به گزارش ایراف؛ عبدالحفیظ منصور، نماینده پیشین پارلمان در افغانستان و مسئول فرهنگی بنیاد احمدشاه مسعود با حضور آنلاین در نهمین نشست از درس‌گفتارهای “سده قانون اساسی در افغانستان” که عصر روز شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ که در اتاق انجمن مطالعات افغانستان موسسه آموزش عالی بیمه اکو برگزار شد، به ارائه سخنرانی با موضوع “در لویه‌جرگه تصویب قانون اساسی ۱۳۸۲ چه گذشت؟” پرداخت.
محور اصلی نشست را خاطرات و مشاهدات عینی عبدالحفیظ منصور، از شرح مذاکرات و جنجال‌های گروه‌ها و جریانات مختلف افغانستان در جریان لویه‌جرگه تصویب قانون‌اساسی در دی‌ماه ۱۳۸۲ شکل می‌داد.
برهه بسیار مهمی از تاریخ افغانستان که منصور خود به عنوان یکی از نمایندگان مردم کابل در لویه‌جرگه تصویب قانون اساسی حضور داشته است و به گفته او در آن زمان من به سهم خود از صحنه‌گردانان آن رویداد و از شاهدان عینی واقعه بوده‌ام، برای همین در نشست امروز، مشاهدات عینی و گزارش خودم را روایت می‌کنم.
منصور در ادامه با توضیح کوتاه و مختصری درباره مفهوم‌شناسی “لویه‌جرگه” که جُرگه واژه‌ای کهن فارسی به معنای “گردآمدن و حلقه‌بستن” و “لویه” واژه‌ای پشتو به معنای “بزرگ” است، لویه‌جرگه را “مجلس بزرگ ملی” و معادل فارسی دیگر آن را “شورای ملی بزرگ” تعریف نمود و سپس به ویژگی‌های اختصاصی لویه‌جرگه تصویب قانون اساسی در جَدی/دی‌ماه ۱۳۸۲ پرداخت.
منصور پنج ویژگی شاخص برای لویه‌جرگه تصویب قانون اساسی سال ۱۳۸۲ افغانستان ذکر نمود که عبارتند از: “نیمه‌انتخابی بودن اعضای لویه‌جرگه، حضور زنان و روشنفکران، نصاب حضور نمایندگان ولایات به میزان نفوس آنها، رأی‌گیری برای انتخاب رئیس لویه‌جرگه”
در ادامه منصور به توضیح موارد پنج‌گانه فوق پرداخت. از نظر منصور لویه‌جرگه تصویب قانون اساسی سال ۱۳۸۲ افغانستان با توجه به اینکه در لویه‌جرگه‌های قانون‌اساسی گذشته افغانستان، رئیس و اعضای آنها توسط حکومت‌های وقت تعیین می‌شد و یا اینکه صرفا مردان در آن حضور داشتند، قابل اهمیت و تمایز است به نحوی که به تعبیر وی: “لویه‌جرگه اگرچه یک نام سُنّتی و برای یک بخشی از جنوب افغانستان بوده اما در سال ۱۳۸۲ یک ماهیت جدّی حقوقی-قانونی همه‌شمول برای افغانستان پیدا نموده بود”.
منصور در ادامه با اشاره به متن پیش‌نویس قانون اساسی که توسط کمیسیون تصویب قانون اساسی برای اعضا و ناظران لویه‌جرگه ارائه شده بود، به شرح اختلافات جریانات مختلف لویه‌جرگه در خصوص آن پرداخت.
منصور نخستین مسأله اختلافی و جنجالی را “نوع نظام سیاسی در افغانستان” ذکر کرد و گفت: “در متن پیش‌نویس قانون اساسی، نظام ریاستی برای افغانستان پیشنهاد شده بود که من از نخستین معترضین به آن بودم. به جز آقای یونس قانونی، افرادی همچون دکتر عبدالله و فهیم‌خان بسیار مصرانه خواهان نظام ریاستی بودند.”
منصور در ادامه اختلافات اعضای لویه‌جرگه قانون اساسی را در دو گروه مردم‌گرایان و اقتدارگرایان طبقه‌بندی نمود که منظور از گروه مردم‌گرایان، سران گروه‌های مقاومت در برابر طالبان همچون رهبران حزب جمعیت اسلامی و وحدت اسلامی بودند و گروه اقتدارگرایان شامل سران حکومت دولت موقت به ویژه شخص حامد کرزی می‌شده است. منصور خود را در این گروه‌بندی، جزو گروه نخست دانست.
به بیان منصور، به جز موارد ریز و جزئی، در طول ۲۱ روز بحث و مذاکره درباره پیش‌نویس قانون اساسی، ۱۹ مورد اختلافی جدی میان دو گروه یادشده -مردم‌گرایان و اقتدارگرایان- وجود داشت که عبارتند از: ” جایگاه دین در قانون اساسی، موضوع مرزها به خصوص مرز با پاکستان، نوع نظام سیاسی کشور-ریاستی یا پارلمانی، ذکر جهاد و مقاومت به عنوان جنگ داخلی یا نماد غرور و افتخار ملی، هویت اقوام و درج شدن نام اقوام در قانون اساسی، مذهب، زبان، تابعیت، سرود ملی، ساختار ادراه‌ها، سیاست‌خارجی، مفاخر ملی، سیاست دفاعی کشور، رایگان یا پولی‌بودن تحصیلات عالی، خدمات صحّی، نوع نظام اقتصادی کشور- آزاد یا مختلط، بحث ملت‌سازی”
منصور همچنین به این نکته نیز تصریح داشت میان متن توزیع‌شده و مورد تصویب قرار گرفته شده‌ی قانون‌اساسی در لویه‌جرگه ۱۴ دی ۱۳۸۲ و متن امضاشده چند روز بعد حامد کرزی، ۵۲ مورد اختلاف و دستکاری وجود داشت.
منصور با مرور خاطرات آن برهه، به نقد و تحلیل اشتباهات رهبران سیاسی در آن مقطع حسّاس افغانستان پرداخت و گفت: برای مرحوم فهیم‌خان تنها این مهم بود که رئیس‌جمهور یک معاون داشته باشد که به زعم خودش هست. نمایندگان استاد خلیلی هم دغدغه مشابهی داشتند که رئیس‌جمهور دو معاون داشته باشد. دیگر هیچ چیز قانون اساسی و افغانستان برای‌شان مهم نبود. واقعیت این است که ما اهميت قانون اساسی را نمی‌فهمیدیم. مرحوم فهیم‌خان با اشاره به قانون اساسی به من گفت: تا من باشم هستی، این کاغذ هست. شخصیت‌های محترم آن زمان که از آنها نام نمی‌برم هیچ سهمی نگرفتند چون اهميت قانون اساسی را درک نمی‌کردند.
منصور با بیان اینکه “تمام ملامتی را به دوش یک نفر، کرزی و غنی نیندازیم” عدم درک و فهم اهميت و جایگاه قانون‌اساسی را در نزد رهبران سیاسی آن برهه عامل تداوم وضعیت نابسامان افغانستان دانست و با اشاره به قدرت گروه مردم‌گرایان در برابر گروه اقتدارگرایان افزود: “در آنجا در برابر گروه ما، گروه حکومت روحیه نداشت، کابل و نیروهای نظامی دست ما بود اما ما فهم حکومت‌داری و اهميت قانون اساسی را در کشور درک نمی‌کردیم. وضعیتی که در دوران جمهوریت تا به امروز به آن مواجهه هستیم، مقصر بیش از ۵۰ درصد آن خودمان و بزرگان خودمان هستند. من شک ندارم که سران ما جنگاوران لایق و انسان‌های شریفی بودند اما فهمی از اهمیت و جایگاه قانون‌اساسی نداشتند که فکر می‌کردند قانون‌اساسی فقط یک کاغذ هست و ما را هم که نقد و اشکال می‌کردیم، تهدیدات جدی می‌‌شدیم”.
عبدالحفیظ منصور در پایان صحبت‌های خود با اشاره به تمام فراز و فرودهای لویه‌جرگه تصویب قانون‌اساسی سال ۱۳۸۲ افغانستان و همچنین کارشکنی‌ها و لابی‌گری‌های مختلفی که در حول آن صورت گرفت و در نهایت متن امضاشده حامد کرزی با متن مورد تصویب قرارگرفته شده، ۵۲ مورد اختلاف داشته است و به بیان وی “حتی متن پشتو و فارسی تفاوت داشت”، گفت: “دیگر باید کارشناسان و حقوق‌دانان باید به ارزیابی قانون‌اساسی مصوب ۱۳۸۲ نظر دهند که ما دارای یک متن تصویب شده از قانون اساسی بودیم؟ و یا اینکه آن قانون‌اساسی چه مقدار دارای اعتبار بوده یا است؟”
در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان در نشست به ایراد نظرات و پرسش‌های خود پرداختند. عبدالحفیظ منصور در پاسخ به این سوال خبرنگار پايگاه خبری-تحلیلی ایراف که “بعد از گذشت نزدیک به بیست و یک سال، آیا مردم و نخبگان افغانستانِ امروز، شرایط و بستر رسیدن و دستیابی به یک قانون‌اساسیِ همه‌شمول و کارآمد را دارند؟” چنین پاسخ داد: “آینده پوشیده است و نمی‌توان با قاطعیت درباره‌اش سخن گفت. اما خطاهای گذشته برای نسل‌های امروز آگاهی و درس‌هایی داده است. به امید آنکه در آینده نظام عادلانه‌تری روی کار بیاید.”
پیشنهاد می شود: «قانون اساسی زدگی» در افغانستان؛ عدم وحدت و مشروعیت دو چالش طالبان برای تدوین قانون اساسی
