منتقدان به سیاست‌های ضدمهاجرتی انگلیس به دلایل متعددی این اقدامات را محکوم کرده و معتقدند انگلیس حق چنین تصمیماتی را ندارد. اما یکی از اصلی‌ترین دلایل این اعتقاد، برگرفته از تاریخ استعماری انگلیس است.
به گزارش ایراف؛ آنها بر این باورند که انگلیس به عنوان یک کشور استعمارگر در طول تاریخ، به‌طور فعالانه در سراسر جهان اقدام به تجاوز و استعمار دیگر کشورها کرده و در این راه، مستعمرات خود را به بیچارگی و خرابی کشانده است.
این مستعمره‌ها در بسیاری از موارد به دلیل سیاست‌های ستمگرانه انگلیس که تبعات آن اکنون نیز هست، در شرایط نامساعدی به سر می‌برند. به همین دلیل، منتقدان معتقدند که انگلیس باید حالا به عنوان یک کشور ثروتمند (ثروتی که حاصل غارت و چپاول سرمایه کشورهای مستعمره است)، نسبت به مهاجران و آوارگانی که به دلیل نتایج حاصل از این سیاست‌های ستمگرانه و استعماری اقدام به مهاجرت کرده‌اند، مسئولیت بپذیرد.
این منتقدان معتقدند که سیاست‌های ضدمهاجرتی انگلیس نه تنها منصفانه نیست، بلکه تاریخچه استعماری این کشور را نیز نادیده می‌گیرد و مسئولیت‌های تاریخی خود را در برابر مهاجران و آوارگان انکار می‌کند.
انگلیس به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین کشورهای استعمارگر جهان، تاریخچه‌ای طولانی از استعمار، ستم و تجاوز به سایر ملت‌ها دارد. این سیاست‌های استعماری به شدت تحت تأثیر منافع اقتصادی و سیاسی انگلیس بوده و منجر به رشد اقتصادی و به تبع آن قدرت این استعمارگر کهنه‌کار شده است.
اما در طرف مقابل تخریب فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورهای مستعمره از نتایج شوم این سیاست‌ها بوده است. مستعمرات انگلیس در بسیاری از موارد به دلیل سیاست‌های ستمگرانه این کشور، در شرایط نامساعدی به سر می‌برند و مردم آنها به زحمت و سختی‌های فراوانی متضرر می‌شوند.
با توجه به این تاریخچه استعماری، منتقدان از انگلیس انتظار دارند نه تنها از ورود پناهجویان به این کشور جلوگیری نکند که حتی زمینه پذیرایی از آنان را فراهم آورد. به زعم کارشناسان سیاست‌های استعمار تاریخی انگلیس امروزه نیز ادامه دارد و قرادادهایی که منجر به تخلیه ثروت به خصوص از کشورهای آفریقایی شده است همین حالا نیز موجی از مهاجرت‌ها را رقم زده است.
آنها اعتقاد دارند که سیاست‌های ضدمهاجرتی انگلیس علاوه بر نادیده گرفتن تاریخچه استعماری، با تقویت تنش‌ها و تبعیض علیه مهاجران، موجب ناراحتی و ناامنی بیشتر این افراد می‌شود و باعث تضعیف حقوق بشر و عدالت اجتماعی می‌شود.
در نتیجه، انتقادات از سیاست‌های ضدمهاجرتی انگلیس نه تنها بر پایه انصاف و حقوق بشر استوار است، بلکه از روی شناخت تاریخی کشور و مسئولیت‌پذیری از آثار منفی سیاست‌های استعماری نشأت می‌گیرد.
توسعه‌ی سیاست‌های ضدمهاجرتی در انگلیس به نوعی ادامه‌ی تاریخچه‌ی ستمگری است که این کشور در بسیاری از مناطق جهان اعمال کرده است. از قرار دادن مرزهای مصنوعی و تقسیم‌بندی مردم به‌وسیله‌ی مرزها تا تجاوز به حقوق انسانی مردمان مستعمره، و هم اکنون نگهداری پناهجویان در کشتی‌های فرسوده و معلق بر آب‌های ساحلی و انتقال مهاجران به کشورهای دورافتاده و عقب مانده، همه این اقدامات نشان از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ستم‌آمیز انگلیس در گذشته و حال دارد.
به عنوان کشوری که سیاست‌های استعماری را در اکثر مناطق جهان پیاده‌سازی کرده، انگلیس باید مسئولیت نسبت به تاریخچه‌ی ستم و استبداد خود را بپذیرد. هرچند که بسیاری از این اتفاقات درست است که متعلق به گذشته است اما آثار این تاریخچه ناراحت‌کننده همچنان در زندگی انسان‌هایی که در مناطق استعماری زندگی می‌کنند، حاضر است.
تحمل مسئولیت تاریخی و پذیرش وظیفه در قبال آثار سیاست‌های استعماری، از جمله شامل تامین حقوق مهاجران و آوارگان است. منتقدان معتقدند که انگلیس به‌عنوان یک کشور ثروتمند و توسعه‌یافته، باید توانایی پذیرش و تامین نیازهای اساسی افرادی که به دلیل تأثیرات منفی سیاست‌های ستمگرانه، اقدام به مهاجرت کرده‌اند، را داشته باشد.
از دیدگاه منتقدان، اقداماتی مانند اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه در قبال مهاجران، تنها به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت و غیرانسانی قابل تشخیص است. به جای این‌که انگلیس از مسئولیت‌پذیری در قبال تاریخچه‌ی خود فرار کند و سیاست‌های تنش‌زا و تبعیض‌آمیز را ادامه دهد، باید به سوی راهکارهایی بروید که بر پایه‌ی انصاف و انسان‌دوستی قرار دارند و به تأمین حقوق مهاجران و آوارگان می‌پردازند.
بنابراین، انتقادات از سیاست‌های ضدمهاجرتی انگلیس به‌عنوان نماینده‌ای از یک رویکرد نادرست و غیرانسانی در قبال مهاجران و آوارگان، بر پایه‌ی اصول حقوق بشر و عدالت اجتماعی قرار دارد. این انتقادات نه تنها از دیدگاه انصاف و برابری، بلکه از دیدگاه تاریخی و مسئولیت‌پذیری در قبال گذشته نشأت می‌گیرند و تأکید می‌کنند که حقوق مهاجران و آوارگان نباید به‌هیچ وجه قربانی سیاست‌های استعماری گذشته شوند.
مسئولیت‌پذیری تاریخی و پذیرش وظیفه در قبال آن یک اصل اساسی در تعامل با مهاجران و آوارگان است. این مفهوم نه تنها به مسئولیت در قبال تاریخچه‌ی کشورها برمی‌گردد، بلکه تاکید بر تصحیح نتایج و نقض‌های این تاریخچه نیز دارد. به عبارت دیگر، این مسئولیت شامل تأمین حقوق اساسی مهاجران و آوارگان، تضمین دسترسی به خدمات اجتماعی و بهداشتی، و ایجاد فرصت‌های اشتغال و آموزش برای آنها می‌شود.
مفهوم مسئولیت‌پذیری تاریخی به معنای تأمین حقوق و اصلاح نتایج و تأثیرات تاریخی بر روی افراد و جوامع، به معنای قبول مسئولیت برای اقدامات و رفتارهای گذشته و تأثیرات آن بر افراد و جوامع در حال حاضر و در آینده می‌باشد.
به طور کلی، مسئولیت پذیری تاریخی مشمول مواردی از این دست است:
- تشخیص و تأمین حقوق تضییع شده: شامل شناسایی حقوقی که در گذشته نقض شده است و تضمین حقوق متضرران از این نقض‌ها می‌شود. مثلاً، تشخیص و تأمین حقوق مهاجرانی که در طول تاریخ به دلیل سیاست‌های استعماری مورد ضرر و زیان قرار گرفته‌اند.
- اصلاح و جبران: شامل اقداماتی است که به منظور اصلاح و تعدیل نتایج منفی اقدامات گذشته انجام می‌شود. این شامل اقداماتی مانند جبران خسارت‌های اقتصادی یا اجتماعی به جامعه‌هایی که به عنوان مستعمره مورد استفاده قرار گرفته‌اند، می‌شود.
- آموزش: شامل آگاهی‌بخشی درباره تاریخ و نتایج آن به جوامع و افراد مختلف است. این آگاهی‌بخشی به منظور جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و ترسیم مسیری جدید برای آینده است.
مسئولیت پذیری تاریخی می‌تواند به عنوان یک اصل اخلاقی و قانونی مورد تأیید قرار گیرد که به افراد و جوامع کمک می‌کند با تاریخ خود مواجه شوند، از آن یاد بگیرند و به شکلی مسئولانه از آن در آینده استفاده کنند.
بسیاری از قوانین بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی برای مسئولیت پذیری تاریخی اهمیت زیادی قائل هستند و تدابیر مختلفی را برای تأمین حقوق متضرران از نقض‌های گذشته تدارک دیده‌اند. به عنوان مثال دادگاه‌های بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) می‌توانند نقض‌های حقوق بشر و جنایاتی که در گذشته رخ داده‌اند را مورد بررسی قرار دهند و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.
همچنین سازمان‌هایی مانند سازمان ملل متحد و سازمان‌های منطقه‌ای دیگر نقش مهمی در ترویج و حفظ حقوق بشر و مسئولیت پذیری تاریخی دارند. این سازمان‌ها می‌توانند اقداماتی مانند انجام تحقیقات، ارائه کمک‌های انسانی و اعمال فشار بر کشورها برای اجرای تدابیر مرتبط با حقوق بشر را انجام دهند.
البته همه این‌ها در صورتی است که کشورها، به خصوص کشورهای توسعه‌یافته و قدرت‌مند دنیا از سیاست‌های دوگانه خود کوتاه آمده و به قواعد و قوانین بین‌المللی احترام بگذارند؛ موضوعی که به خصوص پس از نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه، بر همگان آشکار شده است.
پیشنهاد می شود: عراق به جای روآندا؛ برنامه انگلیس برای انتقال پناهجویان
