناسبات سیاسی مابین مقامات طالبان و چین -من جمله دیدار اخیر ژائو شینگ با سراج الدین حقانی، شاهدِ اتخاذ اقداماتی اقتصادی در امتداد طرح کمربند و جاده و حتی از سرگیری پروژه‌هایی نظیر مس عینک و حتی فراتر از آن، اعلام آمادگی پکن برای حفظ میراث فرهنگی و بازسازی مکان‌های باستانی یا حتی ورود سرمایه‌گذاران چینی در پروژه‌های اقتصادی افغانستان هستیم.

چنانچه اخیرا معاون وزارت فرهنگ و گردشگری چین از ثبت مکان‌‌های تاریخی افغانستان در سازمان حفاظت از میراث‌‌های فرهنگی آسیا اطمینان داده است. اما فعال‌گرایی چین نه دستِ پنهانِ پکن در ساختار اقتصادی و نه جریانی از زد و بندهای مخفیانه از نفوذ سیاسی، بلکه راهبردی روشن از توسعه طلبی‌های فزاینده چین در عرصه‌های مختلف از منافع ملی، منطقه ای و بلکه جهانی آن است.

تنوع در مناسبات و تعادل در مواضع

تعاملات اقتصادی و سیاسی چین در دهه گذشته، به ویژه پس از بهار عربی و در بحبوحه نوساناتی نشات گرفته از خروج ایالات متحده از منطقه، افزایش یافت. چین هوشمندانه از مداخلات نظامی پرهیز کرده و خود را واردِ جنگ‌هایی فرسایشی و یا لشکرکشی‌های بی ثمر نمی‌سازد، بلکه بر شریانات اقتصادی منطقه و اهمیت آنها در تضمین منافع ملی آتی خود دست می‌گذارد. در این راستا چین به طور سنتی درصدد حفظ تعادل در خاورمیانه بوده و روابط خود را با همه طرفین بسط و توسعه می‌‌دهد؛ در عین حال نیز از درگیری‌‌های متعدد منطقه‌ای نیز دوری می‌‌کند. اما در رقابتِ موجود میان قدرت‌های کنونی، چین نه موازنه‌گرایی، بلکه “موازنه سازی” را در استراتژی خود پیاده کرده است. جریانی که با وابسته سازیِ نرم و خودخواستۀ کشورهای کوچکتر، آنها را در چرخه‌ای از تضمینِ روابطی مستمر درگیر می‌سازد، جریانی که اهدافِ بلند مدت چین را رقم می‌زند. این گره خوردنِ بازیگران مختلف در جریان بازیِ چین، تکنیکی از اثر “بند واگنینگ” را برای چین اجرایی می‌سازد.

پروسه‌ای که ذیلِ آن کشورهای دخیل در طرح‌ریزی‌های اقتصادی و سیاسی چین، به شرایطی از دنباله‌روی وابسته و یا بسته می‌شوند. پس می‌توان گفت با تقویت جایگاه چین در میان کشورهای در حال توسعه و تشدید رقابت ابرقدرت‌ها در میان این دست کشورها، پکن نیز رویکرد فعال‌تری در جای‌گیری خود به عنوان جایگزینی بالقوه اتخاذ کرده است. در کل بایستی اشاره کرد که این بازی برای چین برد-برد است.

از یک سو با طرح‌ریزی‌های بلند مدت جهت برآورده ساختن منافع خود، گام‌هایی در مسیر ایجاد بخش‌هایی از زیرساخت‌های توسعه محور برداشته، با کاشتِ راهبردهای منفعت‌گرایانه خصوصا کاربست عقلانیت اقتصادی، ثمراتی بالقوه از اعتماد جمعی و هم‌کنشی سیاسی را درو خواهد کرد.

ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) که در سال 2013 آغاز شد، مشارکت چین در منطقه را به میزان قابل توجهی افزایش داد و پکن را از سال 2016 به سرمایه‌گذار خارجی اصلی در آنجا تبدیل کرد. اما پکن که در ابتدا بر تجارت و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی متمرکز بود، دامنه تعامل منطقه‌ای خود را به زیرساخت‌‌ها، پروژه‌‌های شهرهای هوشمند پیشرفته از نظر فناوری، هاب‌های نوآوری و شبکه‌‌های تلفن همراه G5 گسترش داده است. با افزایش نفوذ اقتصادی پکن در منطقه، به رسمیت شناختن ارزش استراتژیک چین توسط قدرت های منطقه ای نیز افزایش یافته و حتی باوری از نقش آفرینی چین به عنوان بازیگری بی خطر قوت یافته است.

افزایش قدرت چین و فرسایش نفوذ غرب

در این میان، حتی اگر کشورهای منطقه نیز بر نفوذِ پنهان چین و نقش آفرینی‌های چندبعدی آن توجه داشته باشند، اما از دیگر سو، دیدگاه غرب در مورد نقش چین در خاورمیانه در طول زمان تغییر کرده است. آنگونه که در وب سایت تحلیلی استراتژیست (ASPI-strategist) نیز مطرح شده است، چین که در ابتدا به عنوان یک “بازیگر سودجوی غیرتهدید کننده” تلقی می‌شد که از زیرساخت‌های امنیتی ایالات متحده سود می‌برد؛ در حال حاضر به عنوان یک چالش بزرگ برای منافع ایالات متحده و غرب در منطقه تلقی می‌شود. این تغییر نشان دهنده نفوذ اقتصادی و استراتژیک فزاینده پکن است، به خصوص که ایالات متحده واردات انرژی خود از خاورمیانه را کاهش داده است و به چین اجازه می‌دهد این شکاف را پر کند. در این میان حلقاتی اتصال یافته میان چین و کشورهایی ثروتمند در منطقه، حاکی از تهدیدی جدی‌تر برای ایالات متحده و قرار گرفتن در منگنۀ چین است. تجارت چین با شش عضو شورای همکاری خلیج فارس به شدت افزایش یافته است و از 10 میلیارد دلار در سال 2هزار به بیش از 230 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش یافته است که به فرسایش نفوذ غرب در منطقه کمک می‌کند.

علاوه بر این، چین نیز به تدریج در بازار تجهیزات دفاعی خاورمیانه پیشرفت کرده است. با امتناع ایالات متحده از فروش جدیدترین پهپادهای حامل تسلیحات خود به برخی کشورها به دلیل درگیری هایی مانند جنگ در یمن، کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی و سایرین برای یافتن جایگزین، به چین روی آورده‌اند.

به هرروی می‌توان گفت که تضاد بین ایالات متحده و چین موضوعی است که بیشتر کشورهای جنوب جهانی را نگران می‌کند، زیرا بسیاری از کشورهای در حال توسعه با هر دو اقتصاد برتر جهان روابطی دارند. برای پاکستان، این وضعیت به ویژه پیچیده‌تر است، زیرا روابط با هر دو کشور به دهه‌‌ها پیش باز می‌گردد و ابعاد اقتصادی و همچنین نظامی دارد.

به عنوان مثال، اخیراً به نقل از دونالد لو، دیپلمات آمریکایی چنین نقل شده است که دولت بایدن برای پاکستان 101 میلیون دلار از کنگره درخواست کرده و از نظر سرمایه‌گذاری، پاکستان از چین عبور کرده و ایالات متحده در آینده مطرح است.

اما زمانی که از سخنگوی وزارت امور خارجه درخواست شد در این باره اظهار نظر کند، او گفت که پاکستان به روابط حاصل جمع صفر اعتقادی نداشته، روابط با آمریکا و چین مهم بوده و “چین شریک همکاری استراتژیک در هر شرایط زمانی” برای این کشور است. پس دیپلماسی اقتصادی فعال، و نه صرفاً کمک های خارجی، تمامِ آن چیزی است که برای خروج پاکستان از باتلاق مالی فعلی لازم است.

افغانستان و عقلانیت اقتصادی چین: کاشت مواضع اقتصادی و برداشت مواهب سیاسی

اخیرا وزارت آب و انرژی افغانستان اعلام کرد که یک شرکت چینی آماده سرمایه‌گذاری در ساخت بندهای برق آبی در مقیاس بزرگ در ولایت کنر به ویژه شال، ساگی و سرطاق است. این تحول در پی دیدار اخیر عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان و نمایندگان چین در کابل صورت گرفته است.

عبداللطیف منصور، خاطرنشان کرد که در صورت تکمیل، این بند ها می‌تواند افغانستان را قادر سازد تا برق را به کشورهای همسایه صادر کند و در نتیجه همکاری‌های انرژی منطقه‌ای را افزایش دهد. این سرمایه‌گذاری با تعهد مداوم چین به توسعه افغانستان، که شامل پروژه‌‌های مختلف در بخش‌‌های معدن، زیربنا و انرژی است، همسو است. همچنین چین قرار است 40 میلیون دلار در تولید انرژی خورشیدی در افغانستان سرمایه‌گذاری کند.

وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده است که با این اقدام برای 1000 نفر در کشور فرصت شغلی ایجاد می‌شود. از دیگر سو شاهدِ وعده کمک 100 میلیون یوانی چین در کمک به بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان هستیم. شاید بتوان گفت اقداماتی از این دست می‌تواند بازگشت نیروی فعال و جوان برای چرخیدن چرخ‌های اقتصاد و نیز بازگشت مهاجرینِ آواره را تسهیل سازد. بدین ترتیب باید اشاره داشت که پیگیری و پیشبرد چنین سیاست‌هایی از سمت چین در جهتِ رویکردهایی کلان از ثباتِ کشور همسایه و تامین امنیت تا ابعادیِ خُردتر نظیرِ اشتغال‌زایی، توسعه اقتصادی، بهبود شرایط داخلی کشور افغانستان و غیره، همگی وجوهی متناسب با بازخورد مثبت برای خود چین محسوب می شود که حاصل آن را در آینده می‌بیند. بنابراین چین با ورود به عرصه‌های مختلف، میخِ تقویت روابط خود را با طالبان در مسیری دو سر سود محکم زده است. نگاهِ طالبان به شرق نیز این مناسبات را قوت می‌بخشد.

اما جدای از رویکرد اقتصاد محور چین، به نظر می‌رسد که دامنۀ نقش آفرینی های این کشور در افغانستان به حوزه امنیتی نیز کشیده شده است. چنانچه شاهد انتشار برخی مستندات مبنی بر همکاری کشور چین با افغانستان به منظور نصب و راه‌اندازی سیستم ضد هواپیماهای بی‌سرنشین بودیم. هرچند متعاقبا عنایت‌الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان، نصب پدافند هوایی به کمک چین را دور از واقعیت خواند.

اما در کل به نظر می‌رسد که چین به دو منظور سعی دارد در عرصه همکاری‌های امنیتی نیز با طالبان فعالیت کند:

1- تضمین امنیت افغانستان به عنوان کشوری همسایه متاثر از گروه‌های ستیزه‌جو و دفعِ شر ناشی از سرایت آنها به خاک خود

2- ایفای نقشی واسط در وزنه ای حاملِ طالبان از یک سو و پاکستان از سوی دیگر. چراکه چین با نقش خود در کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) هدف بزرگترش از موفقیتِ طرح ترانزیتی جاده و کمربند را پیش می‌برد. بدین ترتیب برای تحقق اهداف اقتصادی خود، شاید به میانه داری میان دو کشورِ افغانستان و پاکستان و به دست گرفتن ساختار امنیتی افغانستان جهت تامین امنیت در داخل و خارج از مرزهای آن نیاز داشته باشد.

در کل نباید فراموش کرد که افغانستان بیش از گذشته به کمک نیاز دارد و تجربۀ حضور ایالات متحده نقطه ضعفی در برداشت‌ها و ادراک جمعی از نقش آفرینی دولت‌های غرب تحت عنوان دموکراسی خواهی و توسعه است. اما اکنون پس از درس‌هایی گرفته از سال‌ها مداخله و تهاجمِ قدرت‌هایی چون بریتانیا، شوروی و آمریکا، نوبت به چین رسیده و ظاهرا عرصه نیز هم برای تقویت مقاصد توسعه‌گرا در افغانستان و هم تحقق منافع چین باز است.

لینک کوتاه: https://iraf.ir/?p=31967
اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب
پر بازدیدترین ها