به گزارش ایراف، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان در واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در افغانستان گفت که حکومت سرپرست متعهد به تامین حقوق تمامی اقلیتها در کشور است.
او افزود که حکومت سرپرست ضمن تسلط بر مناطق دوردست افغانستان به اقوامی که ساکن این مناطق هستند، «توجه ویژه» دارد و به آنها خدمات ارائه میکند.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود با عنوان «آزادیهای مذهبی بین المللی» آمار داده است که افغانستان در سال گذشته شاهد افزایش نقض حقوق اقلیتهای مذهبی بوده است.
این گزارش میگوید که حکومت سرپرست افغانستان در جریان یک سال گذشته از مکانهای مذهبی اقلیتها در افغانستان محافظت نکرده است.
در بخشی از این گزارش با استناد به گزارش سازمانهای حقوق بشری و قربانیان حملههای هدفمند بر اقلیتهای مذهبی به کاهش جمعیت شهروندان اهل سیک و هنود افغانستان پس از بازگشت طالبان اشاره شده است.
در این گزارش که همه ساله منتشر میشود، وضعیت آزادی مذهبی نزدیک به 200 کشور جهان را در طول سال 2023 پوشش داده است.
در این گزارش در مورد افغانستان پیرامون کاهش آزادیهای مذهبی برای اقلیتهای مذهبی مسلمان و غیرمسلمان پرداخته است.
براساس این گزارش، اقلیتهای مذهبی همچون مسیحیها، هندوها، سیکها و احمدیها به دلیل ترس و آزار و اذیت افغانستان را ترک کردهاند.
این گزارش میگوید که داعش جوامع شیعه افغانستان را مورد حملات خود قرار داده است.
با این حال، طالبان همواره گزارشهای نقض حقوق بشری مانند نقض حقوق اقلیتهای مذهبی را رد کرده و خود را متعهد به رعایت حقوق آنها میداند.
چنانچه اخیراً مقامات محلی حکومت سرپرست در هرات تعهد سپردند که امنیت شهروندان را در روزهای عاشورا تامین کنند.
گفتنی است در سه سال گذشته مقامات طالبان در دیدارهای مختلف با نمایندگان مذاهب مختلف در افغانستان ازجمله شیعیان تعهد سپردهاند که به مطالبات آنها رسیدگی شود.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست وزیر حکومت سرپرست در اواسط خردادماه در دیدار با جامعه اهل تشیع افغانستان تعهد سپرد که به مطالبات شیعیان رسیدگی میشود.
او در این دیدار گفت: افغانستان خانه همه شهروندان است و حکومت سرپرست به این موضوعات رسیدگی خواهد کرد.
در جریان این دیدار نمایندگان جامعه اهل تشیع افغانستان خواستار توجه این حکومت به ایجاد مدارس در افغانستان شدند. همچنین توجه خاص به ایجاد راههای ارتباطی و مراکز درمانی از دیگر مطالبات این افراد بود.
پیش از این نیز، عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست وزیر حکومت سرپرست در دیدار با نمایندگان اهل تشیع کابل در اردیبهشت ماه گفته بود که ادارات مربوطه برای رسیدگی به مسائل نمایندگان اهل تشیع اقدامات لازم را انجام خواهد داد و تبعیض و تعصب قومی در نظام اسلامی جایی ندارد.