به گزارش ایراف، احمد وحیدی در حاشیه برگزاری ستاد ساماندهی اتباع و جلسه قرارگاه اجتماعی استان فارس اظهارداشت: اهمیت پرداختن به آسیبهای اجتماعی و کنترل و مهار آن بسیار مهم و از سیاستهای جدی دولت و شهید جمهور و مطالبات اصلی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی استان گزارشی از انجام وظایف در قرارگاه اجتماعی ارائه دادند، گفت: اقدامات و زیرساختهای مناسبی در سطح استان فارس انجام گرفته و ایجاد شده است که میتوان بهعنوان الگو در سایر نقاط کشور نیز اجرا شود.
وزیر کشور کنترل آسیبهای اجتماعی را نیازمند مشارکت مردم دانست و گفت: بخش قابل توجهی از آسیبهای اجتماعی حاصل فرهنگ منحط غربی است که جامعه را آزار میدهد و حل آن به تنهایی از عهده دستگاهها و ارگانهای دولتی بر نمیآید و باید مردم و حلقههای میانی برای مهار این معضلات وارد میدان شود.
وی ادامه داد: با برنامه ریزیهایی که در سطح استان فارس انجام شده هماهنگی خوبی بین ارگانها در این استان برای کنترل آسیبهای اجتماعی ایجاد شده که امیدواریها را در این حوزه و کنترل آسیبها افزایش داده است.
وحیدی در ادامه به مسأله ساماندهی اتباع خارجی نیز اشاره کرد و افزود: باتوجه به ملاحظاتی که در کشور وجود دارد نمیتوانیم اتباع غیرمجاز را بپذیریم و اصولاً سقف پذیرش اتباع عدد مشخصی و براساس نیاز بازار کار و اطلس مشاغل تهیه شده در وزارت کار است که برای ساماندهی هرچه بهتر این حوزه باید برنامه ریزی درستی صورت گیرد.
وزیر کشور در خاتمه تاکید کرد: تمام اتباع غیرمجاز باید به کشورشان بازگردانده شوند و بخشی هم که به صلاح دید استان مشکل و مانعی برای حضورشان نیست باید ساماندهی و نظارت دقیقی بر روند سکونت این قشر صورت پذیرد.
این درحالی است که 18 اردیبهشتماه سال جاری بود که اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامهای میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده میکنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ نمود.
مطابق قانون کار، اتباع بیگانهای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال کارفرمای آنها متخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده(11) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال 1403 میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ یک میلیون و 194 هزار و 364 تومان تعیین گردیده که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد.
افزایش روند مهاجرت افغانها، تناقض و عدم وجود آمارهای بهروز و دقیق از مهاجران افغانستانی ساکن کشور و همینطور فقدان برنامه روشن دولت در نحوه مواجهه با این پدیده، موجب بروز ابهامات و گمانهزنیهایی در سطح جامعه شده است.
چنین مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در 21 فروردین 1403 بیانیهای انتقادی را درخصوص مهاجران و اتباع خارجی منتشر کرد. وزارت کشور در بیانیهای با 6 بند، به برخی فضاسازیها درباره مهاجران و اتباع خارجی پاسخ داد و تاکید کرد: امکان پذیرش افغانستانیها در کشور وجود ندارد و افراد (اتباع خارجی) بدون مجوز، توسط کارگزاران مربوطه به کشورشان بازگشت داده خواهند شد. با این حال جامعه ایران و بازار کار به اتباع خارجی نیاز دارد.
پیشنهاد می شود: افزایش بیسابقه پناهندگان در جهان؛ افغانستان در صدر
