احمد وحیدی وزیر کشور اعلام کرد اتباع غیرمجاز باید از ایران خارج شوند، و جذب اتباع جدید مجاز صورت نخواهد گرفت. اتباعی که مجاز هستند و در کشور می‌مانند، براساس نیازمندی‌های دستگاه‌ها به نیروی کار، خواهند بود و ساماندهی می‌شوند.
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به کشورهای خود برگشته‌اند، اما مشکلی وجود دارد؛ برخی از آن‌ها از مرزها دوباره وارد ایران می‌شوند. بنابراین، دستگاه‌ها مجبورند آن‌ها را مجدداً به کشورهای خود برگردانند.
قوانین ما کفایت لازم برای برخورد با کسانی که بارها به کشور می‌آیند را ندارد، بنابراین لازم است که قوانین مربوط به برخورد با کسانی که برای چندمین بار وارد کشور می‌شوند، اصلاح شود.
بحث از قوانین مربوط به مهاجرت، همواره یکی از موضوعاتی است که در این حوزه مطرح می‌شود. به بهانه این سخنان وزیر کشور که به خلا‌های قانونی در این حوزه اشاره کرده است، خلاصه‌ای از مقاله محسن عینی و میثم غلامی، استادیار و دانشجوی رشته حقوق دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) آورده‌ایم که می‌تواند تا حد زیادی، معنای نقص در قوانین و لزوم بازنگری در برخی از قوانین را در سخنان وزیر کشور توضیح می‌دهد. آن!چه می‌خوانید تخلیصی از این مقاله است:
مقررات مربوط به ورود و اقامت غير قانوني در حقوق ايران دچار تغييرات فراواني بوده اسـت. در حال حاضر اين ورود و اقامت تابع قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310 است كـه در سال‌هاي ،1336 ،1337 ،1343 1350 و 1367 در آن اصلاحاتي صورت گرفته است.
برخي بر اين باورند كه دولت‌ها در تنظيم مقـررات راجـع بـه ورود و اقامت بيگانگان در خاك كشور خود آزادي مطلق دارند. بر طبق ايـن عقيـده، در صورتي كـه بين ايـن كشورها عهدنامه منعقد نشده باشد، هيچ كشوري اجبار نخواهد داشت كه اتباع بيگانـه را در خـاك خود بپذيرد. اين نظريه مورد قبول موسسه حقوق بين‌الملل كـه در سال 1928 مـيلادي در ژنـو تشكيل شد، قرار گرفت.
در ايران در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي، بحث امت واحد اسلامي از جايگاه و ارزش والايي برخوردار بود و از آنجا كه در اصول 154و 155 قانون اساسي صراحتاً به حمايت از مردم تحت ستم اشاره شده است، براساس انگيزه‌هـاي انسـان‌دوستانه و اسلامي از ورود مهاجران به ايران استقبال شد. ولي آثار و نتايج اين موج بزرگ مهاجرت، سبب شد كه ايران رفتار انبساطي خود را نسبت به مرز تغيير داده و رفتار انقباضي را براي مرز در پيش گيرد.
قانون ايران نيز براي اتباع بيگانه آزادي ورود به خاك ايران را شناخته است، بديهي است اين آزادي بدون قيد و شرط نمي‌باشد و بيگانگان براي ورود به خاك ايران ملزم به رعايت تشريفات و مقرراتي هستند كه اين تشريفات و مقرارت در قانون راجع به ورود و اقامت اتبـاع خارجـه در ايـران مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن ذكر شده است كه لازم است قبل از پرداختن به تشريفات ورود بيگانگان به خاك ايران، كاستي‌هاي قانون مزبور تبيين شود:
- باوجود اينكه عنوان قانون مذكور، عام و كلي است و اقدامات كنشي و واكنشي را در بر مي‌گيرد، ولي در متن قانون صرفاً اقدامات واكنشي كيفـري بيان شده است و قانون مذكور از اقدامات پيش‌گيرانه بهره‌اي ندارد.
- يكي از ايرادهاي عمدة قانون مذكور، بـه روز نبودن آن است. مثلاً از اصطلاحات قديمي همچون شهرباني، ژاندارمري، سازمان اطلاعات و غيره استفاده كرده است يا در جاي ديگري ( ماده 14) از دريافت وجهي معادل يك يا دو ريال طلا از خارجيان، براي صدور يا تمديد جـواز اقامت استفاده كرده است كه معيار مزبور به قدمت آن گواهي مي‌دهد.
- درقانون مذكور، همچون بسياري از قوانين بعد از انقلاب، از عبارات مجمل و مبهمي استفاده شده است، به گونه‌اي كه در برخي موارد تشخيص آن مشكل است. بـراي مثـال ماده 11 مقرر مي‌دارد: در صورتي كه خارجي مقرارت ايـن قـانون را رعايـت نكند و يا اجازه عبور يا توقف خارجي ملغي شود، از خاك ايران اخراج و يا محـل توقـف او را تغييـر مي‌دهند. اما قانون‌گذار ملاكي براي اينكه چه موقع بايد مرتكب را اخراج كرد؟ و چـه موقـع بايـد محل اقامتش را تغيير داد؟ ذكر نكرده است. و اين اختيار را به دادرس اعطاء كرده است كه يكـي از آن دو را انتخاب كند.
- ضمانت اجراهايي كه در بعضي مواد ذكر شده خفيف و اغلب غير قابل اجرا است و نمي‌توانـد بازدارنده مناسبي باشد. براي مثال تبصره مـاده 8 مقـرر مـيدارد كـه مسـئولان اماكن عمومي و خصوصي و صاحبان يا متصرفان اماكن شخصي، حسب مورد موظفند هر تبعه خـارجي را كـه يـك شب يا بيشتر نزد آن‌ها توقف مي‌نمايد ظرف 24 ساعت پس از ورود به كلانتري يا ژانـدارمري محـل اطلاع دهند. اما قانون‌گذار در ماده 16مجازات، جزاي نقدي از 201 ريال تـا 10 هـزار ريـال را بـراي متخلف از ماده فوق در نظر گرفته است. با اينكه اين ماده در تاريخ 31 /3/ 1350 اصلاح شـده اسـت اما همچنان نيازمند اصلاح و بازنگري است. مثالهاي فوق نشانگرآن است كه اصلاح قـانون مـذكور براي رفع ايرادات ضروري است.
به طور كلي، حضور بدون مجوز و مخفيانه اتباع بيگانه در ايران به جهات مختلف بـا امنيـت و نظـم عمومي كشور منافات دارد. به همين دليل، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( مصوب 1389/11/10 ) در فصل هفتم (امور سياسي و امنيتي، مـاده 203) وزارت كشور را موظف كرده است در راستاي تأمين امنيـت پايـدار منـاطق مـرزي و كنتـرل مـؤثر مرزها، طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي، كه شامل كنترل، مديريت، حريم امنيتـي، اقـدامهاي عمراني، انسدادي، اطلاعاتي، علمي، تجهيزاتي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و تقويت مرزباني، بـه كار گيري بسيج و نيروهاي مردمي اسـت تـا پايـان سـال اول برنامـه، بـا همكـاري وزارتخانـه‌هـاي اموراقتصادي و دارائي، دادگستري، اطلاعات و نيـروي انتظـامي و سـاير وزارتخانـه‌هـا و سـازمان‌هاي ذي‌ربط، تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند.
لذا، قانون‌گذار براي اينكه ورود اتباع بيگانه به ايـران در چـارچوب مقـرر در قـوانين انجـام شـود ضمانت اجراهايي پيش‌بيني كرده است:
شايد شديدترين و مهمترين اهرم ضمانت اجرا براي ورود غيرقانوني، اخراج باشد، كـه قانون‌گـذار در ماده 11 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به آن اشاره كرده اسـت و آن را بـه صـورت مطلـق بيـان كرده است و براي آن مدتي ذكر نكرده است و به نظر مي‌رسد كه اخراج به صورت مـادام العمـر يـا هميشگي باشد. قانون‌گذار از يك سو در ماده 11 قانون اقدامات تاميني، ( مصـوب 1339/02/12 ) ايـن اختيـار را بـه دادگاه داده است كه مي‌تواند خارجي را كه به حبس محكوم شده است از 3 تـا 15 سـال از كشـور اخراج كند و از سوي ديگر، ماده 2 قانون راجع به ورود و اقامـت اتبـاع خارجـه بيـان مـيدارد كـه مأمورين بايد از دادن رواديد به كساني كه به حبس جنحه‌اي و يا جنايت محكوم شده‌اند و يا قبلاً از كشور اخراج شده‌اند خودداري كنند.
هرگاه ورود غيرقانوني همراه با جعل گذرنامه، رواديد و… باشد، يا براي تحصيل اين قبيـل اوراق شهادت كذب دهد، يا اظهارات خلاف واقع بيان كند، يا از گذرنامه يا رواديدي كه بـه صـورت فـوق تحصيل شده است عامداً استفاده كند، ممكن است به استناد ماده 15 قانون فوق به حبس تعزيـري از 1 الي 3 سال يا جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم شود.
البته متأسـفانه به رغم اين كه بعد از انقلاب اسلامي و حتي قبل از آن بسياري از جرايم از قبيل تخلفات رانندگي و جرايم ماده 13 قانون مواد غذايي براي چندمين بار تشديد شده‌اند. اما براي تشديد جريمـه مـذكور اقدامي به عمل نيامده است. در نتيجه دادگاه‌ها به ناچار مكلفند تا متخلف را به پرداخت ده هـزار ريال جزاي نقدي محكوم كنند.
اين قانون نيازمند بازنگري و به روز شدن است، زيـرا جريمه هزار توماني در برابر هزينه جرم و بازداشت متخلف و حتّي عمليات هر پرونده بسيار ناچيز است. علاوه بر اين كه از لحظه دستگيري اين افراد و تشكيل پرونده و اعزام آنان توسط مأمور به دادگاه و مراجعـه به بانك و پرداخت جريمه و تشريفات ديگر دولت هزينه‌هاي هنگفتي متحمل مي‌شود.
پیشنهاد می شود: ایران، افغانستان و مسأله مهاجرت
