به گزارش ایراف، در این جلسه که امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت برگزار شد رئیس دفتر یوناما، سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان و تعدادی از مسئولین نهادهای کمک‌رسان در افغانستان حضور داشتند.
سرپرست وزارت اقتصاد طالبان گفت: با اینکه وزارت اقتصاد، کمک‌های بشردوستانه را در شرایط فعلی ضرورت و نیاز مردم می‌داند، ولی با توجه به اهداف بلندمدت ترجیح می‌دهد ماهیت و سیر این کمک‌ها از همکاری‌های بشری به توسعه‌ای تغییر کند تا منابع درازمدت مردم تامین شده و به خوداتکایی فردی و اجتماعی به مثابه یک هدف اساسی توجه شود.
سرپرست وزارت اقتصاد طالبان در این جلسه نکات ذیل را با رؤسا و مسئولین دفاتر سازمان ملل متحد در میان گذاشت تا در تطبیق برنامه‌ها و فعالیت‌هایشان بیشتر روی آن تمرکز و توجه نمایند:
۱) از ادارات سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا و سایر نهادهای کمک‌رسان در افغانستان خواسته شد تا مؤسسات، کمک‌های بشری را به کمک‌های توسعه‌ای انتقال دهند.
۲) ادارات سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر نهادها، مؤسسات جديدالتأسيس را از نظر ظرفیت‌سازی حمایت کنند.
۳) ادارات سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر نهادها در افغانستان، از سند اولویت‌های توسعه‌ای افغانستان در راستای اولویت‌های توسعه‌ای برای رفاه مردم پشتیبانی کنند و توجه خاص داشته باشند.
۴) به منظور تقویت و حمایت از صنایع داخلی از تولیدات داخلی استفاده ریادی صورت گیرد.
۵) در نظر گرفتن شهرستان های تازه ایجادشده از سوی ادارات سازمان ملل و سایر نهادها در افغانستان در اجرای کمک‌های بشری و توسعه‌ای برای این نوع کمک‌ها در ولایات دوردست استفاده شود.
۶) پروژه‌های خصوصی و عمومی (HER یا BPHS) در هر ولایت حداقل به دو یا سه مؤسسه سپرده شود.
۷) توجه بیشتر به نیازمندی‌های مردم از طریق پروژه‌های کار در مقابل غذا صورت گیرد.
۸) اشتراک گذاری ارقام بودجه کمک‌های بشری و توسعه‌ای ادارات ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر نهادهای کمک‌رسان با وزارت اقتصاد طالبان.
۹) انتخاب پروژه‌ها در مشورت با اداره خصوصی با در نظر داشتن اولویت‌ها و نیازمندی‌های مردم.
۱۰) کار روی پروژه موسسات از طریق بانک‌ها صورت گیرد نه از طریق صرافی‌ها.
۱۱) تمام کارمندان موسسات باید مجوز کار داشته باشند.
۱۲) توازن پروژه‌ها باید در ولایات در نظر گرفته شود.
۱۳) موسسات خارجی نباید مصارف دفتر خارجی داشته باشند تا شامل تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی شود.
۱۴) از ادارات سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر نهادها خواسته می‌شود تا هنگام اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های خود از طریق مؤسسات ملی و بین‌المللی، توازن، شفافیت در کار و رضایت مردم را در نظر داشته باشند.
