یکی از مأموریت‌های رهبران حکومت سرپرست افغانستان در طول سه سال گذشته، تغییر تصویر و تصور افکار عمومی از طالبان از یک جنبش مسلح مبارز به یک دولت مسئول بوده است. طبیعی است که طالبان در اوج کارزارهای مسلحانه علیه اشغالگران، نیازمند ارائه تصویری قدرتمند از خود بود؛ تصویری که لرزه بر اندام دشمنان آن می‌انداخت. چنین نیرویی پس از دست‌یابی به قدرت، نیازمند کاری فشرده برای تغییر این تصویر بود؛ چیزی که از همان روزهای نخست تسخیر دوباره کابل، در دستور کار رهبران طالبان قرار گرفت؛ به گونه‌ای که حتی فرماندهان مقتدری که بازوی نظامی طالبان را در زمان جنگ، رهبری می‌کردند، پس از بازگشت به قدرت و احراز سمت‌های دولتی، سعی کردند شخصیت‌هایی آرام، منعطف، متمدن، اصلاح‌طلب و طرفداران تغییرات مورد نیاز مردم، به نظر برسند.
این رویکرد تا حدود زیادی موفقیت‌آمیز بوده است. رهبران طالبان توانسته‌اند نگاه کشورها و افکار عمومی جهان نسبت به گذشته مبارزاتی خود را تغییر دهند. در برخی موارد در قامت یک دولت مسئول ظاهر شده‌اند که متعهد به توافقات، قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین‌الدول است و منافع ملی افغانستان را در تعاطی و تعامل سازنده و مسئولانه با کشورهای دیگر و در قبال تضمین منافع مشروع آن‌ها جستجو می‌کند.
در سایر موارد نیز بسیاری از رهبران ارشد دولت طالبان در دیدار با مقام‌ها و دیپلمات‌های خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، همواره خواستار ارائه «تصویر واقعی» از افغانستان به جهان شده و تاکید کرده‌اند که پس از بازگشت آن‌ها به قدرت، وضعیت به نحو ملموسی تغییر کرده، آرامش و امنیت برقرار شده، آزادی‌های انسانی و اسلامی مردم در «چارچوب شریعت» تامین و تضمین شده و ظلم و فساد و فاشیسم و سرکوب و ستم سیستماتیک بر اقشار اقلیت، پایان یافته است.
ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی ارشد دولت طالبان نیز در نخستین نشست خبری خود پس از تسخیر کابل، تصریح کرد که طالبان امروز با طالبان ۲۰ سال قبل، فرق دارند. او اذعان کرد که در گذشته «اشتباهاتی» صورت گرفته که در این دوره، تکرار نخواهد شد.
رهبران طالبان همچنین بر توسعه روابط با همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه و منطقه تاکید کرده و اطمینان داده‌اند که آغوش «امارت اسلامی» به روی همه کسانی که خواستار دوستی پایدار با کابل باشند، باز است.
همه این‌ها نشانگر عزم و اراده سیاسی رهبران طالبان برای ارائه تصویری متفاوت به جهان است. آن‌ها می‌خواهند نشان دهند که طالبان دیگر یک نیروی شبه نظامی معتقد به نمایش قدرت عریان نیست، یک جریان سیاسی است که با پیام ساختن دولت و کسب حمایت حداکثری مردم افغانستان و توسعه روابط سازنده با کشورهای همسایه و منطقه و جامعه بین‌المللی به قدرت بازگشته است.
در نقطه مقابل این رویکرد اما چهره‌ای به نام عبدالحکیم اسحاق‌زی یا عبدالحکیم شرعی است که سرپرستی وزارت «عدلیه» یا دادگستری را به عهده دارد. او همچنان با اشتیاق در پی نمایش عریان قدرت است. تصویری تیره و ترسناک از طالبان ارائه می‌کند و به این ترتیب، ظاهرا تلاش دارد به دشمنان طالبان پیام دهد که حتی فکر مواجهه نظامی و سخت‌افزاری با آن‌ها را نیز در سر نپرورانند.
این بخشی از تاکتیک‌ها و تمهیدات احتیاطی دولت‌های نوبنیاد برای حفاظت از آن در برابر چالش‌های امنیتی محسوب می‌شود و تا آنجا که مرزهای مشروعیت را درنوردیده و از خطوط واضح مصالح بزرگ و حدود پررنگ منافع ملی و بین‌المللی دولت طالبان عبور و عدول نکرده، می‌تواند قابل درک باشد؛ اما آنچه به نگرانی‌های جدی در این زمینه دامن می‌زند، تبدیل این تاکتیک کوتاه‌مدت به یک راهبرد پایدار و بلندمدت است؛ این همان چیزی که در قدم اول، تلاش‌های فشرده رهبران طالبان برای تعدیل و تلطیف تصویر پیشین این گروه را ضرب صفر می‌کند و در گام بعدی، ممکن است بر روابط جهان با کابل، اثرات ماندگار و ویرانگر بگذارد که جبران آن دشوار باشد.
به عنوان نمونه، در حالی که همه رهبران طالبان از جمله ملا هبت‌الله آخوندزاده، دستگاه‌ها و نیروهای زیرمجموعه دولت کابل را که استخبارات هم بخشی از آن است، به خویشتن‌داری، بردباری، رفتار ملایم با مردم و شهروندان، توسعه روابط با کشورهای اسلامی و همسایه، تعهد به عدالت در شعاع «شریعت» و پرهیز از ظلم و ستم و سرکوب ترغیب می‌کنند، وزارت عدلیه به رهبری عبدالحکیم شرعی همچنان مسیر یکطرفه خود برای اعمال قدرت عریان و مستقیم را ادامه می‌دهد و بی‌توجه به بازخوردهای منفی و غیرقابل ترمیم آن، با اصرار و سماجت در تلاش است تا آن روی سکه سیاست و دولت‌داری طالبان را به همه نشان دهد.
یورش بر اجتماعات مذهبی طیف‌های خاص، دستگیری‌های مبهم و بدون تفهیم اتهام، وضع محدودیت‌های روزافزون بر اقشار آسیب‌پذیر، بیگانه‌انگاری سازمان‌ها و نگاه امنیتی به فعالیت‌های فرهنگی و حتی امدادی مؤسسات و نهادهای رسانهای و اجتماعی، استفاده از برچسب‌هایی مانند «جاسوسی» و وابستگی به بیگانه علیه برخی جریان‌ها، شخصیت‌ها و کانون‌های فرهنگی و مذهبی و موارد مشابه، بخشی از اقداماتی است که به نهاد وزارت «عدلیه» نسبت داده می‌شود و برای مخالفان طالبان بهانه لازم برای تخریب تلاش‌ها برای تغییر تصویر دولت سرپرست را فراهم کرده است. در این اواخر، دامنه این اقدامات حتی به برخی سازمان‌های امدادرسان منطقه‌ای که سابقه ده‌ها کار برای کمک به مردم افغانستان را نیز در کارنامه خود دارند، گسترش یافته است که بی‌تردید به اقدامات دولت سرپرست برای توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه، آسیب خواهد زد.
به عنوان نمونه می‌توان به برخورد قهری و تحقیرآمیزی که با مصادره ملک مسکونی گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی در کابل صورت گرفت، اشاره کرد؛ رویدادی که با حواشی زیاد همراه بود و تصویر طالبان به عنوان دولتی که برای پذیرش رهبران سیاسی دیگر تلاش می‌کند و از زندگی آرام و امن آن‌ها در داخل کشور اطمینان می‌دهد را مخدوش کرد.
افزون بر این، رسانه‌های وابسته به این جریان در درون حکومت طالبان نیز به طور هدفمند در حال ارائه تحلیل‌‌های نادرست و انتشار تبلیغات و داده‌های بی‌بنیاد درباره منابع اصلی ناامنی در افغانستان و منطقه، تروریسم و افراط‌گرایی هستند و در این زمینه به طور غیرقابل درکی برخی کشورهای قربانی تروریسم تکفیری را نیز بی‌باکانه متهم می‌کنند؛ بدون این‌که در خصوص ادعاهای خود در چارچوب تعهدات حرفه‌ای رسانه‌ها مدرکی ارائه کنند.
در این میان، همان‌گونه که در بالا هم اشاره شد، شاید بخشی از این رویکرد ناشی از تمهیدات احتیاطی یک دولت نوبنیاد برای نشان دادن قدرت، صلابت و سلطه خود به دشمنانش باشد؛ اما بدون شک، استمرار و گسترش این رویکرد و تبدیل آن به یک راهبرد پایدار، خطرناک است و برخلاف تلاش‌های رهبران طالبان، تصویر نه چندان مثبت از گذشته جریان حاکم را احیا خواهد کرد و آن‌ها در این زمینه از سوی اقلیت‌های قومی و مذهبی، جریان‌های رسانهای و سازمان‌های اجتماعی داخل افغانستان و نیز کشورهای همسایه و منطقه، بازخورد منفی دریافت خواهند کرد که بی‌تردید برای روابط کابل با همسایگان و جهان، عواقب منفی و غیرقابل ترمیم در پی دارد.
