به گزارش ایراف، در این نامه که یک ماه پیش صادر شده، از نهادهای کمک‌رسان خواسته شده تا در هنگام برنامه‌ریزی و عملی کردن پروژه‌ها، توازن، شفافیت، رضایت مردم و قوانین دولت سرپرست را در نظر بگیرند.
عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد طالبان گفت: ما از نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر نهادها می‌خواهیم که در تغییر پروژه‌ها از بشردوستانه به توسعه توجه داشته باشند و این پروژه‌ها را در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته اجرا کنند.
در این نامه، علت تاخیر در امضای برخی از توافق‌نامه‌ها، مصارف بلند اداری عنوان شده و از تمام کارکنان نهادهای کمک‌کننده غیردولتی خواسته شده تا جواز کار دریافت کنند.
برخی از کارشناسان عملی‌سازی پروژه‌های زیربنایی را به جای کمک‌های انسانی به دلیل ایجاد زمینه‌های کار در کشور، موثر می‌دانند.
وزارت اقتصاد همواره بر ادامه کمک‌های بشری سازمان ملل برای از میان برداشتن فقر در کشور تأکید کرده و خواستار آزادسازی پول‌های بلوکه شده افغانستان از سوی آمریکا نیز شده است.
در این دیدار قرار شد تیم مشترکی از کارمندان دفتر سازمان ملل و وزارت اقتصاد طالبان در زمینه تغییر پروسه کمک‌های انسانی به کمک‌های توسعه‌ای و انتخاب فعالیت در بخش‌های مختلف بر اساس اولویت‌ها و نیازمندی‌های اقتصادی آغاز به کار کنند.
طالبان سعی دارد نهادها و سازمان بین‌المللی را به سمتی ببرد که به جای کمک رسانی بدون تولید، پول‌ها را در بخش توسعه افغانستان هزینه کنند.
