به گزارش ایراف، در ماه‌های اخیر افغانستان شاهد بازدید هیات های تجاری و اقتصادی از کشورهای بزرگ مانند چین، روسیه و ترکیه بوده است. در این میان، همکاری و سرمایه گذاری در منابع معدنی و نفتی این کشور در کانون توجهات این قدرت‌ها قرار گرفته و بستر همکاری دوجانبه را فراهم کرده است.

برای نمونه، ترکیه از جمله کشورهایی است که در چند ماه اخیر قراردادهای مختلفی با دولت سرپرست افغانستان منعقد کرده است. در این راستا، ترکیه خبر داده بود که در پروژه تولید برق بادی افغانستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد. در قرارداد منعقده میان حکومت سرپرست افغانستان و ترکیه آمده است که ۲۰۰ مگابایت برق بادی باید تولید شود و تا دو سال آینده نیز به بهره‌برداری برسد.

معادن؛ ثروت فراموش شده

ناامنی‌های چند دهه اخیر منجر به غفلت از منابع عظیم نفت، گاز و معدنی افغانستان شده و اقتصاد این کشور را برای چندین دهه متضرر کرده است. بر اساس گزارش زمین شناسی ایالات متحده، افغانستان حدود دو میلیارد بشکه ذخایر نفت اثبات شده و ۳ تریلیون دلار مواد معدنی دارد.

همچنین، بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰ وزارت دفاع ایالات متحده، این کشور به اندازه‌ای دارای فلز لیتیوم بوده که آن را شبیه عربستان سعودی در حوزه نفت می‌کند. همچنین طبق گزارش سال ۲۰۲۰ The Diplomat، سازمان زمین شناسی ایالات متحده تخمین می‌زند که افغانستان ۶۰ میلیون تن مس، ۲.۲ میلیارد تن سنگ آهن و ۱.۴ میلیون تن فلزات خاکی کمیاب دارد.

حجم مواد معدنی دست نخورده از جمله آهن، مس، کبالت، طلا و مواد معدنی مهم صنعتی مانند لیتیوم در افغانستان به اندازه‌ای بوده و شامل بسیاری از مواد معدنی ضروری برای صنعت مدرن است که افغانستان می‌تواند به یکی از مهمترین مراکز معدنی جهان تبدیل شود.

با وجود همه این منابع و ذخایر ذکر شده، افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان به حساب می‌آید که اقتصاد آن به کمک‌های خارجی وابسته است. به دلیل دهه‌ها جنگ، حدود ۹۰ درصد از جمعیت افغانستان با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، بخش زراعت و کشاورزی نیمی از فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان را تشکیل می‌دهد و پس از آن کمک‌های خارجی – منبع اصلی عایدات دولت – است که ۷۵ درصد از هزینه‌های دولت افغانستان را پوشش می‌دهد.

این اعداد نشان می‌دهد که منابع عظیم مواد معدنی، نفت و گاز تاثیری بر اقتصاد این کشور نداشته است. بر اساس گزارش رسمی در ژوئن ۲۰۲۱، درآمد دولت از صنایع استخراجی بیش از ۵۵ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ بوده است.

ذخایر معدنی افغانستان در سراسر کشور، از جمله مناطق جنوبی و شرقی در امتداد مرز با پاکستان، پخش شده است. هرچند توسعه صنعت معدن احتمالا سال‌ها طول بکشد، اما پتانسیل آن به حدی است که مقامات و مدیران این صنعت معتقدند که می‌تواند حتی قبل از سوددهی معادن، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی را جذب و اشتغال را افزایش دهند.

افغانستان شاهد تلاش‌های متعددی برای استخراج منابع خود از طریق مناقصه‌های دولتی بوده است.  در سال ۲۰۱۸، گروه متالورژی تحت کنترل دولت چین و شرکت مس جیانگشی، حقوق معدن مس «عینک» به عنوان یکی از بزرگترین ذخایر مس جهان دریافت کردند. استخراج معدن به سرعت متوقف و تا به امروز در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

گزارش سال ۲۰۱۹ وزارت معادن و پترولیم افغانستان ذخایر مس این کشور را ۳۰ میلیون تن تخمین زده است. برخی گزارش‌ها نیز میزان مس کشف نشده را ۲۸.۵ میلیون تن برآورد می‌کند که مجموع آن را به ۶۰ میلیون تن نزدیک و ارزش آن را به صدها میلیارد دلار می‌رساند.

همچنین، لیتیوم در جهان با کمبود مواجه است زیرا تقاضا برای این فلز گرانبها در سراسر جهان افزایش یافته است، به‌ویژه با گسترش خودروهای الکتریکی، که عمدتاً برای باتری‌های خود به لیتیوم با درجه بالا متکی هستند. هرچند گزارش‌های اخیر مبهم هستند که واقعاً چقدر لیتیوم در این کشور وجود دارد، اما یکی از گزارش‌های سال ۲۰۱۸ ایالات متحده نشان می‌دهد که افغانستان دارای ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی حاوی لیتیوم است، البته هیچ تخمینی مبنی بر میزان آن وجود ندارد. وجود این فلز راهبردی نیز موجب جلب کشورهای بزرگ به ویژه چین شده که این ماده نقش کلیدی در توسعه صنعت خودروسازی پکن دارد.

در واقع، تنش‌ دهه‌های اخیر و مسائل امنیتی مانع جدی در مقابل تبدیل این ثروت بالقوه به بالفعل شده است. همچنین، چالش‌های دیگر شامل بخش لجستیک است. افغانستان به آب دسترسی ندارد و شبکه راه آهن محدودی دارد. همچنین، استخراج برخی از مواد معدنی به فناوری پیشرفته و زیرساخت‌های مشابه پیچیده نیاز دارد.

تولید نفت؛ سود دوجانبه

یکی دیگر از منابع مهم افغانستان ذخایر نفت آن است که در این بخش نیز چینی ها حضور پررنگی دارند. نفت افغانستان در سال ۱۹۵۹ و در حوضه آمودریا کشف شد، البته بیشتر میادین نفت و گاز در دهه ۱۹۷۰ در جریان کارزارهای اکتشافی با مشارکت اتحاد جماهیر شوروی کشف شد.

میدان انگوت، که در سال ۱۹۵۹ کشف شد، تنها میدان نفتی بوده که شاهد تولید پایدار نفت خام در افغانستان بود تا اینکه در سال ۲۰۰۶ بسته شد که ذخایر باقیمانده آن حدود ۶ میلیون بشکه تخمین زده شد. بالاخره، افغانستان در سال ۲۰۱۲، برای نخستین بار تولید نفت در مقیاس تجاری را با مشارکت شرکت ملی نفت چین (CNPC) از حوزه آمودریا در شمال افغانستان استخراج کرد.

اما در ژانویه ۲۰۲۳، شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم افغانستان، اعلام کرد که طالبان قراردادی را با شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سین کیانگ (KAPIC) در حوزه آمودریا در شمال کشور امضا کرده است. این نخستین معامله بزرگ طالبان با یک شرکت بین المللی پس از بازیابی قدرت بود و مراسم امضای آن با حضور وانگ یو سفیر چین در کابل و دیگر مقامات بلندپایه افغانستان برگزار شد.

سرمایه گذاری چینی با هدف ایجاد حدود ۳ هزار فرصت شغلی برای افغان‌ها و افزایش ظرفیت استخراج نفت از میدان «قشقری» از ۲۰۰ تن (۱.۴ هزار بشکه) به ۱۰۰۰ تن و بیشتر (۷.۱ هزار بشکه) انجام می شود. در این راستا، این شرکت چینی در سه سال نخست حضور خود در افغانستان ۴۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.

در واقع، سرمایه گذاری چین در بخش نفت و گاز افغانستان نتیجه برد-برد محسوب می‌شود. زیرا، طالبان از یکسو به دنبال جذب سرمایه خارجی هستند که این امر بستر مناسبی را در این راستا فراهم می‌کند. تولید نفت و گاز علاوه بر درآمدزایی برای کابل، می تواند در تامین نیازهای این کشور نقش راهبردی داشته باشد بطوریکه، دولت طالبان به دنبال تامین نیازهای شهروندان از طریق واردات است و در این راستا، توافقنامه‌ای را برای واردات هزاران تن گاز مایع از ترکمنستان امضا کردند. در نتیجه، افغانستان از حیرتان، آکینا و تورغندی برای واردات هزاران تن گاز مایع استفاده می‌کند.

از سوی دیگر، چین به عنوان یکی از واردکنندگان بزرگ نفت می‌تواند از این ذخایر برای تامین نیازهای خود استفاده و جایگاه خود را در دولت طالبان تقویت کند. همچنین، با تقویت روابط اقتصادی چین و افغانستان، پکن می‌تواند از این امر برای خنثی کردن نفوذ گروه های تندرو در مناطق اویغورنشین جلوگیری کند.

در مجموع، هرچند دولت طالبان از سوی دولت‌های خارجی به رسمیت شناخته نشده اما بخش معادن این کشور در کانون توجهات قرار دارد که مهمترین آنها سرمایه گذاری چین در بخش معادن و نفت افغانستان است. چین در حال حاضر بزرگترین سرمایه گذار خارجی در افغانستان است و انتظار می‌رود در صورت بهره برداری از ذخایر بزرگ معدنی و نفتی این کشور، شریک منطقی طالبان باشد. اما کار آسان نخواهد بود و نیازمند تضمین‌های امنیتی قوی است.

در این رابطه مطالعه سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری شرکت های چینی در افغانستان پیشنهاد می شود.