به گزارش ایراف، معاون والی طالبان در هرات می‌گوید که نزدیک به 100 هزار افغانی حقوق می‌گیرد. سوخت ماشین، مصارف سفر و خورد و خوراک نیز پرداخت می‌شود، اما هنوز مایحتاج زندگی برآورده نمی‌شود.
او با استناد به هزینه‌های خود این سئوال را مطرح کرده است که پس چگونه مقامات و مسئولان برخی ادارات به این سرعت با حقوق 20 یا 30 هزار افغانی ماشین می‌خرند، ازدواج مجدد می‌کنند و ساختمان‌های سه و چهار طبقه می‌سازند؟
وی فساد را تنها دلیل فروپاشی حکومت طالبان عنوان کرد و از مقامات درخواست کمک کرد.
فراهی اعلام کرد: براساس اطلاعات منابع محلی، فساد گسترده‌ای در گمرکات، شهرداری‌ها و ادارات تحت حاکمیت طالبان در ولایت هرات جریان دارد.
وی مطرح کرد براساس اطلاعاتی که در دست دارد، یک کارمند وزارت دارایی در اداره گمرک ولایت هرات یک ماشین، یک ساختمان چند طبقه و یک باغ تهیه کرده است.
این مقام طالبان گفت: مسئولان طالبان به گونه‌ای در دزدی و فساد دست دارند که باعث نارضایتی طالبان جنگجو شده و بین آنها اختلاف ایجاد شده است.
وی مطرح کرد: گذشت زمان در آینده ثابت خواهد کرد که جدیت برخی از جنگجویان طالبان جلوی فساد جاری را خواهد گرفت یا آنها نیز طعمه خواهند شد.
در همین حال؛ نورالدین ترابی، وزیر پیشین دادگستری طالبان در پاسخ به انتقادات فراهی تأکید کرده است که فساد مالی و اداری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که طالبان با آن روبرو است.
وی در ادامه گفت: ما باید با تمام توان و امکانات موجود، فساد را از بین ببریم. این مسئله باعث تضعیف اعتماد مردم به حکومت می‌شود و می‌تواند باعث فروپاشی داخلی گردد. برنامه‌های جدی برای نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی در حال تدوین است.
پیش از این نیز ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان تأیید کرد که فساد در برخی از ادارات دولتی وجود دارد و گفت: رهبری طالبان متعهد به مبارزه با فساد است. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که سوءاستفاده از منابع عمومی، ثبات و امنیت کشور را تهدید کند. بازرسی‌ها و تحقیقات جدی در حال انجام است و هرگونه تخلف به شدت مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
همچنین هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان نیز به اعضای این گروه تأکید کرده است که از امکانات دولتی برای اهداف شخصی استفاده نکنند.
این فرمان به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از منابع دولتی و حفظ اعتماد عمومی صادر شده است.
آخوندزاده در این فرمان به وضوح اعلام کرده است که اعضای طالبان نباید از وسایل نقلیه، ساختمان‌ها، تجهیزات و دیگر امکاناتی که متعلق به دولت است، برای منافع شخصی خود استفاده کنند.
گزارش‌های محلی از فساد گسترده در گمرکات و شهرداری‌های ولایت هرات حکایت دارد. افرادی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند، از موقعیت خود برای منافع شخصی سوءاستفاده کرده و با ایجاد روابط غیرقانونی، درآمدهای کلانی کسب می‌کنند.
وجود نابرابری‌های اقتصادی و فساد در سطح مدیریت طالبان باعث شده است که جنگجویان و نیروهای طالبان نسبت به رهبران خود دچار نارضایتی شوند. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش اختلافات داخلی و حتی بحران‌های امنیتی شود.
اظهارات و انتقادات مهاجر فراهی و سایر مقامات طالبان نشان‌دهنده یک بحران عمیق در ساختار حکومت طالبان است. فساد مالی و سوءاستفاده از منابع عمومی نه تنها باعث نارضایتی مردم و کاهش اعتماد عمومی شده، بلکه موجب بروز اختلافات داخلی در میان نیروهای طالبان نیز شده است.
پیش از این نیز مقامات طالبان درباره پیامدهای فساد و اختلاف هشدار داده بودند.
