دکتر سید رسول موسوی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست آیین رونمایی از ویژه‌نامه سده قانون اساسی در افغانستان گفت: “تاکید ما بر نظام قانونی در افغانستان از باب مداخله نیست، بلکه از روی نیاز است. به خصوص از لحاظ ارتباطات و تعاملات مختلف دو کشور در زمینه‌های موافقت‌‌نامه‌های انتقال محکومین، مبارزه با قاچاق، موضوع بیمه و غیره”.
به گزارش ایراف، نشست آیین رونمایی از “ویژه‌نامه سده قانون اساسی در افغانستان” با حضور و سخنرانی دکتر سید‌عسکر موسوی، دکتر سیدرسول موسوی و شماری از نویسندگان یادداشت‌ها و سردبیر مجله سیاستنامه، عصر جمعه یکم تیرماه ۱۴۰۳ و شرکت جمعی از دانشگاهیان و فرهنگیان ایرانی و افغانستانی در کافه-رستوران عمارت بلخ در تهران برگزار شد.
سیدرسول موسوی، دیپلمات با تجربه ایرانی با بیان اینکه در گذار عمر شخصی‌‌اش، شاهد تغییر شش رژیم سیاسی، از زمان کودتای سردار محمدداوودخان تاکنون در افغانستان بوده است درباره تاثیر و تاثرات متقابل تحولات ایران و افغانستان و ترکیه در طول تاریخ معاصر، همچون تحولات عصر مشروطه و قانون اساسی‌نویسی اظهار داشت: “سه کشور ایران، ترکیه و افغانستان؛ تحولات سیاسی و اجتماعی‌شان بسیار به یکدیگر نزدیک است و روی هم تاثیر گذاشته‌اند”.
دکتر سید رسول موسوی با مطرح کردن این پرسش محوری که “آیا امروز در افغانستان قانون اساسی داریم یا نداریم؟” موضوع قانون اساسی را یکی از معیار و ملاک‌های مهم شناسایی طالبان در نشست دوحه سه دانست که در آینده نزدیک برگزار می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه امروزه افغانستان در شرایط بینابینی دارا و تهی‌بودن از قانون اساسی به سر می‌برد، با بازخوانی بخش‌هایی از پیام عید قربان ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان قانون مد نظر طالبان را مبتنی بر نظام شریعت دانست و درباره پیام تبریک رهبر طالبان در روز عید قربان اظهار داشت: “به نظر من این پیام یک مطلب را می‌خواهد روشن کند و آن اینکه بنیان نظام حقوقی که امروز افغانستان بر آن استوار است، کدام است.”
مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خاتمه سخنانش با شواهد حقوقی-قانونی همچون موضوع انتقال محکومین بر اساس موافقتنامه انتقال محکومین میان ایران و افغانستان، اهمیت مشخص شدن سرنوشت قانون اساسی در افغانستان ضرورتی در روابط دو کشور دانست و تاکید کرد که این امر از روی مداخله در مسائل داخلی افغانستان نیست.
دکتر سید‌عسکر موسوی، شخصیت مطرح علمی-فرهنگی افغانستان دیگر سخنران این نشست، یکی از ضعف‌های جریانات روشنفکری و عدالت‌خواهی در افغانستان را در پیوند با موضوع قانون اساسی دانست و افزود: “متاسفانه یکی از ضعف‌های جریانات روشنفکری و عدالت‌خواهی در افغانستان این بوده که بحث قانون اساسی را به یک خواسته‌ی مردمی و فراگیر تبدیل نکردند”.
وی در ادامه با مرور اجمالی ادوار مختلف قانون اساسی‌نویسی در افغانستان از سال ۱۳۰۱ هجری خورشیدی تا عصر حاضر، یک آسیب‌شناسی از قانون‌های اساسی افغانستان همچون تناقضات درونی و کشاکش‌های میان شریعت و مدنیت ارائه کرد.
این استاد افغانستانی، با بیان اینکه در طول یکصد سال اخیر که از عمر قانون اساسی در افغانستان می‌گذرد، این کشور به طور میانگین هر هفت-هشت سال با یک تغییر قانون اساسی مواجه بوده است و اظهار داست: “تا وقتی که مطالبه‌گری و آگاهی عمومی درباره قانون اساسی در افغانستان شکل نگیرد، این چرخه معیوب همچنان تکرار خواهد شد”.
شایان ذکر است که دبیری این نشست با دکتر مجتبی نوروزی، کارشناس مسائل افغانستان بود که درباره ویژه‌نامه اختصاصی مجله سیاستنامه درباره سده قانون اساسی در افغانستان گفت: “با توجه به اهمیتی که موضوع قانون اساسی در شرایط و وضعیت امروز افغانستان دارد، این ویژه‌نامه، منبع بسیار ارزشمندی برای محققان و پژوهشگران محسوب می‌شود که با پیگیری‌های استاد دکتر سید‌عسکر موسوی و خانم دکتر تیشه‌یار و همکاران‌شان به انجام رسیده است.”
مجله سیاستنامه در شماره سی‌ام خود که بهار ۱۴۰۳ چاپ و منتشر شده است، صفحات ۶۵- ۱۱۸ پرونده ویژه‌ای به مناسبت صد سالگی تدوین قانون اساسی در افغانستان منتشر کرده است. سلسله مطالعات سده قانون اساسی در افغانستان به همت انجمن علمی مطالعات صلح ایران، بنیاد مسعود، پژوهشکده خاورمیانه، موسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل، انجمن علوم سیاسی ایران و دیگر نهادهای همکار در حال اجراست.
